به گزارش ایکنا از فارس، حمیدرضا ایزدی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس امروز، اول اسفندماه در نشست پایش پیشرفت پروژههای درج قیمت تولیدکننده، تامین مالی زنجیرهای و تسهیلات مبتنی بر صورتحساب الکترونیکی، شفافیت جریان کالا و عرضه کالا در بورس که به صورت ویدئوکنفرانسی کشوری برگزار شد، با اشاره به برنامههای کلان دولت سیزدهم و وزارت صمت در رونق اقتصادی و اشتغالزایی گفت: طبق برنامهریزیهای انجام گرفته در سطح ملی و پیرو آن در استانها که متناسب با رشد جمعیت و آمایش سرزمین در حال انجام است، باید برای ۵۰۰ هزار نفر در کشور اشتغالزایی کنیم که استان فارس در این رابطه عزم و اراده جدی دارد تا رونق اقتصادی و رشد ۸ درصدی نیز محقق شود.
وی با تاکید بر اینکه زنجیره تولید کالا کاملا و به صورت مستمر رصد میشود، گفت: وظیفه دولت سیاستگذاری، تسهیلگری، تنظیمگری و نظارت بر عرضه کالاهای تولیدی در بازار مصرفی است.
ایزدی در رابطه با اهمیت اجرایی کردن طرح ملی درج قیمت تولیدکننده بر روی کالاها نیز گفت: این طرح ملی در چند مرحله انجام میشود که در حالا حاضر دهها کالا مشمول درج قیمت بر روی محصولات تولید شده خود هستند که مسئولیت آن با واحدهای تولیدی است که به صورت مستمر بر روی اجرایی شدن این فرآیند نظارت خواهیم شد.
رئیس سازمان صمت فارس بیان کرد: بازرسان سازمان صمت، جهاد کشاورزی و اصناف باید بر اساس تکالیف قانونی خود به منظور جلوگیری از تضییع حقوق مصرفکنندگان بر بازار نظارت جدی داشته باشند که در این زمینه اطلاعرسانی مناسب و فراگیر و همچنین فرهنگسازی در اجرایی شدن و تاثیرگذار بودن این طرح ملی قابل توجه است.
وی با اشاره به نقش رسانهها در افزایش آگاهی مردم نسبت به کنترل و نظارت بر بازار گفت: بر اساس ماده ۱۵ قانون نظام صنفی کشور، افراد صنفی عرضهکننده کالاها و خدمات مکلفند با برچسب روی کالا، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت رابهطور روشن و مکتوب و بهگونهای که برای همگان قابل رویت باشد، اعلام کنند که در این راستا به صورت گام به گام مبنای عرضه کالاهای تولیدی قیمت اصلی تولیدشده محصول با درصد مشخصی از سود اجناس خواهد بود که مردم پس از آگاهی از این فرآیند به عنوان بازوی دولت باید مطالبهگر این قانون باشند.
ایزدی در رابطه با تامین مالی زنجیرهای واحدهای تولیدی هم گفت: میزان سرمایه در گردش برای تأمین نقدینگی لازم واحدهای تولیدی باید بر اساس قانون و یک فرآیند مشخص باشد تا اعتبارات مالی پس از استعلام از سامانه جامع تجارت با همکاری بانکهای عامل به حساب فروشندگان واریز شود.
وی تصریح کرد: تامین مالی زنجیرهای برای واحدهای تولیدی نیازمند سلامت نظام مالی است که سیستم بانکداری و بازار سرمایه و همچنین ابزارهای مالی نظیر فاینانس، اوراق و صندوقهای توسعه در تأسیس، ایجاد و برخی از طرحهای توسعه باید بخشی از سرمایه ثابت و سرمایه در گردش آنها را تامین کنند.
انتهای پیام