محمدجواد آرینمنش، کارشناس مسائل سیاسی و مدرس دانشگاه، در گفتوگو با ایکنا، درباره معضل افزایش فاصله میان مردم و مسئولان و کاهش شدید اعتماد عمومی و راهکارهای دولت سیزدهم برای کاهش این فاصله و تقویت سرمایه اجتماعی گفت: شاید به جرئت بتوان گفت معضل شکاف میان مردم و مسئولان کشور اصلیترین و محوریترین مشکل امروز کشور است که دولت جدید باید در جهت کاهش آن و افزایش امید مردم به آینده اقدامات اساسی را در حوزههای مختلف از جمله حوزه اقتصادی انجام دهد تا اعتماد مردم به کارآمدی دولت افزایش یابد.
وی افزود: اگر بخواهیم در جهت افزایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی تلاش کنیم گام اول این است که براساس مطالعات دقیق علمی و کارشناسی و به دور ازنگاههای سفارشی و سیاسی، علل و عواملی که باعث شکاف و فاصله مردم و مسئولان شده شناسایی و در جهت رفع آن تلاش شود.
آرینمنش اظهار کرد: در این راستا و به صورت اجمالی میتوان به چند عامل اصلی کاهش سرمایه اجتماعی نظام اشاره کرد؛ اولین عامل عدم تحقق وعدههای داده شده در گذشته و عملیاتی نشدن برنامههای توسعه کشور در طول دهههای اخیر است. دومین عامل افزایش مشکلات و بحرانهای اقتصادی و اجتماعی مانند افزایش نرخ تورم، کاهش شدید ارزش پول ملی، رشد فزاینده بیکاری، فساد اداری و توسعه روزافزون شکاف طبقاتی، فقر، تبعیض و بی عدالتی است. البته در کنار این دو عامل، مؤلفههای دیگری نیزمیتوان برای کاهش سرمایه اجتماعی برشمرد که مجموعه این عوامل موجب شده اعتماد مردم به حاکمیت روز به روز کاهش پیدا کند.
آرینمنش با تأکید بر ضرورت بررسی دقیق مشارکت پایین مردم در انتخابات اخیر گفت: این نرخ مشارکت یک معیار و شاخص برای گسست اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی تلقی میشود که نباید به سادگی از کنار آن گذشت. اگر پیام کاهش مشارکت در انتخابات به خوبی از سوی مسئولان دریافت نشود در انتخاباتهای آتی نیز شاهد کاهش بیشتر مشارکت مردم خواهیم بود.
این کارشناس مسائل سیاسی بیان کرد: به اعتقاد من دولت سیزدهم با عملکرد خودش از روز اول کاری و با نحوه تعیین اعضای کابینه میتواند گامهای اولیه را در جهت افزایش امید و اعتماد مردم بردارد و سرمایه اجتماعی تنزلیافته را ترمیم کند. اگر رئیسجمهور منتخب یک کابینه قوی، توانمند، فراگیر، شایسته و فارغ از نگاههای سیاسی و جناحی تشکیل دهد میتوان به رفع معضل بیاعتمادی مردم به مسئولان امیدوار بود.
آرینمنش ادامه داد: در گام بعد اگر اعضای کابینه با هماهنگی قوای دیگر بتوانند اقدامات اساسی را برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم انجام دهند یا حداقل مردم شاهد قدمهای برداشته شده دولت در این مسیر باشند روز به روز اعتماد عمومی افزایش پیدا میکند. البته دولت در این میان نباید شفافیت و صداقت با مردم را فراموش کند و بیان مشکلات و سختیهای پیش رو با مردم، میتواند به همراه کردن مردم با دولت تا رفع مشکلات کمک کند.
این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی درباره اهمیت مسئله ارتباط نزدیک و مستقیم اعضای دولت سیزدهم با مردم به عنوان یکی از راهکارهای احیای سرمایه اجتماعی گفت: یکی از نشانههای نبود فاصله و شکاف میان مردم و حاکمیت، ارتباط و گفتوگوی مستقیم مسئولان با مردم در مناطق مختلف است که البته این بخشی از راهکار حل مشکل بیاعتمادی جامعه به مسئولان است. مسئله مهم دیگر این است که شیوه و سبک زندگی مسئولان و سطح رفاه و میزان برخورداری آنها از امکانات کشور مشابه تودههای عادی مردم و طبقه متوسط جامعه باشد.
وی تصریح کرد: اگر مردم احساس کنند قاطبه مسئولان کشور مانند آنها زندگی میکنند و تافته جدا بافته از جامعه نیستند، خود را در کنار دولت و مجموعه قوا احساس کرده و آنگاه در برابر مشکلات و بحرانها به کمک دولت و مسئولان میشتابند اما اگر مردم شاهد یک شکاف عظیم میان خود و مسئولان به لحاظ سبک زندگی و رفاه باشند و ببینند که همواره توصیه به سادهزیستی و مقاومت میشوند در حالی که مدیران و مسئولان حتی در تحریم در بهترین شرایط زندگی میکنند نباید انتظار داشت که مردم همراهی لازم را با دولت داشته و سخنان مسئولان را باور کنند.
آرینمنش درباره تهدید یا فرصت بودن همگرایی و هماهنگی قوای سهگانه با حضور دولت سیزدهم گفت: در وضعیت فعلی کشور که شکاف و اختلاف بین دولت و مجلس به بالاترین حد خود رسیده و بخش عمده انرژی این دو نهاد مصروف درگیری و تنش با یکدیگر شده است، به طور طبیعی یکدستی و هماهنگی کامل قوا با یکدیگر در ابتدای کار میتواند یک آرامش را در جامعه ایجاد کند و بهانهها را از مجلس و دولت بگیرد.
این مدرس دانشگاه در پایان اظهار کرد: در عین حال، خطر یا تهدید این یکدستی آن است که مجلس به نام همراهی کامل با دولت وظایف نظارتی خود را فراموش کند و چشم خود را بر روی اشکالات و خطاهای دولت ببندد که این امر کارآیی مجلس را به حداقل میرساند و در این وضعیت کشور به لحاظ شاخصهایی مانند فساد اداری و اقتصادی و رفتارهای خارج از چارچوب قانون با آسیبهای جدی مواجه میشود. لذا فرصت یا تهدید بودن این یکدست شدن به نوع عملکرد قوای سه گانه از جمله دولت و مجلس بستگی دارد.
انتهای پیام