رحمانی:
اقتصاد مقاومتی در کنار تولید، فرهنگ می‌خواهد/تخصیص 50 هزار میلیارد برای اشتغال
گروه اقتصادی: قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تولید با بیان اینکه امسال دولت 50 هزار میلیارد تومان برای ایجاد اشتغال در نظر گرفته است گفت: مشکلی در عرضه نداریم بلکه مشکلی اصلی در تقاضاست برای افزایش تقاضا در وهله اول دولت و در وهله بعد که مهمتر است تغییر فرهنگ عمومی در نخریدن کالای قاچاق و خارجی باید محقق شود.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) از استان مرکزی، رضا رحمانی، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تولید، در جلسه ستاد راهبردی اقتصاد مقاومتی استان مرکزی که امروز، 7 آذرماه در استانداری برگزار شد، گفت: وزارت صنعت و معدن در دولت دوازدهم تمرکز خود را بر پنج بخش توسعه صادرات، مدیریت واردات، حمایت از تولید داخلی، معادن و تولید دانش و شرکت‌های دانش بنیان گذاشته است.
وی گفت: نباید از قانون رفع موانع تولید این انتظار را داشت که کلیه مشکلات اقتصادی و صنعتی کشور را حل و زمینه ساز اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باشد زیرا پروژ‌ه‌های اقتصاد مقاومتی 44 محور دارد که فقط یکی از این محورها قانون رفع موانع تولید است.
رحمانی ادامه داد: تولید و رونق با بازاریابی و فروش محقق می‌شود و هم اکنون مشکلی در عرضه نداریم بلکه مشکلی اصلی در تقاضاست. برای افزایش تقاضا در وهله اول دولت و در وهله بعد که مهمتر است ایجاد تغییر فرهنگ عمومی در بحث نخریدن کالای قاچاق، عدم استفاده از تولیدات و محصولات خارجی و... باید محقق شود.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تولید با بیان اینکه نباید در تولید فقط چشم به بخش صادرات بدوزیم، گفت: 80 میلیون نفر جمعیت داریم و اگر فقط به نیازهای داخلی این 80 میلیون تکیه کنیم، تولید رونق می‌یابد درواقع باید بیش از گذشته مصرف کالاهای داخلی مورد توجه قرار گیرد.
وی تاکید کرد: متاسفانه تولید و ساخت در کشور بر اساس تعادل و نیازسنجی پیش نمی‌رود همانطور که برنامه‌ریزی بودجه مبتنی بر ظرفیت‌های موجود است در بحث تولید نیز باید ظرفیت و پتانسیل کشور دیده شود، یک‌ونیم میلیارد دلاری که برای اشتغال روستایی در نظر گرفته شده پاسخگوی اشتغال کامل روستایی نیست، پیشنهاد می‌شود استان‌ها این بودجه را بر اساس ظرفیت روستا، تخصیص دهند.
رحمانی گفت: امسال دولت 50 هزار میلیارد تومان برای ایجاد اشتغال در نظر گرفته است که 20 هزار میلیارد آن مربوط به طرح فراگیر اشتغال به تولیت وزارت کار و تعاون، 10 هزار میلیارد تومان برای نوسازی واحدهای صنعتی و صنوف و 20 هزار میلیارد تومان نیز قالب رفع موانع تولید تخصیص می‌یابد.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تولید تصریح کرد: وضعیت پرداخت اعتبار از طریق قانون رفع موانع تولید به واحدهای استان مرکزی نسبت به سال گذشته بهتر شده است ولی هنوز در حد انتظار ما نیست به عنوان مثال در سال گذشته بانک صادرات از 67 مورد پرونده متقاضی که در سامانه «بهین یاب» ثبت‌نام شده بود 4 مورد پرداخت، بانک ملی از 87 پرونده 23 مورد پرداخت، بانک ملت از 100 متقاضی 13 مورد پرداختی داشت.
وی ادامه داد: هیچ دلیلی از بانک‌ها مبنی بر کمبود اعتبار در پرداخت تسهیلات به واحدها در قالب طرح رونق تولید پذیرفته نیست، پرداخت این اعتبارات از جانب بانک مرکزی به کلیه بانک‌ها ابلاغ شده است و واحدهای صنعتی متقاضی چنانچه شاهد کارشکنی بانک‌ها هستند در اسرع وقت گزارش دهند. هیچ بانکی نمی‌تواند به دلیل چک برگشتی، مشکلات تامین اجتماعی، مشکلات امور مالیاتی و... از پرداخت تسهیلات به واحدهای صنعتی متقاضی ممانعت کند.
رحمانی با ابراز گلایه از عدم تعهد تامین اجتماعی مبنی بر در نظر گرفتن فعالیت‌های یک ساله در بازرسی‌های واحدهای صنعتی گفت: این کارشکنی در حالی اتفاق می‌افتد که وزارت صنعت و معدن با سازمان تأمین اجتماعی توافق نامه امضاء کرده است.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تولید در پایان با اشاره به اینکه تعدد دستگاه‌های مختلف در صدور مجوز یکی از مشکلات جدی است،گفت: دولت تمام سعی خود را می‌کند تا تعداد دستگاه‌های صدور مجوز در فضای کسب و کار را کم کند به طوری که صدور مجوز از 78 دستگاه در سال 94 به 43 دستگاه رسیده است و طول مدت صدور مجوز را نیز در حوزه صنایع کوچک از 10 روز به 4 روز و صنایع بزرگ از 17 روز به 3 روز رسیده است.
وی گفت: نباید از قانون رفع موانع تولید این انتظار را داشت که کلیه مشکلات اقتصادی و صنعتی کشور را حل و زمینه ساز اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باشد زیرا پروژ‌ه‌های اقتصاد مقاومتی 44 محور دارد که فقط یکی از این محورها قانون رفع موانع تولید است.
رحمانی ادامه داد: تولید و رونق با بازاریابی و فروش محقق می‌شود و هم اکنون مشکلی در عرضه نداریم بلکه مشکلی اصلی در تقاضاست. برای افزایش تقاضا در وهله اول دولت و در وهله بعد که مهمتر است ایجاد تغییر فرهنگ عمومی در بحث نخریدن کالای قاچاق، عدم استفاده از تولیدات و محصولات خارجی و... باید محقق شود.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تولید با بیان اینکه نباید در تولید فقط چشم به بخش صادرات بدوزیم، گفت: 80 میلیون نفر جمعیت داریم و اگر فقط به نیازهای داخلی این 80 میلیون تکیه کنیم، تولید رونق می‌یابد درواقع باید بیش از گذشته مصرف کالاهای داخلی مورد توجه قرار گیرد.
وی تاکید کرد: متاسفانه تولید و ساخت در کشور بر اساس تعادل و نیازسنجی پیش نمی‌رود همانطور که برنامه‌ریزی بودجه مبتنی بر ظرفیت‌های موجود است در بحث تولید نیز باید ظرفیت و پتانسیل کشور دیده شود، یک‌ونیم میلیارد دلاری که برای اشتغال روستایی در نظر گرفته شده پاسخگوی اشتغال کامل روستایی نیست، پیشنهاد می‌شود استان‌ها این بودجه را بر اساس ظرفیت روستا، تخصیص دهند.
رحمانی گفت: امسال دولت 50 هزار میلیارد تومان برای ایجاد اشتغال در نظر گرفته است که 20 هزار میلیارد آن مربوط به طرح فراگیر اشتغال به تولیت وزارت کار و تعاون، 10 هزار میلیارد تومان برای نوسازی واحدهای صنعتی و صنوف و 20 هزار میلیارد تومان نیز قالب رفع موانع تولید تخصیص می‌یابد.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تولید تصریح کرد: وضعیت پرداخت اعتبار از طریق قانون رفع موانع تولید به واحدهای استان مرکزی نسبت به سال گذشته بهتر شده است ولی هنوز در حد انتظار ما نیست به عنوان مثال در سال گذشته بانک صادرات از 67 مورد پرونده متقاضی که در سامانه «بهین یاب» ثبت‌نام شده بود 4 مورد پرداخت، بانک ملی از 87 پرونده 23 مورد پرداخت، بانک ملت از 100 متقاضی 13 مورد پرداختی داشت.
وی ادامه داد: هیچ دلیلی از بانک‌ها مبنی بر کمبود اعتبار در پرداخت تسهیلات به واحدها در قالب طرح رونق تولید پذیرفته نیست، پرداخت این اعتبارات از جانب بانک مرکزی به کلیه بانک‌ها ابلاغ شده است و واحدهای صنعتی متقاضی چنانچه شاهد کارشکنی بانک‌ها هستند در اسرع وقت گزارش دهند. هیچ بانکی نمی‌تواند به دلیل چک برگشتی، مشکلات تامین اجتماعی، مشکلات امور مالیاتی و... از پرداخت تسهیلات به واحدهای صنعتی متقاضی ممانعت کند.
رحمانی با ابراز گلایه از عدم تعهد تامین اجتماعی مبنی بر در نظر گرفتن فعالیت‌های یک ساله در بازرسی‌های واحدهای صنعتی گفت: این کارشکنی در حالی اتفاق می‌افتد که وزارت صنعت و معدن با سازمان تأمین اجتماعی توافق نامه امضاء کرده است.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تولید در پایان با اشاره به اینکه تعدد دستگاه‌های مختلف در صدور مجوز یکی از مشکلات جدی است،گفت: دولت تمام سعی خود را می‌کند تا تعداد دستگاه‌های صدور مجوز در فضای کسب و کار را کم کند به طوری که صدور مجوز از 78 دستگاه در سال 94 به 43 دستگاه رسیده است و طول مدت صدور مجوز را نیز در حوزه صنایع کوچک از 10 روز به 4 روز و صنایع بزرگ از 17 روز به 3 روز رسیده است.
