میرزایی:
قانون رفع موانع تولید درمان قطعی مشکلات اقتصادی کشور نیست
گروه اقتصاد: دبیر کمیسیون اتاق بازرگانی استان مرکزی گفت: قانون رفع موانع تولید درمان قطعی مشکلات اقتصادی و صنعتی کشور نیست بلکه فقط نقش مُسکن دارد.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) از استان مرکزی، مهیار میرزایی، دبیر کمیسیون اتاق بازرگانی استان مرکزی، در ششمین جلسه کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی اراک که امروز پنجشنبه، 21 اردیبهشت‌ماه درسالن جلسات اتاق بازرگانی برگزار شد گفت: طی اعلامی که دبیر ستاد ملی تسهیل در کشور به بنده داشته قرار است بسته حمایتی از صنایع که در سال گذشته وجود داشت امسال نیز تداوم یابد، برای اوایل خردادماه سال جاری این بسته ابلاغ خواهد شد.
میرزایی افزود: بر خلاف سال گذشته بخش‌های معدن و صنوف هم به این بسته اضافه و در سایت بهین‌یاب قرار گرفته است و برای امسال برنامه‌ریزی شده که 100 هزار واحد صنفی در این طرح شرکت داشته باشند.
وی در ادامه گفت: در بخش‌های بانک، تامین اجتماعی، امور مالیاتی با قوانین کلی و مشکلات تخصصی مواجه هستیم، در قانون رفع موانع تولید بصورت پراکنده اشاراتی برای رفع موانع در بخش معدن، صنعت، کشاورزی شده است ولی هیچ کدام از بندهای این قانون بصورت تخصصی به رفع موانع تولید نپرداخته و فقط کلی گویی شده است.
دبیر کمسیون اتاق بازرگانی استان تصریح کرد: یکی از نقدهایی که به قانون رفع موانع تولید وارد است این است که دارای 66 ماده است باید این قانون بصورت تخصصی‌تر و خلاصه‌تر تنظیم و نوشته شود این قانون 30 صفحه است و بعضی از مدیران دولتی به دلیل مشغله کاری فرصت مطالعه کل قانون را ندارند، در کارگروه‌هایی که ذیل کمیسیون صنایع تشکیل می‌شود باید این قانون را خلاصه‌تر، تخصصی‌تر و اجرایی‌تر در قالب پیشنهاد به کمیسیون صنایع کشور ارائه داد تا بتوانیم این پیشنهادات را دردولت و مجلس عملیاتی کنیم.
میرزایی با اشاره به طولانی شدن روند تصویب قانون رفع موانع تولید گفت: این قانون در تاریخ 19 مرداد 93 در اجرای اصل 123 قانون اساسی به عنوان لایحه یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد که در روز سه‌شنبه اول فروردین 94 پس از بررسی‌های مجلس و شورای نگهبان تأیید شد و قرار است امسال فرم این قانون تغییر پیدا کند.
وی عنوان کرد: متاسفانه از سال 94 تاکنون خروجی که از این قانون انتظار می‌رفت، محقق نشد و به دلیل شرایط خاص کشور در کمسیون صنایع و معادن نسبت به این قانون حساسیت ایجاد شده است و می‌خواهند به هر طریقی مشکلات این قانون را برطرف کنند ما به اعضای این کمیسیون گفتیم قانون رفع موانع تولید درمان قطعی مشکلات نیست و فقط نقش مُسکن را دارد.
دبیر کمیسیون اتاق بازرگانی استان در پایان بیان کرد: خیلی از بندهای این قانون تاکنون اجرایی نشده است و زمان اجرایی شدن برخی از بندها نیز خیلی طولانی شده است در این زمینه نیز باید این قانون مورد ارزیابی و تغییر قرار گیرد.
گفتنی است: ششمین جلسه کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی اراک با هدف‌های تعیین کارگروه‌های تخصصی ذیل این کمیسیون برگزار شد که در پایان شش کارگروه تخصصی کشاورزی، صنعت، معدن، بازرگانی، توسعه صادرات و کارگروه شرکت‌های تامین اجتماعی، امور مالیاتی و بانک‌ها ایجاد شد.
میرزایی افزود: بر خلاف سال گذشته بخش‌های معدن و صنوف هم به این بسته اضافه و در سایت بهین‌یاب قرار گرفته است و برای امسال برنامه‌ریزی شده که 100 هزار واحد صنفی در این طرح شرکت داشته باشند.
وی در ادامه گفت: در بخش‌های بانک، تامین اجتماعی، امور مالیاتی با قوانین کلی و مشکلات تخصصی مواجه هستیم، در قانون رفع موانع تولید بصورت پراکنده اشاراتی برای رفع موانع در بخش معدن، صنعت، کشاورزی شده است ولی هیچ کدام از بندهای این قانون بصورت تخصصی به رفع موانع تولید نپرداخته و فقط کلی گویی شده است.
دبیر کمسیون اتاق بازرگانی استان تصریح کرد: یکی از نقدهایی که به قانون رفع موانع تولید وارد است این است که دارای 66 ماده است باید این قانون بصورت تخصصی‌تر و خلاصه‌تر تنظیم و نوشته شود این قانون 30 صفحه است و بعضی از مدیران دولتی به دلیل مشغله کاری فرصت مطالعه کل قانون را ندارند، در کارگروه‌هایی که ذیل کمیسیون صنایع تشکیل می‌شود باید این قانون را خلاصه‌تر، تخصصی‌تر و اجرایی‌تر در قالب پیشنهاد به کمیسیون صنایع کشور ارائه داد تا بتوانیم این پیشنهادات را دردولت و مجلس عملیاتی کنیم.
میرزایی با اشاره به طولانی شدن روند تصویب قانون رفع موانع تولید گفت: این قانون در تاریخ 19 مرداد 93 در اجرای اصل 123 قانون اساسی به عنوان لایحه یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد که در روز سه‌شنبه اول فروردین 94 پس از بررسی‌های مجلس و شورای نگهبان تأیید شد و قرار است امسال فرم این قانون تغییر پیدا کند.
وی عنوان کرد: متاسفانه از سال 94 تاکنون خروجی که از این قانون انتظار می‌رفت، محقق نشد و به دلیل شرایط خاص کشور در کمسیون صنایع و معادن نسبت به این قانون حساسیت ایجاد شده است و می‌خواهند به هر طریقی مشکلات این قانون را برطرف کنند ما به اعضای این کمیسیون گفتیم قانون رفع موانع تولید درمان قطعی مشکلات نیست و فقط نقش مُسکن را دارد.
دبیر کمیسیون اتاق بازرگانی استان در پایان بیان کرد: خیلی از بندهای این قانون تاکنون اجرایی نشده است و زمان اجرایی شدن برخی از بندها نیز خیلی طولانی شده است در این زمینه نیز باید این قانون مورد ارزیابی و تغییر قرار گیرد.
گفتنی است: ششمین جلسه کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی اراک با هدف‌های تعیین کارگروه‌های تخصصی ذیل این کمیسیون برگزار شد که در پایان شش کارگروه تخصصی کشاورزی، صنعت، معدن، بازرگانی، توسعه صادرات و کارگروه شرکت‌های تامین اجتماعی، امور مالیاتی و بانک‌ها ایجاد شد.
