صدور بیش از ۳۸ هزار مجوز کسب و کار در کرمان

به گزارش ایکنا از کرمان، صادق سلطانی‌نژاد، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمان، امروز، ۱۷ بهمن‌ماه در نشست خبری به‌مناسبت دهه فجر پیروزی انقلاب اسلامی، بهبود فضای کسب و کار استان را موضوع مورد تمرکز دانست و گفت: تلاش تیم مجموعه اقتصادی استان سبب شد رتبه کسب و کار استان از ۳۱ به ۱۲ ارتقا پیدا کند و برنامه اجرایی کسب و کار در اداره کل اقتصادی استان دنبال شد.

وی در ادامه به اقداماتی که سبب رشد ارتقای رتبه کسب و کار استان شد پرداخت و افزود: برخی رویه‌های سختگیرانه در تأمین مالی، پرداخت مالیات و تأمین اجتماعی دنبال شد و واحدهای تولیدی و کسب و کاری که مشکل داشتند نیز شناسایی شدند. در موضوع تأمین مالی، تعامل خوبی با شورای بانک‌ها برقرار شد. از ابتدای امسال تا کنون۴۳ هزار و ۶۴۷ فقره تسهیلات بانکی به ارزش ۳۲ هزار میلیارد تومان به واحدهای تولیدی پرداخت شده است.

سلطانی‌نژاد با اشاره به برگزاری جلسات متعدد و انجام اقداماتی برای حل مشکلات و رفع موانع تولید مانند تقسیط ۴۵ ماهه بیمه واحدهای تولیدی، تقسیط مجدد بیمه و بخشودگی برای واحدهای تولیدی، ادامه داد: مالیات یکی از چالش‌های کسب و کار بود که در این راستا اقداماتی آغاز شد مانند کاهش نرخ مالیتی واحدهای تولیدی از ۲۵ به ۱۸ درصد از سوی دولت که این روند کاهشی همچنان وجود دارد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تصریح کرد: در استان نیز واحدهای تولیدی در حوزه مالیات مشکل داشتند و بالغ بر ۲۵ هزار میلیارد ریال بخشود شده و این بخشودگی تا پایان سال ادامه دارد و حداکثر اختیارات سازمان مالیتی کشور به استان اجرا شده است.

وی با اشاره به ارتباط و دیدار با فعالان بخش خصوصی در خصوص مشکلات واحدهای تولیدی، افزود: با شرکت واحدهای صنعتی وارد مذاکره شدیم و ۹ واحد شناسایی شده که در حال بررسی مشکلات آتها هستیم. البته باید هر روز در استان اقدامات انجام شده پیگیری شود و اگر نتوان مشکلات تولیدی را حل کرد دوباره رتبه استان وارد رتبه‌های کم می‌شود.

سلطانی‌نژاد در بخش دیگری از سخنانش به کسب مجوز از درگاه ملی مجوزها اشاره کرد و از صدور ۳۸ هزار و ۸۶۰ مجوز به صورت الکترونیکی در استان کرمان خبر داد و اظهار کرد: شش هزار و ۷۰۰ درخواست نیز در حال بررسی است و از دستگاه های متولی می‌خواهیم دریافت این مجوزها را تسهیل کرده و به سرعت پاسخ استعلام‌ها را اعلام کنند.

وی با بیان اینکه درگاه ملی مجوزها گلوگاه‌های فساد و امضاهای رانتی را می‌بندد و امیدواریم همه کمک کنند تا روند کسب مجوزها از طریق الکترونیک باشد، گفت: همه واحدهای صنفی و صاحبان کسب و کار باید نسبت به دریافت مجوز الکترونیکی(شناسه یکتا) اقدام کنند زیرا از ابتدای سال ۱۴۰۳ خدمات دریافتی واحدهای صنفی باید براساس شناسه یکتا باشد.

سلطانی‌نژاد به موضوع مولدسازی در استان نیز اشاره کرد و افزود: مولدسازی یکی از کارهای دولت در راستای تحقق اصلاح ساختاری بودجه است تا در جاهایی که اعتبارکافی وجود ندارد ‌بتوان از املاک مازاد در راستای رفع محدودیت‌های اعتباری پروژه‌ها استفاده کرد. ۱۹۶ ملک مازاد به ارزش ۹ هزار میلیارد تومان در مرحله اول در استان شناسایی شده است تا از محل این مازاد پروژه‌های ناتمام را کامل کنیم که یکی از مهمترین پروژه‌های مهم استان بیمارستان جایگزین بیمارستان شفا است که در فاز اول ۱۳۰۰ میلیارد تومان و در مرحله دوم ۴ هزار میلیارد تومان اعتبار لازم دارد.

وی احداث ساختمان‌های اداری، پروژه نیمه تمام توسعه کتابخانه‌ها، پروژه ساختمانی سد صفارود، پروژه برق منطقه‌ای و... را از جمله محل‌های استفاده از اعتبار املاک مازاد برشمرد و تصریح کرد: بیشترین املاک مازاد در شهر کرمان هستند و بیشترین املاک مازاد نیز به علوم پزشکی، آموزش و پرورش و جهاد کشاورزی تعلق دارند. البته برخی املاک دولت سند ندارند و در سال جاری مستندسازی ۱۷۱ ملک انجام شده و کلیه اسناد تبدیل به سندهای تک برگ دولتی شده است.

سلطانی‌نژاد به تسهیلات تبصره ۱۸ برای واحدهای تولیدی نیز اشاره کرد و در ادامه به موضوع سرمایه‌گذاری خارجی در استان پرداخت و گفت: در ۱۰ ماهه امسال شش طرح مصوب در بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن، گردشگری و شهری با مبلغ ۵۱ میلیون و ۲۵۵ هزار دلار مصوب شد که شامل تولید روغن موتور و روغن صنعتی در منطقه ویژه اقتصادی سیرجان، تولید فروکروم در شهرستان بافت، کنسانتره مس در شهربابک، کنسانتره کرومیت در سیرجان، تولید دارو در شهرستان کرمان و تولید کنسانتره مس در جیرفت می‌شود. در مورد معادنی هم که کمتر به آنها توجه شده بود بسته‌هایی تعریف شد و به دنبال سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های مهم هستیم و در حال حاضر سرمایه خارجی وارد شده به استان ۲۸ میلیون و ۳۵۰ هزار دلار بوده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان در پایان به موضوع بانک‌های خصوصی استان پرداخت و با تأکید بر اینکه این بانک‌ها باید منابع استان را داخل استان مصرف کنند، اظهار کرد: نسبت تسهیلات به سپرده بانک‌های خصوصی از ۳۰ درصد به ۶۰ درصد رسیده است.