مهلت ده‌روزه به وزارت خارجه برای ارائه فهرست شرکت‌های متعلق به رژیم صهیونیستی

به گزارش ایکنا، رهبر انقلاب اسلامی در جریان بازدید از نمایشگاه دستاوردهای نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (28 آبان 1402)‌ در سخنانی فرمودند: «بعضی دولت‌های مسلمان، در مجامع و در اظهارات و مانند اینها گاهی بمباران‌ها را محکوم می‌کنند ــ حالا بعضی محکوم هم نمی‌کنند! ــ [امّا] این کافی نیست؛ بایستی این جریان و شریانِ حیاتی رژیمِ صهیونیستی را قطع کنند، بایستی نگذارند که نفت و انرژی و کالا و امثال اینها وارد رژیم صهیونیستی بشود، بایستی روابط سیاسی‌شان [با رژیم صهیونیستی] را لااقل برای یک مدّت محدود ــ فرض کنید تا یک سال یا کمتر یا بیشتر ــ قطع کنند؛ اگر میخواهند این جنایات انجام نگیرد، این فاجعه متوقف بشود و تمام بشود، این کار وظیفه‌ آنها است.»

 

مطالبه قطع روابط اقتصادی با شرکت‌های متعلق به رژیم صهیونیستی نیز در قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز وجود داشته و اولین بار قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین در 19 اردیبهشت 1369 در 8 ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. پس از آن قانون واحده اسلامی در مورد تحریم اسرائیل در تاریخ 29 شهریور 1371 از سوی مجلس تصویب شد که در هر دو قانون بحث قطع روابط اقتصادی با شرکت‌های متعلق با رژیم صهیونیستی و ممنوعیت عقد هر گونه قرارداد - چه مستقیم و چه از طریق واسطه با شرکت‌ها یا اشخاص مقیم اسرائیل یا با افراد تبعه اسراییل یا افرادی که برای اسرائیل‌ یا به نفع آن کشور کار می‌کنند صرف نظر از محل اقامت آنان، برای کلیه افراد حقیقی یا حقوقی ممنوع می‌باشد.

 

در نهایت قانون سال 1369 در تاریخ 9 تیرماه 1389 اصلاح شده که در ماده 8 آن مقرر می‌شود: «وزارت خارجه موظف است در فرصت‌های مقتضی در مجامع جهانی و اجلاس های بین المللی از جمله سازمان کنفرانس اسلامی و اجلاس غیرمتعهدها، طرح تحریم کالاهای رژیم صهیونیستی را مطرح و جهت درج در بیانیه‌ها و قطعنامه‌ها پیشنهاد دهد.

 

 

 

 

حجت‌الاسلام و المسلمین نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با ایکنا با اشاره به تصریح رهبر انقلاب بر مسئله قطع جریان و شریان حیاتی رژیمِ صهیونیستی از سوی کشورهای اسلامی گفت: در این شرایط باید با جدیت این قوانین مصوب مجلس در خصوص تحریم کالاهای اسرائیلی پیگیری شود تا امر رهبر معظم انقلاب عملیاتی شود.

 

وی افزود: در این رابطه در نهایت قانونی در سال 1389 تصویب شد که وزارت امور خارجه را به همراه برخی دیگر از وزارتخانه‌ها و صداو سیما موظفند شرکت‌های متعلق به رژیم صهیونیستی یا شرکت‌هایی که سهامدار عمده آنها رژیم صهیونیستی است، شناسایی کنند و به اطلاع عموم برسانند تا ملت‌های اسلامی این شرکت‌ها را تحریم کرده و خرید کالا از آنها را انجام ندهند.

 

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور و وزیر امور خارجه در سخنان خود مبنی بر قطع هر نوع رابطه اقتصادی کشورهای اسلامی با رژیم صهیونیستی گفت: در همین راستا کمیسیون اصل نود در نامه‌ای به وزیر امور خارجه، به عنوان دبیر این کمیته، درخواست کردیم در قالب گزارشی فهرست این شرکت‌ها را اعلام کنند.

 

وی بیان کرد: همچنین در این نامه خواستار آن شدیم که این کمیته گزارشی از اقدامات خود را در این رابطه اعلام کند و در این راستا یک مهلت ده‌روزه به وزارت امور خارجه داده شده تا این گزارش کار را ارائه کند.       

 

حجت‌الاسلام پژمانفر در پایان اظهار کرد: این مسئله در واقع یکی از حداقل کارهایی است که دولت‌ها و ملت‌های اسلامی در کنار قطع روابط سیاسی حتی به مدت محدود، علیه رژیم صهیونیستی می‌توانند انجام دهند تا نشان دهند نه در مواضع لفظی و شفاهی بلکه در عمل هم سعی دارند همراهی خود را با ملت فلسطین نشان دهند و جنایات وحشیانه رژیم نژادپرست صهیونیستی را محکوم کنند.