لایحه حجاب بر مبنای توافق رؤسای قوا تدوین شده است

به گزارش ایکنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه؛ صبح امروز، یکشنبه ۷ خردادماه، نشست خبری بهزاد پورسید، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، با محوریت تبیین لایحه حجاب و عفاف برگزار شد.

بهزاد پورسید ابتدا با بیان تبریک به مناسبت فرارسیدن دهه کرامت و ولادت امام رضا (ع) اظهار کرد: از نیمه دوم سال گذشته بحث‌های مربوط به عفاف و حجاب به نحو جدی در نهاد‌های کشور و سطح کلان مطرح شد.

وی با بیان اینکه رویکرد‌ها در این زمینه متفاوت بود، گفت: باید بین افرادی که مرتکب کشف حجاب می‌شوند، تفاوت قائل شویم، زیرا انگیزه‌ها یکسان نیستند.

ساماندهی اماکن دولتی و حاکمیتی

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با بیان اینکه در بحث حجاب و عفاف نباید به دنبال برخورد فیزیکی و انتظامی و قضایی باشیم، تصریح کرد: باید ساماندهی بخش‌های دولتی را در اولویت قرار دهیم تا براساس قوانین و مقررات موجود اقدامات مربوط به این حوزه اجرا شود.

پورسید با بیان اینکه بین‌ جرم و تخلف باید تفاوت قائل شویم و موضوع فقط از منظر جرم‌انگاری صرف دیده نشود، گفت: در این حوزه باید تدابیری اندیشیده شود تا کمتر به سمت تشکیل پرونده قضایی و صدور احکام کیفری برای شهروندان برویم.

وی تصریح کرد: اوایل سال جاری بخشنامه‌ای از سوی دادستان کل کشور صادر و تعیین تکلیف شد که ضابطان بر چه اساسی می‌توانند در بحث حجاب و عفاف عمل کنند. همچنین مقرر شد که لایحه جدید براساس نظرات سران سه قوه تدوین شود که پس از این موضوع، قوه قضاییه فعالیت خود را آغاز کرد.

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با بیان اینکه پس از دستور ریاست قوه قضاییه، کارگروهی در معاونت حقوقی دستگاه قضا تشکیل شد، اظهار کرد: تمام نسخ برای تهیه پیش‌نویس یک قانون جمع‌آوری و مقرر شد تا موضوع تخلف و جرم در این حوزه از یکدیگر جدا شوند و برخورد‌ها در مرحله اول شدید نباشد.

پورسید ادامه داد: پس از تهیه پیش نویس اول لایحه، از سوی ریاست قوه قضاییه این پیش نویس در اختیار سران دو قوه دیگر قرار گرفت. از مجلس شورای اسلامی نظر واحد و از دولت چند نظر دریافت شد که این نظرات در تهیه لایحه بررسی شدند.

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه گفت: محور‌های محل اجماع این پیشنهادها مورد ارزیابی قرار گرفتند و لایحه قوه قضاییه در ۹ ماده تدوین شد و در اختیار ریاست دستگاه قضا قرار گرفت که برای ارسال لایحه به مجلس شورای اسلامی آن را در اختیار رئیس‌جمهور قرار دادند.

تبیین برخی از تغییرات اعمال‌شده از طرف دولت

وی با بیان اینکه دولت برخی از اصلاحات را در متن لایحه ارسالی قوه قضاییه اعمال کرد، گفت: متن دولت در ۱۵ ماده تدوین شده و در برخی مواد تغییراتی صورت گرفته است. برای مثال در ماده یک لایحه قوه قضاییه، موضوع کشف حجاب را مد نظر قرار داده بودیم، اما در دولت موضوع نقض هنجار‌های اجتماعی به صورت کلی مد نظر قرار گرفته است. در ماده ۱۴ این لایحه در قوه قضاییه مقرر شد تا موضوع کشف حجاب در هر حوزه قضایی بررسی شود، در حالی که در دولت این ماده لایحه به مرجع قضایی و به دادگاه و مرکز استان تغییر کرده است. اگر پرونده‌ها به مرکز استان برود، با اطاله دادرسی مواجه خواهیم شد.

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با بیان اینکه دولت برخی اصلاحات را در آنچه تقدیم مجلس کرده اعمال کرده است، گفت: متن قوه قضاییه ۹ ماده و متن دولت ۱۵ ماده است. با توجه به اینکه پیش‌نویس لایحه قبلاً برای رؤسای قوا ارسال و نظرات اخذ شده بود، توافق شد که لایحه با کمترین اصلاحات انجام شود. در عین حال دولت اصلاحاتی انجام داد. رویکرد کلی لایحه تفکیک تخلف از جرم است. توافق شد که موضوع، تخلف دیده شود و در موضوع کشف حجاب مرحله به مرحله عمل کردیم.

تفکیک تخلف از جرم

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با بیان اینکه تفکیک تخلف از جرم در لایحه مورد تأکید قرار گرفته است، تصریح کرد: هدف این است که در لایحه در موضوع عفاف و حجاب بدوا با تخلف روبه‌رو شویم، تخلف یعنی جریمه مانند جریمه پلیس راهور که آن را برای متخلفان در نظر می‌گیرد؛ لذا توافق شد که موضوع را تخلف‌انگاری کنیم و برای آن جریمه در نظر بگیریم.

پورسید اظهار کرد: از نیمه سال گذشته بحث عفاف و حجاب در نهاد‌های مختلف مطرح شد و رویکرد‌های متفاوتی در مورد حجاب وجود داشت، اما آنچه به اجماع رسیده این است که باید بین افراد تفاوت قائل شویم.

روند تدوین لایحه عفاف و حجاب

پورسید در مورد روند تدوین لایحه عفاف و حجاب گفت: ابتدا در مجلس گزارشی تهیه شد که در انتهای آن طرحی به عنوان عفاف و حجاب پیش‌بینی شد. طرحی که در کمیسیون فرهنگی مطرح شد و به دلایلی به جریان نیفتاد و در دستور کار قرار نگرفت.

وی بیان کرد: نهایتاً موضوع در جلسه سران قوا مطرح شد و توافقی صورت گرفت مبنی بر اینکه قوه قضاییه لایحه‌ای را ارائه دهد. تکلیف قوه قضاییه تهیه لایحه بود. در همین جلسات تفاهم صورت گرفت که بین جرم و تخلف در لایحه تفاوتی در نظر گرفته شود و موضوعات در ابتدا بیشتر به شکل تخلف رسیدگی شود نه تشکیل پرونده قضایی. توجه لایحه قضایی برجرم انگاری است و به دنبال سایر جنبه‌های موضوع نیست.

تغییرات اعمال‌شده دولت با لایحه پیشنهادی دستگاه قضایی تعارض جدی ندارد

پورسید بیان کرد: مباحث فرهنگی و اجتماعی در حوزه دستگاه‌های مسئول است و نمی‌توان از یک لایحه قضایی انتظار داشت که تمام ابعاد غیرقضایی را در نظر بگیرد. تلاش کردیم به حل موضوع کمک کنیم نه اینکه بر تعداد چالش‌ها بیفزاییم. قوه قضاییه تابع قانون است و هرچه به تصویب برسد اجرا خواهیم کرد. فرایند طی شده در دولت همان روح حاکم بر لایحه قوه قضاییه است و تعارض چندانی وجود ندارد.

تدوین لایحه‌ای برای رسیدگی به ترک فعل‌ در زمینه حجاب

وی در پاسخ به این سؤال که تعریف عرفی از کشف حجاب چیست؟ چه نوع جرمی کشف حجاب محسوب می‌شود؟ آیا مجازات مالکان و کاسبان خصوصی در خصوص کشف حجاب مشتریان مبنای شرعی دارد؟ گفت: قوانینی در این حوزه وجود دارند. این لایحه مکمل قوانین دیگر است. در خصوص افرادی که صاحبان حرفه هستند تکالیف قانونی و تنظیم شده صنفی وجود دارد، در خصوص حجاب نیز مجموع قوانین صنفی وجود دارد.

پورسید در پاسخ به سؤالی درباره ضمانت اجرای این لایحه، گفت: در این قانون، چون هدف بحث کشف حجاب است جرم‌انگاری خاصی برای کسانی که متکفل امر حجاب هستند در نظر گرفته نشده است، زیرا بخشی از ترک فعل‌ها در قانون مجازات اسلامی جرم‌انگاری شده است. در موضوع تکمیل قانون مجازات اسلامی با تأکید ریاست قوه قضاییه در حال تهیه یک لایحه جداگانه‌ای برای تکمیل قانون تعزیرات برای بحث ترک فعل‌ها هستیم که در معاونت حقوقی در حال بررسی است و کارگروه نیز تشکیل شده است.

مجازات مردم عادی و چهره‌های مشهور تفاوت دارد

پورسید بیان کرد: در لایحه بین مردم عادی و چهره‌های شاخص تفاوت وجود دارد و چهره‌ها با جریمه مشدد (تشدید شده) و محرومیت‌های اجتماعی روبه‌رو خواهند شد. در این لایحه به ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی ارجاع داده شده است. در این قانون مجازات‌های مختلفی برای متخلفان در نظر گرفته شده و دست قاضی باز گذاشته شده و معتقدیم محرومیت‌های اجتماعی به اندازه کافی بازدارندگی خواهند داشت.

وی افزود: این لایحه بر موضوع کشف حجاب تأکید می‌کند و مکمل قوانین دیگر خواهد بود. درباره آمران به معروف و ناهیان از منکر قانون وجود دارد و براساس آن عمل خواهد شد. وظیفه قوه قضاییه در این لایحه صرفا جرم‌انگاری است و پیوست‌های فرهنگی و اجتماعی بر عهده دیگر دستگاه‌هاست.

تشریح رویکرد‌های لایحه در حمایت از بانوان محجبه

وی گفت: در این لایحه بحث واردات تولید و توزیع لباس‌هایی که استفاده از آن‌ها در انظار عمومی منافی عفت عمومی است، جرم‌انگاری شده است. ماده ۷ لایحه عفاف و حجاب مربوط به افرادی است که به پوشش بانوان محجبه معترض می‌شوند.

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه گفت: احتمال دادیم تا اقدامات خلاف قانون و مغایر با شئون علیه بانوان محجبه صورت گیرد که در این رابطه موادی را مورد بحث و تدوین قرار دادیم.

نوع برخورد و مجازات در مراحل مختلف ارتکاب جرم متفاوت است

وی افزود: روش‌ها مختلف است. در جایی با فرد کشف حجاب کرده مواجه هستیم که در نوبت اول تذکر می‌گیرد و دو نوبت بعد جریمه نقدی می‌شود و در مرحله بعد به مرجع قضائی معرفی می‌گردد. مراحل مختلفی برای افراد عادی دیده شده، ولی برای چهره‌ها و لباس‌های بدن‌نما و برهنگی، جریمه به انضمام معرفی به مرجع قضایی در نظر گرفته شده است.

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی در خصوص اینکه چرا برای افراد مشهور در حوزه کشف حجاب مجازات‌های سنگین‌تری در نظر گرفته نشده است؟ گفت: کشف حجاب یعنی عدم وجود حجاب شرعی و در لایحه عفاف و حجاب میان مردم عادی و چهره‌های شاخص تفاوت وجود دارد و چهره‌ها با جریمه‌های شدید‌تر و محرومیت‌های اجتماعی روبه‌رو می‌شوند بنابراین در این لایحه فقط بحث جریمه مطرح نیست و محرومیت از فعالیت حرفه‌ای نیز در نظر گرفته شده است.

وی افزود: در این لایحه به ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی ارجاع داده شده و در این ماده به نوعی محرومیت از حقوق اجتماعی مطرح است، به طوری که در این قانون مجازات‌های مختلفی اعم از انفصال از خدمات دولتی، الزام به خدمات عمومی، منع عضویت در احزاب و... برای متخلفان در نظر گرفته شده و دست قاضی در موارد مختلف باز گذاشته شده و معتقدیم محرومیت‌های اجتماعی بازدارندگی خواهند داشت. به دلیل اینکه مجازات‌های مکمل را براساس ماده ۲۳ قانونی مجازات اسلامی در نظر گرفته‌ایم، موضوع فقط جریمه نقدی نیست و مجازات‌های دیگری نیز وجود دارد.

اجرای دوره‌های آموزشی برای نیرو‌های پلیس 

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه گفت: در این لایحه برای نیرو‌های فراجا آموزش پیش‌بینی شده است و گزارش اقدامات فراجا باید به سران قوا ارائه شود. همچنین واردات و توزیع لباس‌های نامتعارف در تکمیل قوانین موجود جرم انگاری شده است و ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازات تکمیلی می‌تواند از سوی قاضی استفاده شود. 

پورسید تأکید کرد: متن لایحه از سوی منتقدان باید با دقت بیشتری خوانده شود. برخی از منتقدان متن را با دقتی که معطوف به جنبه‌های دیگر باشد، ملاحظه نکردند.

مجازات فقط شامل جریمه‌ نقدی نمی‌شود

وی در پاسخ به سؤالی درباره اینکه آیا لایحه عفاف و حجاب برای پولداران مصونیت ایجاد نمی‌کند، گفت: مجازات‌های مکمل مهمی در این لایحه پیش‌بینی شده است و موضوع فقط جریمه نقدی صرف نیست یعنی در صورت تکرار مبنای مجازات، جریمه نقدی نیست. در موضوع حجاب با یک پدیده اجتماعی مواجهیم و برداشت قوه قضاییه این است که فضای تقنینی کشور و اجرای دقیق قوانین موجود می‌تواند جامعه را در حوزه حجاب مدیریت کند و قوانین پیشین همواره قابلیت اجرایی دارد.

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه بیان کرد: براساس توافق سران قوا جنبه مجازات موضوع به تدریج شدت پیدا خواهد کرد و رویکرد این است که ابتدا با جریمه نقدی برخورد و سپس به سراغ جرم‌انگاری و مجازات حرکت کنیم.

پورسید در پاسخ به این سؤال که برای تأیید این لایحه، تعامل و مذاکره لازم با شورای نگهبان صورت گرفته است، گفت: تاکنون مذاکره رسمی در این خصوص صورت نگرفته است و باید منتظر بود تا فرایند بررسی تصویب لایحه طی شود.