تشکیل وزارت خانواده اولین گام تحقق تصميم‌سازی واحد است
دبیر ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر استان یزد گفت: تشکیل وزارت «خانواده» اولین گام تحقق تصميم‌سازی واحد و اجرایی کردن سیاست‌های کلان دولت است تا با هویتی مستقل برنامه‌های این حوزه را در مرحله عمل محقق سازد.
حجت‌الاسلام ابوذر صانعی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان یزد در گفت‌وگو با ایکنا از یزد، تشکیل وزارت «خانواده» را اولین گام تحقق تصميم‌سازی واحد و اجرایی کردن سیاست‌های کلان دولت خواند و اظهار کرد: خانواده از ابتدای تاریخ تاکنون در بین تمامی جوامع بشری، به عنوان اصلی‌ترین نهاد اجتماعی، زیربنای جوامع و منشأ فرهنگ‌ها، تمدن‌ها و تاریخ بشر بوده است. پرداختن به این بنای مقدس و بنیادین و حمایت و هدایت آن به جایگاه واقعی و متعالی‌اش، همواره سبب اصلاح خانواده بزرگ انسانی و غفلت از آن موجب دور شدن بشر از حیات حقیقی و سقوط به ورطه هلاکت و ضلالت بوده است.
وی ادامه داد: در دین مبین مقدس اسلام حدود ۱۶ هزار حدیث در مورد خانواده آمده که از این تعداد ۱۰ هزار حدیث در مورد تربیت کودک وارد شده و ۶ هزار حدیث در مورد روابط زناشویی و پیوند با سایر اعضای خانواده است.
صانعی افزود: هرچند ائمه معصوم(ع) بر موضوع خانواده تأکید کرده و پیامبر اکرم فرمودند: «در دین اسلام بنایی مستحکم‌تر از تشکیل خانواده و ازدواج نیست» اما امروزه در قرن ۲۱ با آمدن تکنولوژی و امکانات مادی آنچه از دست داده‌ایم آرامش در درون خانواده است.
وی ادامه داد: اصل ۲۱ قانون اساسی با توجه به اهمیت این مسئله از نظر شرعی و روانشناسی خانواده، دولت را موظف کرده تا حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین کند و اموری مانند ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی، حمایت مادران به خصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی‌سرپرست، ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده، ایجاد بیمه خاص بیوه‌گان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست، اعطای قیومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی را انجام دهد. با این حال؛ ساختار اداری فعلی در پردازش و صیانت از خانواده و جوانی جمعیت کارآمد نبوده و نهاد و وزارتی با سیاست‌های کاملاً اسلامی را می‌طلبد تا به طور خاص در این حوزه فعالیت کند.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان یزد بیان کرد: توجه مضاعف به حوزه زنان، خانواده و جمعیت، ثبات مراکز تصميم‌ساز و ارتباط منسجم آنها با یكدیگر، جلوگیری از مسئوليت‌گریزی و جزیره‌ای عمل کردن نهادهای تصميم‌ساز و اجرایی و در کنار آن هدایت مناسب منابع و امكانات و افزایش صرفه‌جویی و بهره‌وری لازمه تشکیل وزارت خانه خانواده و جوانی جمعیت را مشخص کرده تا با هویتی مستقل در برنامه ریزی‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بتواند با هدایت تمامی متفکران این حوزه اهداف مشخص نامبرده را در مرحله عمل محقق سازد.
انتهای پیام
