جعفر خیرخواهان، پژوهشگر و کارشناس اقتصادی در گفتوگو با ایکنا، با بیان اینکه نباید به اقتصاد دولتی و خصوصی نگاه سادهانگارانه داشت، گفت: امروزه درباره اقتصاد دولتی و خصوصی مطالعات زیادی انجام شده و اکثر کارشناسان براین باورند که باید ترکیبی از اقتصاد دولتی و خصوصی وجود داشته باشد.
وی افزود: باید یک بخشی از اقتصاد در اختیار دولت باشد و این اصل از اهمیت بسیاری برخوردار است و در این زمینه باید به بهترین نحو عمل کنیم و در کنار آن، دولت باید بخشی از اقتصاد را در اختیار بخش خصوصی و بازار آزاد قرار دهد.
کارشناس اقتصادی با اشاره به ضرورت توازن میان اقتصاد بخش خصوصی و دولتی گفت: اگر میان بخش خصوصی و دولتی توازن وجود داشته باشد، اتفاقات خوبی برای اقتصاد بهویژه عدالت اقتصادی رقم خواهد خورد.
بیشتر بخوانید:
خیرخواهان با انتقاد از برخوردهای هیجانی در مقابل بخش خصوصی عنوان کرد: آنهایی که مخالف خصوصیسازی هستنند، بر این باورند باید بخش خصوصی را به طور کل قلع و قمع کرد، درصورتیکه بخش دولتی ما هم خیلی کارآمد نیست.
وی متذکر شد: متأسفانه در اقتصاد دولتی خواه و ناخواه رانت و فساد وجود دارد اما بدین معنی نیست که اقتصاد خصوصی مبرا از هرگونه رانت و فساد است، بلکه اگر توازن و دقت در فرآیند خصوصیسازی وجود نداشته باشد، ممکن است یک دزدان و چپاولگران مالک شرکتهای دولتی شوند که در فرآیند خصوصیسازی توانستهاند تحت مالکیت خود درآورند.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: خصوصیسازی به معنی بستن دستهای دولت و تبدیل دولت به یک بیننده نیست، بلکه دولت باید نقش نظارتی را ایفا کند و به عبارت بهتر بخش دولتی و بخش خصوصی مکمل یکدیگر و تافته جدابافته از یکدیگر نیستند. باید میان بخش دولتی و خصوصی گفتوگو و تعامل سازنده در جریان باشد تا در فرآیند رقابت، یکدیگر را تقویت کنند نه تضعیف.
خیرخواهان با بیان این مطلب که تعامل سازند و گفتوگو میان بخش خصوصی و دولتی اتفاقات خوب را برای اقتصاد ایران رقم خواهد زد، گفت: در ایران، دولتها به این موارد خیلی توجهی نداشتهاند و به خاطر تصمیمات پوپولیستی و هیجانی، یا از این طرف بام افتادهاند یا از آن طرف! هر دو این سیاستها در نهایت به شکست انجامیده است.
وی خصوصیسازی را یک فرآیند حساس و خطرپذیر عنوان کرد که اگر با احتیاط انجام نشود، عواقب و تبعات بسیاری برای اقتصاد به همراه خواهد داشت و مقوله عدالت را کمرنگتر میکند.
پژوهشگر اقتصادی خصوصیسازی در چین را یک نمونه موفق توصیف کرد و گفت: واقعاً چین به عنوان یک نمونه خوب و قابل استناد در حوزه خصوصیسازی محسوب میشود. این کشور در بازه زمانی 40 تا 50 ساله سیاستهای خصوصیسازی خود را به مرحله اجرا درآورده و مانند کشور ایران یکدفعه خصوصیسازی انجام نشده است. در چین بسترها و زیرساختهای خصوصیسازی از مدتها قبل مهیا شد و دولت چین بعد از فراهم آوردن زیرساختها، کمکم به بخش خصوصی میدان داد و اگر بازخورد و نتیجه مطلوب را از خصوصیسازی به دست آورد، به بخش خصوصی بیشتر میدان میداد. این رویه ادامه پیدا کرد تا اینکه چینیها مسیر درست را پیدا کردند.
به گفته این پژوهشگر اقتصادی، خصوصیسازی در ایران نهتنها به عدالت کمکی نکرد بلکه به چپاول و حراج منابع عظیم مادی انجامید.
خیرخواهان تأکید کرد: وقتی دولت واحد اقتصادی را به بخش خصوصی واگذار میکند باید از پیش از واگذاری تا بعد از آن نظارت صددرصدی داشته باشد تا مبادا در نحوه واگذاری فساد و رانتی صورت پذیرد و بعد از آن هم نظارتها را طوری انجام دهد که قوانین زیرپا گذاشته نشود و فسادی هم به وجود نیاید، به بیان کلیتر دولت نقش نظارتکننده و تنظیمگر را در فرآیند خصوصیسازی برعهده دارد تا به عدالت اقتصادی کمک شود.
وی افزود: از همان ابتدا معلوم بود که خصوصیسازی در ایران شکست میخورد چون در این رابطه نهادسازی انجام نشده است. متأسفانه خصوصیسازی در ایران قربانی نگاههای پوپولیستی و شعارگونه شده است و بدون اینکه کار علمی و کارشناسیشده انجام شود، یک سری شرکتها را به بخش خصوصی واگذار کردهاند که هم به توزیع عادلانه درآمد آسیب زده و هم بازدهی و توان رقابتی شرکت را کاهش داده است و از سوی دیگر اعتراض نیروی انسانی را هم به همراه داشته است.
کارشناس اقتصادی با اشاره به رویکردهای دولتهای پیشین به فرآیند خصوصیسازی یادآور شد: در ایران طی دورههایی خصوصیسازی به طرق متفاوت انجام شده و دولتها رویکردهای مختلفی نسبت به خصوصیسازی داشتهاند. در دولت سازندگی و همزمان با سایر کشورهای دیگر، شعار خصوصیسازی در ایران مطرح شد و با توجه به اینکه همه به فساد و ناکارآمدی اقتصاد دولتی پی برده بودند و بعد از فروپاشی شوروی، خصوصیسازی اقتصاد ایران کلید زده شد. در آن زمان این باور وجود داشت که با خصوصیسازی میتوان اقتصاد متورم ایران را مداوا کرد و به شرایط نیروی انسانی نیز سروسامانی داد. نفس شروع کار خوب بود اما به عنوان مثال کشوری مانند انگلستان وقتی میخواست راهاهن خود را به بخش خصوصی بسپارد، 10 سال فکر و کار کارشناسی کرد تا اشکالات و ایراداتش را برطرف سازند. اما در ایران تا فکر خصوصیسازی به ذهن مسئولان رسید، سریع اجرایی کردند!
کارشناس اقتصادی در پایان بخش خصوصی و دولتی را دو بال عدالت اقتصادی عنوان کرد که باید هر دو اینها کنار هم باشند و گفت: باید تکلیف و وظایف بخش خصوصی و دولتی مشخص باشد تا مبادا بخش دولت کار بخش خصوصی را انجام دهد یا عکس آن اتفاق بیفتد.
گفتوگو از سعید امینی
انتهای پیام