اسلام بهترین راهکارها را برای پیشگیری از وقوع جرم دارد

به گزارش ایکنا از چهارمحال‌وبختیاری، امین امیریان فارسانی، عضو هیئت علمی دانشگاه اشرفی اصفهانی روز گذشته ۲۰ دی‌ماه در سومین دوره «طرح ملی فصل سخن» با محوریت نقد و بررسی کتاب «پیشگیری از وقوع جرم با چشم‌انداز اسلامی» که در جهاددانشگاهی استان به‌صورت حضوری و در بستر فضای مجازی برگزار شد، با اشاره به اینکه درسی با عنوان پیشگیری از جُرم به‌عنوان یکی از دروس پایه از سال ۹۵ به دانشجویان رشته حقوق ارائه می‌شود، اظهار کرد: ضرورت و اهمیت این درس برای دانشجویان آن است که عوامل پیشگیری از وقوع جرم را بدانند؛ در سال ۹۴ مقام معظم رهبری مساعدت لازم را انجام دادند تا هر چه زودتر لایحه پیشگیری از وقوع جرم تبدیل به قانون شود و در سال ۹۶، با حمایت معاونت پیشگیری قوه قضائیه، نیروی انتظامی و دیگر نهادها، این مهم حاصل شد.

وی ادامه داد: بر اساس قانون اساسی، وظیفه پیشگیری از وقوع جرم بر عهده قوه قضائیه است اما این ساختار باعث می‌شد که دیگر نهادها خود را مکلف و مسئول در امر پیشگیری ندانند، در سال ۹۶ مقام معظم رهبری ۵ آسیب عمده را برشمردند و از نهادهایی چون سپاه‌، بسیج، دانشگاه‌ها، جهاددانشگاهی و غیره خواستند که در رفع این آسیب‌ها که عمدتاً جرم‌انگاری نشده بودند، یاری‌گر باشند که در قالب‌ جرائم مانع مانند تکدی‌گری در قانون پیش‌بینی شد.

امیریان با ذکر اینکه اصل قضیه پیشگیری از وقوع جرم به سال ۱۹۹۵ باز می‌گردد که رویکرد جدیدی در جرم‌شناسی ایجاد شد و ساختارهای آن را تغییر داد، افزود: مقوله پیشگیری با اعتقاد به ایجاد سازمان‌ها و نهادهایی چون بهزیستی و یتیم‌خانه‌ها از این زمان مطرح شد و مورد توجه قرار گرفت.

این مدرس دانشگاه در تعریف جرم‌شناسی، گفت: علم بررسی علل وقوع جرم را جرم‌شناسی می‌گویند، نکته اینجاست که از چه ظرفیت‌هایی می‌توان و باید برای پیشگیری از وقوع جرم استفاده کرد که این موضوع در جرم‌شناسی نظری و کاربردی با دو ساختار مجزا بررسی می‌شود؛ در جرم‌شناسی کاربردی، حقوقی و بالینی بر پیشگیری عملی از وقوع جرم در بستر جامعه تأکید می‌شود. سیاست جنایی و نوع اقدامی که دستگاه عدالت انجام می‌دهد، با توجه به موقعیت جغرافیایی، شرایط فرهنگی، میزان جمعیت، دانش‌ و سطح تحصیلات مردم و غیره از کشوری به کشور دیگر متفاوت است.

پیشینه ورود پیشگیری به مبحث جرم‌شناسی

امیریان با ذکر اینکه نخستین تعریف برای اعمال مبحث پیشگیری در سیاست جنایی از سوی خانم دلماس مارتی ارائه شد، تصریح کرد: تا پیش از آن، مبنا بر این بود که دولت علیه هر جُرمی فارغ از دلایل و ریشه‌ها، اقدام و واکنش سرکوبگرانه و تهاجمی داشته و رویکردی قهرآمیز را اعمال کند. این اندیشمند در کنار دولت مؤلفه‌هایی چون هیئت‌های اجتماعی را وارد مبحث جرم‌شناسی می‌کند چرا که جامعه و مردم در مقوله پیشگیری از دیرباز بسیار مؤثر بوده است.

پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس بیان کرد: وقتی پای جامعه و مردم به مبحث پیشگیری از وقوع جرم کشیده می‌شود، مسئله پاسخ مطرح می‌شود که به جای واکنش در برابر جرم به مبحث کنش و اقدامات پیشینی نیز پرداخته می‌شود، لذا پیش از هرگونه عمل مجرمانه باید اقداماتی انجام شود که از رخداد جرم جلوگیری شود. در اینجا پدیده انحراف نیز مطرح می‌شود و ناظر به مجرمانی است که وضعیت خطرناک و هوش جنایی بالایی دارند و در آزمون‌های روانشناسی مختلف مشخص می‌شود که ظرفیت‌های جنایی بالقوه‌ای دارند که به احتمال زیاد اگر شرایطی فراهم شود، احتمال وقوع جرم بالاست، این مباحث در حوزه پیشگیری مطرح می‌شود.

ضرورت و اهمیت پیشگیری از وقوع جرم

پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص ضرورت و اهمیت پیشگیری، بیان کرد: همواره شنیده‌ایم که می‌گویند پیشگیری بهتر از درمان است اما به شرطی که هزینه پیشگیری از درمان فراتر نرود. در فرآیند بررسی بودجه در مجلس، مرکز پژوهش‌ها صرفا‌ً یک مجموعه بررسی کننده است و در لایحه پیشگیری از وقوع جرم که برای بررسی به این مرکز ارجاع شد، بر ضرورت پیشگیری که کم کردن هزینه‌هاست تأکید شد و در این راستا اقدامات آگاهی‌بخشی بسیار اهمیت دارد، مثلاً اقدام معاونت پیشگیری قوه قضائیه مبنی بر ارسال پیامک‌های آموزنده و آگاهی‌بخش در این حوزه قطعا‌ً کارساز و مهم است.

وی ضرورت دیگر پیشگیری را مبحث حمایت دانست و توضیح داد: در بخشی از مقوله پیشگیری از وقوع جرم، از بزه‌دیدگان حمایت می‌شود تا مجددا‌ً آسیب نبینند. یک مجرم با انگیزه، هدف جرم و فقدان حفاظ مناسب سه‌ضلع مثلث جرم هستند که مؤلفه سوم یعنی حفاظت و حمایت حائز اهمیت است، ایجاد پل هوایی، دست‌اندازها، دوربین کنترل و غیره مصادیق اقدامات حمایتی هستند که از افراد جامعه در برابر جرائم و بزه‌ها محافظت می‌کنند.

امیریان با طرح این پرسش که در ساختارهای پیشگیری از وقوع جرم تا چه اندازه می‌توان از هویت فرهنگی دفاع کرد، بیان کرد: امروزه غرب دنبال از میان بردن شاکله‌های فرهنگی کشورهاست و افرادی که از فرهنگ به بلوغ فرهنگی و سپس نبوغ فرهنگی رسیده باشند از این آسیب‌ها در امان هستتد که باید دید آیا ما به این نبوغ فرهنگی دست یافته‌ایم. یکی از مصادیق نبوغ فرهنگی آن است که جرم عادی‌انگاری نشود و افراد با جسارت و وقاحت در مورد آنچه مرتکب شده‌اند احساس افتخار نکنند. امروزه شاهدیم که برخی قوانین از دیدگاه بخشی از مردم متروکه شده است، مثلا‌ً در ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی هر فردی بدون حجاب شرعی در معابر حاضر شود مشمول دو ماه حبس و مجازات شلاق است که در بسیاری از موارد مجازات حبس جایگزین می‌شود و مجازات شلاق به پرداخت جزای نقدی تبدیل می‌گردد. پیشگیری از وقوع جرم به‌دنبال آن است که مبحث امر به معروف و نهی از منکر مؤثر و موجود در قانون اساسی بتواند از هویت فرهنگی دفاع کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه اشرفی اصفهانی بیان کرد: حفظ نظم اجتماعی مبنای دیگری از مقوله پیشگیری از وقوع جرم است. بر طبق قرارداد اجتماعی که توسط ژان ژاک روسو مطرح می‌شود، هر فردی در قبال حقوق خود مزایایی دریافت می‌کنند، مثلاً در ازای رد نکردن چراغ قرمز از جان خود و دیگران حفاظت می‌کند لذا افراد نمی‌توانند حقوق یکدیگر را نادیده بگیرند یا تعرض کنند بلکه باید قانون‌پذیر باشند.

امیریان با تصریح اینکه نظم اجتماعی در ساختار کشورهای غربی ساختاری بسیار مهم است، گفت: آنان در تعریف جرم معتقدند که هر کنش نامنظم اجتماعی جرم است یعنی اگر جامعه ملتهب و بی‌نظمی ایجاد شود همه افراد جامعه متأثر می‌شوند به‌ویژه بی‌نظمی‌هایی که یکباره اعتماد عمومی را خدشه‌دار می‌کند. مثلاً فردی که با مدرک تحصیلی جعلی سال‌ها در یک منصب دولتی یا خصوصی به فعالیت‌ می‌پردازد با برملا شدن واقعیت اذهان عمومی را درگیر و اعتماد را سلب می‌کند و آسیب می‌زند و نظم و ساختار اجتماعی را در هم می‌ریزد.

پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حمایت از قانون و قانون‌پذیری را از دیگر مبناهای پیشگیری از وقوع جرم برشمرد و توضیح داد: هر فردی باید قوانین کشوری را که در آن زندگی می‌کند بپذیرد و تا زمانی که در آنجا حضور دارد باید این قوانین را بپذیرد، پیشگیری از وقوع جرم به ما کمک می‌کند که به‌عنوان یک مولفه پیش‌فرض و تعیین‌شده برخی قوانین را در هر کشوری بپذیریم مثلاً اینکه چراغ قرمز را رد نکنیم تا هم از آسیب دیدن پیشگیری کنیم و هم جریمه نشویم. در مبحث بستن کمربند ایمنی در برهه‌ای از زمان، فرهنگ‌سازی متمرکز بر این بود که افراد خاطی جریمه شوند اما کم‌کم ساختار به این سمت سوق یافت که مردم متقاعد شدند کمربند ایمنی را برای پیشگیری از آسیب و نه جریمه نشدن ببندند اگرچه عامل بازدارنده جریمه همچنان پابرجاست.

امیریان با ذکر اینکه در مبحث کرونا و توصیه‌های ستاد مدیریت کرونا مبنی بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی فرهنگ‌سازی اتفاق نیفتاد، تصریح کرد: پیشگیری‌های انجام شده در این حوزه در بسیاری از موارد ساختاری سرگردان در عملکرد داشت و نتوانست فرهنگ لازم را در جامعه نهادینه کند چرا که ترس از عمل نمی‌تواند مانع انجام عمل باشد لذا مشاهده کردیم که مردم با پرداخت جریمه‌های تعیین شده از شهری به شهر دیگر سفر می‌کردند.

این مدرس دانشگاه با ذکر اینکه مبحث پیشگیری از ابتدای خلقت بشر مطرح بوده است، گفت: زمانی که خداوند آدم و حوا را از مصرف میوه ممنوعه بر حذر داشت این مقوله مطرح است و در طول تاریخ بشریت مصادیق تفکر مقابله و پیشگیری و حمایت از داشته‌های خود در ابزارهایی مانند قفل و حفاظ و غیره ظهور و بروز داشته است.

تبیین دو گونه پیشگیری وضعی و اجتماعی

امیریان در توضیح دو مبحث پیشگیری وضعی و پیشگیری اجتماعی، بیان کرد: در پیشگیری وضعی به دنبال آن هستیم که مسیر ارتکاب جرم را دشوار کنیم چرا که اگر مسیر سخت شود، مجرم جرئت نمی‌کند به سراغ ارتکاب جرم برود و انگیزه از مجرم سلب می‌شود. دوربین‌های مداربسته‌، حفاظ‌های عابربانک و غیره از مصادیق این دشوارسازی است. ترس و احساس ترس از ارتکاب جرم دو مقوله جدا از هم هستند که احساس ترس بر خود ترس غلبه دارد. مثلاً وقتی در مکانی درج می‌شود که این مکان مجهز به دوربین مدار بسته است، حتی اگر واقعاً تجهیز نباشد، احساس ترس را ایجاد و از وقوع جرم تا حدود زیادی پیشگیری می‌کند.

این مدرس دانشگاه بیان کرد: در پیشگیری اجتماعی نیز از کنترل اجتماعی درون‌گرا و برون‌گرا سخن به میان می‌آید، در این مباحث تلاش می‌شود که فرد وقتی در اجتماع قرار می‌گیرد به سراغ جرم نرود. برای نائل شدن به این مهم جامعه باید از کودکی بر رشدمدار بودن افراد از دوران کودکی کار کند و در این راستا مبانی اسلامی و دینی مؤثرترین راهکارها را ارائه می‌دهند که در اصول و فروع دین و احکام و قوانین اسلامی مبتنی بر آیات و روایات مطرح هستند.

مؤلف اول کتاب «پیشگیری از وقوع جرم با چشم‌انداز اسلامی» با اشاره به اینکه کتاب‌های فراوانی مرتبط با پیشگیری از جُرم موجود است، اظهار کرد: با اینحال کتاب‌های با رویکرد و چشم‌انداز اسلامی در این موضوع اندک هستند که مباحث و ساختار کتاب حاضر می‌تواند با نگاه عمیق‌تر و مبسوط‌ ‌تر در آثار دیگر وارد حوزه نشر شود. سیاست‌های پیشگیری جنایی تقنینی ما ساختاری سرگردان دارد و قوه قضائیه و معاونت پیشگیری قوه به‌تنهایی نمی‌تواند این مقوله را به سامان برساند لذا نهادهای دیگری به کمک قوه قضاییه آمده‌اند. پلیس پیشگیری از وقوع جرم یکی از این مجموعه‌هاست که با سیاست‌های جنایی مطلوب در راستای سیاست‌های ستاد فرماندهی انتظامی مشغول فعالیت است.

وی با تأکید بر اینکه پیشگیری همیشه قرار نیست در قالب یک رفتار تهاجمی و واکنشی بروز یابد، تصریح کرد: در اواسط قرن بیستم از جرم‌شناسی معکوس سخن به میان می‌آید و در این راستا جرائم به دو گروه آپارتمانی و خیابانی تقسیم‌بندی می‌شوند لذا شناخت نوع جرم بسیار اهمیت دارد و در وهله نخست باید دانست که از چه جرمی قرار است پیشگیری شود. در واقع، برای پیشگیری از وقوع جرم در وهله نخست باید نوع جرم مشخص شود چرا که هر نوع جرم اقدامات پیش‌گیرانه خاصی می‌طلبد حال آنکه ما برای تمامی جرائم یک نوع پیشگیری را قائل می‌شویم لذا اختصاصی‌سازی مبحث پیشگیری مورد توجه واقع نشده است که می‌طلبد از مبانی دینی و اسلامی، از قاعده حرمت تا اقامه، در جهت پیشگیری از جرایم کمک بگیریم.

غفلت از اختصاصی‌سازی پیشگیری از وقوع جرم

امیریان با ذکر اینکه در جرائم مهمی مانند تجاوز به عنف یا محاربه و مواد مخدر مجازات اعدام پیش‌بینی شده است، ادامه داد: باید پرسید آیا این پیشگیری مؤثر بوده است و اگر برای این مجرمان با کارها و برنامه‌های فرهنگی آگاه‌سازی انجام می‌شد آیا تأثیرگذاری بیشتری را شاهد نبودیم؟ امروزه پیشگیری از وقوع جرم مستلزم عملیاتی شدن و این امر نیز ناگزیر از نقد، برخورد، مقابله، و چالش است، اگر با اولین نقد کوتاه بیاییم نمی‌توان سیستم مطلوبی را در حوزه پیشگیری اعمال کرد.

وی ادامه داد: پیامبر اسلام(ص) در بسیاری از موارد با کظم غیظ و گذشت و بزرگواری از مناسبات نامطلوب در جامعه پیشگیری می‌کردند، در جریان جنگ‌ها نیز ایشان صحبت و مذاکره با دشمن را توصیه می‌کردند که این رسم در زمان حضرت علی(ع) نیز پی گرفته شد. درایت این بزرگواران در پیشگیری از نزاع‌ها و اتفاقات ناگوار باید الگوی ما قرار گیرد. همچنان که در آیین‌نامه میانجیگری و مراکز داوری و میانجیگری که امروزه فعال هستند با این رویکرد در مقوله پیشگیری از وقوع جرم تلاش می‌کنند تا حتی‌الامکان از ورود پرونده‌ها به فرآیند کیفری پیشگیری شود.