به گزارش ایکنا، به نقل از روابط عمومی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، جواد ابراهیمی، سرپرست معاونت پژوهش مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به پیشینه طرح جمعیت اظهار کرد: طرح جامع جمعیت و حمایت از خانواده در 55 ماده از حدود یک دهه قبل در دستور کار قرار گرفت، اما به دلایل مختلف از جمله عدم بحرانانگاری موضوع جمعیت باعث شد قانونگذاران و مجریان قانون نسبت به این مساله اهتمام لازم را نداشته باشند.
وی با اشاره به اینکه طرح جمعیت باید در سال 1391 به تصویب میرسید، گفت: با وجود مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 91 و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در سال 1393 متاسفانه به هر دلیل این موضوع به تاخیر افتاد.
ابراهیمی با اشاره به اهتمام مجلس جدید به مسئله جمعیت یادآوری کرد: در این دوره مجلس نمایندگان کمیسیون فرهنگی در همان ابتدای کاری مجلس این موضوع را دستور کار قرار داد و در جلسات متعدد طرح مربوطه را مورد بحث و بررسی قرار داد و ضمن ارتقا کیفی بندهای قانونی تعامل همه جانبه را با دستگاههای مرتبط برقرار کرد.
وی اضافه کرد: بعد از اتمام کار در کمیسیون فرهنگی گزارش تهیه شده در صحن علنی جهت استفاده از ظرفیت کمیسیونهای خاص جهت تسریع در فرایند قانونگذاری با استناد به اصل 85 قانون اساسی به کمیسیون مشترک واگذار شد؛ براساس اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در موارد ضروری مجلس میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین میکند به صورت آزمایشی اجرا میشود و تصویب نهائی آنها با مجلس خواهد بود.
دبیر کمیسیون جمعیت در ادامه بیان کرد: کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت با حضور 23 نفر از نمایندگان از نه کمیسیون تخصصی و مرتبط با طرح از آبان ماه کار خود را شروع کرد و ظرف مدت 4 ماه به صورت متراکم با حضور دستگاههای مربوطه در 72 جلسه بررسیهای کارشناسی خود را به اتمام رساند.
وی اضافه کرد: بعد از ماهها کار شبانه روزی، گزارش طرح مربوطه تهیه و به صحن علنی رفت و در صحن زمان اجرای قانون به صورت هفت ساله پیشنهاد شد که مورد تصویب صحن علنی قرار گرفت و جهت اظهار نظر شورای نگهبان ارسال شد.
وی بیان کرد: شورای نگهبان نیز اشکالات و ابهاماتی مطرح کرد که کمیسیون بلافاصله تشکیل جلسه داده و در حال بررسی و پاسخ به ابهامات و اشکالات است تا ان شاءالله بتوانیم قانون متقنی از جهت قانونگذاری و اجرا تحویل مجریان قانون بدهیم.
وی در پاسخ به سؤالی پیرامون موانع رشد جمعیت در کشور، آن را دارای دیرینهای چند دهه دانسته و گفت: موضوع مانع برای رشد و ثبات جمعیت نسبت به جمهوری اسلامی شاید یک بعد سیاسی هم پیدا کرده است، از قبل انقلاب تلاشهایی به نام تنظیم جمعیت و ایجاد رفاه برای کشور و مقوله تنظیم را رقم زدند و حتی در دولت های وقت از کارشناسان انگلیسی هم کمک گرفته بودند.
ابراهیمی اظهار کرد: بعد از انقلاب اسلامی نیز بعد از تغییر سیاستهای نظام در خصوص جمعیت از اوایل دهه هشتاد که خطر کاهش جمعیت بروز کرده بود متأسفانه دولتها نسبت به تأمین منابع مالی و یا تقدیم لایحه در این خصوص اهتمام نداشتند.
دبیر کمیسیون ویژه جمعیت و تعالی خانواده، گفت: قانونگذار در طرح جوانی جمعیت تلاش کرده تا زمینههای این مشوقها را اعم از تسهیلات اشتغال، مسکن و تأمین فضای مناسب برای مادر و کودک، آموزش مادران، حمایت از مادران باردار، مقابله با پدیده سقط جنین، سیاستگذاری عمومی جمعیت و در نهایت درمان ناباروری در نظر بگیرد.
براهیمی تصریح کرد: هم اکنون نزدیک 3 میلیون زوج نابارور داریم که اگر مشکلات مالی از سر راه ایشان برداشته شود و مراکز فعال در این زمینه از حیث تجهیزات و امکانات ارتقا یابد در یک بازه زمانی کوتاه نتایج خوبی حاصل خواهد شد.
وی از تلاش شبانهروزی برخی مراکز مانند مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، مرکز پژوهشها، شورای عالی انقلاب فرهنگی در این طرح تقدیر کرد و افزود: این مراکز به صورت با تمام ظرفیت وقت گذاشتند تا قوانین خوب نوشته شود و امید است دولت آینده نسبت به مقوله جمعیت دغدغه اجرایی کردن احکام مندرج در این مصوبه را داشته باشد.
یادآور میشود، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس علاوه بر مشارکت در تهیه پیشنویس طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده در ابتدای دهه نود، با برگزاری نشستهای علمی متعدد و دریافت نظرات کارشناسی از اساتید حوزه و دانشگاه در این زمینه، پیشنهادات متقنی را به مجلس شورای اسلامی و کمیسیون مربوطه ارائه داده است.
انتهای پیام