به گزارش ایکنا، انجمنهای علمی حوزه علمیه ضمن محکومیت اهانت به ساحت رسول رحمت محمد مصطفی(ص) به تحلیل آن از زوایای حقوقی پرداخته که به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
َقَدْ جَاءَکُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِکُمْ عَزِیزٌ عَلَیْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِیصٌ عَلَیْکُم بِالْمُؤْمِنِینَ رَءُوفٌ رَّحِیمٌ. (سوره توبه- ۱۲۸)
بار دیگر اهانت به پیامبر رحمت محمدمصطفی (ص) در کشور فرانسه رخ نمود و حمایت رئیس جمهوری فرانسه از این حرکت پلید به بهانه دفاع از آزادی بیان بر تاسفها افزود. این اهانت و حمایتهای سیاسی پس از آن، در حالی است که بر اساس اسناد متعدد بینالمللی ممنوعیت اهانت به مقدسات مذهبی و مخصوصا پیامبران گرامی، به گونهای مبرهن است که نمیتوان به ادعای آزادی بیان، چشم خود را بر جریحهدار کردن احساسات صدها میلیون مسلمان و انسانهای آزاده بست.
در اسناد حقوق بشری مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین، آزادی از جمله آزادی بیان محدود به حدودی گردیده و به صورت مطلق آزاد اعلام نشده است. بر آزادی، مهارها و محدودیتهایی مانند نظم عمومی، آزادی دیگران، حیثیت دیگران، اخلاق عمومی در ماده ۲۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر [۱]، ماده هشتم میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی [۲]، ماده دوادزهم میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی [۳] در چارچوب اصل حاکمیت قانون اعمال شده که نمیتوان به راحتی به اطلاق آزادی بیان تمسک نمود.
این محدودیتها مخصوصاً در مورد اصل آزادی بیان هم در اسنادی مانند ماده نوزدهم میثاق حقوق مدنی و سیاسی به همراه قاعده مسئولیت پذیری مورد تصریح قرار گرفته است [۴]. محدودیتهایی اینچنینی حتی در ماده دهم کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مورد تائید قرار گرفته است [۵].
احترام به ادیان و حفظ احترام باورمندان دینی و ممنوعیت نفرت افکنی دینی و مذهبی در قطعنامههای گوناگون مانند قطعنامههایی شورای حقوق بشر پیرامون توهین به ادیان در سال ۱۹۹۹ نیز مورد تصریح قرار گرفته است؛ بنابراین افزون بر مبانی انسانی، اخلاقی و دینی، مطابق اسناد حقوق بینالملل نیز ممنوعیت توهین به مقدسات از اصل آزادی بیان استثنا شده است. بر این اساس نمیتوان به بهانه آزادی بیان، اهانت به پیامبر اسلام(ص) را (که محبوبترین و مقدسترین پیامبران نزد مسلمانان است) روا داشت.
تحریک مذهبی و نفرتافکنی دینی مدتهاست که ابزاری برای اسلامهراسی از سوی برخی از کشورهای غربی شده است. بی شک مسلمانان جهان اجازه چنین موجآفرینی را به مدعیان غربی آزادی نخواهند داد و این تحرکات نمیتواند گسترش اسلامخواهی را در میان انسانهای واجد وجدان پاک متوقف نماید.
انجمنهای علمی حوزه علمیه ضمن محکوم نمودن این اقدام ضد اخلاقی و غیر انسانی و بیانات نفرتپراکنانه رئیس جمهور فرانسه، از مجامع علمی و دینی جهان بویژه کشورهای اروپایی و فرانسه انتظار دارد تا با توجه به ارزشهای انسانی و نیز قواعد و اسناد حقوقی بینالمللی، این حرکات سخیف را محکوم کرده و ضمن ناکافی و ناکارآمدن دانستن ضمانت اجرای نظام حقوق بینالملل در پیشگیری و مواجهه با چنین اعمال سخیف و زنندهای، پیگیری حقوقی و سیاسی این موضوع در مجامع بینالمللی را خواستار شوند.
انجمنهای علمی حوزه علمیه
۱۰ آبانماه - ۱۳۹۹
پینوشت
----------------------
[۱]. ماده بیست و نهم ـ «الف ـ هرکس در مقابل آن جامعهای وظیفه دارد که رشد آزاد کامل شخصیت او را میسر سازد ب: هر کس در اجرای حقوق و استفاده از آزادیهای خود، فقط تابع محدودیتهایی است که به وسیله قانون، منحصرا به منظور تامین شناسایی و مراعات حقوق و آزادیهای دیگران و برای مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی، در شرایط یک جامعه دموکراتیک وضع گردیده است...»
[۲]. ماده هشتم: «کشورهای طرف این میثاق متعهد میشوند که مراتب زیر را تضمین کنند: حق هرکس به این که به منظور پیشبرد وحفظ منافع اقتصادی و اجتماعی خود با رعایت مقررات سازمان ذیربط مبادرت به تشکیل اتحادیه نماید وبه اتحادیهی مورد انتخاب خود ملحق شود. اعمال این حق را نمیتواند تابع هیچ محدودیتی نمود مگرآنچه که به موجب قانون تجویز شده و در یک جامعه دموکراتیک برای مصالح امنیت ملی یا نظم عمومی یا حفظ حقوق وآزادیهای افراد دیگر ضرورت داشته باشد.»
[۳]. حقوق مذکور فوق تابع هیچ گونه محدودیتی نخواهد بود مگر محدودیت هایی که به موجب قانون مقرر گردیده و برای حفظ امنیت ملی ـ نظم عمومی ـ سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی های دیگران لازم بوده و با سایر حقوق شناخته شده در این میثاق سازگار باشد..
[۴]. ماده نوزدهم: ۱. هیچ کس را نمیتوان به مناسبت عقایدش مورد مزاحمت و اخافه قرار داد. ۲. هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سر حدات خواه شفاهاً یا به صورت نوشته یا چاپ یا به صورت هنری یا به هر وسیله دیگر بانتخاب خود میباشد. ۳. اعمال حقوق مذکور در بند ۲ این ماده مستلزم حقوق و مسئولیتهای خاص است و لذا ممکن است تابع محدودیت های معینی بشود که در قانون تصریح شده و برای امور ذیل ضرورت داشته باشد: الف ـ احترام حقوق با حیثیت دیگران. ب ـ حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی یا سلامت یا اخلاق عمومی»
[۵]. اعمال این آزادیها، از آنجا که با خود وظایف و مسئولیتهایی را به همراه دارند، ممکن است نیازمند تشریفات، شرایط، محدودیتها یا مجازاتهایی باشند که توسط قانون مقرر شده و در یک جامعهی مردمسالار بهمنظور حفظ منافع امنیت ملی، تمامیت ارضی یا ایمنی عمومی جهت ممانعت از ایجاد هرج و مرج یا ارتکاب جرایم، حفاظت از سلامتی و اخلاقیات مردم، حمایت از آبرو یا حقوق سایرین، جلوگیری از افشای اطلاعات محرمانه یا حفظ اقتدار و بیطرفی دستگاه قضاوت لازم و ضروری هستند.
انتهای پیام