بررسی چهار شرط امر به معروف و نهی از منکر

به گزارش ایکنا؛ آیت‌الله مکارم شیرازی در جلسه درس خارج فقه خود با موضوع امر به معروف و نهی از منکر که فایل صوتی آن 19 شهریورماه منتشر شد، اظهار کرد: برای امر به معروف و نهی از منکر چهار شرط وجود دارد. شرط اول این است که شخص، عالم به معروف و منکر باشد، یعنی جاهل نباشد. شرط دوم اینکه احتمال تأثیر بدهد. شرط سوم اینکه طرف بر عمل اصرار داشته باشد. مثلاً یک شراب‌فروشی در شهری وجود دارد و می‌گوید همین امروز و فردا آن را جمع می‌کنم؛ یعنی اصراری در ادامه منکر ندارد. بنابراین در این صورت نهی از منکر لازم نیست. شرط چهارم هم این است که ضرری برای گوینده نداشته باشد. اگر ضرر داشته باشد، جایز نیست.

وی ادامه داد: در مورد شرط اول که علم است، باید عرض کنیم دلیلش با خودش است. اگر شما منکر و معروف را نمی‌دانید، می‌خواهید به چه امر کنید و از چه نهی کنید؟ باید بدانی که این امر منکر است، بعد نهی کنی و باید بدانی معروف است، بعد امر کنی. پس دلیلش روشن است و با خودش است و احتیاج به ادله اربعه ندارد و آیه و روایت نمی‌خواهد. اگر علم نباشد، منتفی به انتفای موضوع می‌شود، چون معروف و منکری نیست. عبارت امام در تحریر الوسیله را می‌خوانیم: «‌لا فرق في المعرفه بين القطع أو الطرق المعتبره الاجتهاديه أو التقليد» می‌فرمایند برای علم به معروف و منکر، اگر امارات شرعیه هم وجود داشته باشد، کفایت می‌کند؛ مثلاً اگر دو شخص عادل بگویند این کار معروف است یا منکر است، کفایت می‌کند.

آیت‌الله مکارم شیرازی یادآور شد: حضرت امام در ادامه می‌گویند: «فلو قلد شخصان عن مجتهد يقول بوجوب صلاة الجمعة عينا فتركها واحد منهما يجب على الآخر أمره باتيانها، وكذا لو رأى مجتهدهما حرمه العصير الزبيبي المغلي بالنار فارتكبه أحدهما يجب على الآخر نهيه»؛ یعنی اگر دو نفر مقلد مجتهدی هستند که قائل هستند نماز جمعه واجب عینی است، در صورتی که یکی از آن دو نماز را ترک کند، شخص دیگر باید او را امر به معروف کند. این مثال برای امر به معروف است. مثال برای منکر هم این است که اگر مجتهدی آب کشمش را حرام بداند، در صورتی که یکی از دو مقلد آن را استعمال کند، مقلد دوم باید او را نهی از منکر کند. ایشان یک مثال برای امر به معروف زدند، یک مثال در مورد نهی از منکر.

مرجع تقلید شیعیان تصریح کرد: درباره اینکه طرق معتبره کافی است، گفت: جماعتی از بزرگان تصریح کردند و گفتند طرق معتبره برای امر به معروف و نهی از منکر کافی است و به جای علم می‌نشیند؛ هم در شبهات موضوعیه و هم در شبهات حکمیه. مثلاً اگر دو نفر شهادت دادند این مایع نجس است و دیگری می‌‌خواهد آن را بخورد، باید او را نهی کنیم. همچنین اگر دو شاهد عادل حکم شرعی را بیان کنند، مثلاً بگویند آب کشمش حرام است، نهی از منکر واجب می‌شود. حاصل بحث این شد که عمده مقصود مصنف این است که اجتهاد و تقلید جانشین علم می‌شود و به وسیله آن امر به معروف و نهی از منکر واجب می‌شود.

وی در پایان گفت: اگر شخص آمر مقلد کسی باشد که می‌گوید این کار حرام نیست، ولی مامور مقلد کسی است که می‌گوید این عمل حرام است، آیا لازم است آمر نهی از منکر کند؟ یعنی مجتهد من می‌گوید کار او منکر نیست، ولی مجتهد او می‌گوید منکر است. در این صورت تکلیفی بر عهده من نیست.