براساس توافق اخیر مدیران عامل بانکها، از روز یکم اردیبهشت ۹۹، نرخ سود سپردههای یکساله بانکی از ۱۸ تا ۲۰ درصد به ۱۵ درصد کاهش یافت. همچنین بر اساس این اقدام، توافق اولیه درباره پرداخت سود متفاوت به اشخاص حقیقی نیز منتفی و قرار شده که بانکها با انتشار گواهی سپرده ۱۸ درصدی همچنان مشتریان خود را به این وسیله حفظ کنند. این اقدام از منظر عملکرد بهتر شبکه بانکی از جهت شریعت نیز میتواند مثبت قلمداد شود. از سوی دیگر کاهش نرخ سود بانکی از مواردی است که همواره اقتصاددانان، فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان بر آن تأکید داشتهاند؛ لذا امید است این اقدام در سالی که با عنوان «جهش تولید» نامگذاری شده باعث بهبود وضعیت تولید کشور شود.
بیشتر بخوانید:
حسین صمصامی، عضو هیئتعلمی دانشگاه شهید بهشتی و سرپرست اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی، در گفتوگو با ایکنا، درباره کاهش نرخ سود سپردههای بانکی و آثار آن اظهار کرد بنده در مجموع کاهش نرخ سود بانکی را مثبت میدانم چراکه یکی از دلایل افزایش خلق پول در سیستم بانکی، همین نرخ بالای سود بانکی است. در اقتصاد ما، چه در بخش سپرده و چه تسهیلات، چون نرخ سود از قبل تعیین شده است و این وامها و سپردهها تضمین میشود بنابراین از نظر من ربا محسوب میشود. لذا هرچه این نرخ کاهش یابد، هم میتواند چرخ اقتصاد را به شکل بهتری به حرکت دربیاورد و هم نقدینگی را به سمت تولید هدایت کند.
وی ادامه داد: البته باید حواسمان باشد کاهش نرخ سود، یکی از ابزارهای لازم برای جهش تولید هم هست لذا قطعاً اگر میخواهیم کاهش نرخ سود بانکی در اقتصاد کشور آثار مناسبی در پی داشته باشد، باید چند کار دیگر را به صورت همزمان انجام دهیم تا این اقدام ثمربخش باشد که یکی از آنها اصلاح سیستم مالیاتی است. قطعاً باید اصلاحات لازم در این بخش را انجام دهیم و ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم را اجرایی و عملیاتی کنیم تا منابعی که به بخشهای دیگر از قبیل سکه، ارز، مسکن و امثالهم وارد میشود از آنها مالیات لازم دریافت شود. این کار مهمی است که نباید هیچ تعللی در اجرای آن صورت گیرد.
هرچه نرخ سود بانکی کاهش یابد، هم میتواند چرخ اقتصاد را به شکل بهتری به حرکت دربیاورد و هم اینکه نقدینگی را بهتر به سمت تولید هدایت کند
صمصامی با اشاره به اهمیت ارائه تسهیلات به شکل هدفمند، بیان کرد: نکته مهم دیگر جلوگیری از واردات غیرضروری است. همچنین باید فضای کسب و کار را برای فعالان اقتصادی مساعد کنیم. قطعاً نظام بانکی باید تسهیلات را به شکل هدفمند ارائه دهد. سال گذشته در 9 ماهه اول حدود 700 هزار میلیارد تومان تسهیلات از سوی شبکه بانکی پرداخت شده و پایان سال به حدود 900 هزار میلیارد تومان تسهیلات داده شده و هنوز آمار آن اعلام نشده است.
عضو هیئتعلمی دانشگاه شهید بهشتی تأکید کرد: این در حالی است که نرخ سرمایهگذاری و رشد اقتصادی منفی است بنابراین اگر میخواهیم در سال جاری چنین مشکلاتی نداشته باشیم، باید حتماً یک بسته سیاستی را در نظر بگیریم و اجرا کنیم که یک سر آن به سیستم بانکی و هدایت صحیح نقدینگی و دیگری نظام مالیاتی مربوط است و میتواند در هدایت نقدینگی مؤثر واقع شود.
سرپرست اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در کنار این دو اقدام برای موفقیت در رسیدن به اهداف کاهش نرخ سود بانکی، دو اقدام دیگر مساعد کردن فضای کسب و کار برای مردم و جلوگیری از واردات غیرضروری است. اگر این مجموعه در کنار هم انجام شود، قطعاً سیستم بانکی میتواند نقش خود را در جهش تولید نیز به خوبی ایفا کند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا با کاهش نرخ سود، سیل نقدینگی، به سمت سایر بازارها هجوم نخواهد برد؟ اظهار کرد: برای جلوگیری از این کار باید از سیستم مالیاتی استفاده کنیم و زیرساختهای مالیاتی هم فراهم است که همان ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم است که باید به خوبی اجرا شود تا پایههای مالیاتی را شناسایی کنیم. بارها و بارها گفته شده است که این کار باید انجام شود. البته اقداماتی از سوی دولت صورت گرفته اما باید اقدامات بیشتری شود تا کاهش نرخ سود در راستای جهش تولید نیز مؤثر باشد.
این کارشناس مسائل اقتصادی درباره اینکه کاهش سود بانکی میتواند منجر به ایجاد حباب در بورس شود، بیان کرد: بورس در حال حاضر انعکاسدهنده بخش واقعی اقتصاد نیست. لذا باید به خوبی آن را مدیریت کرد. در حالی که بورس باید بیانگر و انعکاسدهنده فعالیت در بخش واقعی و تولیدی باشد. وقتی نظارت دقیقی بر فعالیتهای بورسی نداریم و با افزایش نرخ ارز، ارزش سرمایه بنگاهها زیاد میشود. بنابراین طبیعی است که قیمت سهام بالا برود، چون قیمت سهام قیمت ارزش سرمایه است.
سرپرست اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه نیازمند نظارت بیشتری بر فعالیت شرکتهای بورسی هستیم، یادآور شد: البته سوءمدیریتهایی هم وجود دارد از جمله اینکه هرچند برخی بنگاهها، صورتهای مالی درست و حسابی ندارند اما ارزش سهام آنها رو به افزایش است و این نیازمند نظارت و بررسی دقیق و بیشتری است لذا این افزایش شاخص و ارزش سهام شرکتها به هیچ وجه بیانگر متغیرهای واقعی اقتصادی نیست.
صمصامی در پایان گفت: قطعاً بخشی از این افزایش به صورت حباب و فارغ از متغیرهای دقیق اقتصادی است. لذا اگر اقتصاد به ریل صحیح بازگردد ممکن است این حباب بترکد. لذا بازی کنونی در بورس بیشتر شبیه قمار و ممکن است در نهایت برای برخی منجر به سود یا زیان شود.
انتهای پیام