به گزارش ایکنا؛ به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، در پی کشتار بیرحمانه مسلمانان هند از سوی هندوهای افراطی، معاونت حقوق بشر و امور بینالملل وزارت دادگستری بیانیهای به شرح زیر صادر کرد:
در روزگار دهشتناکی که اسلامهراسی و تهدید علیه مسلمانان در اقصی نقاط دنیا سکه رایج روز شده و فشار بر پیروان دین اسلام هر روز فزونی میگیرد؛ کشتار مسلمانان مظلوم روهینگیا توسط نظامیان میانمار تا جنایت تروریستی علیه نمازگزاران نیوزیلند در مسجد، و اینک کشتار مسلمانان مظلوم و بیپناه هند توسط هندوهای متعصب و افراطی، جهان نظارهگر فشار روزافزون بر مسلمانان در غیاب واکنش کشورهای مدعی دموکراسی و سکوت سازمانهای حقوق بشری و رسانههای بینالمللی و ارکان سازمان ملل میباشد.
کشور هند که خود را بزرگترین دموکراسی جهان میداند در سال ۲۰۱۹ قانون موسوم به اعطای شهروندی را به تصویب رساند که به موجب این قانون اقلیتهای دینی کشورهای منطقه و مهاجران غیرمسلمان از جمله هندوها، سیکها، بوداییها و مسیحیان و پارسیان میتوانند تابعیت هندی دریافت کنند اما مسلمانان از دریافت آن محروم هستند. این قانون که از هر نظر تبعیضآمیز و مغایر با اصول دموکراسی و حقوق بشر به ویژه مغایر با قانون اساسی هند میباشد در ادامه دومینوی تحت فشار گذاشتن مسلمانان هند از سوی دولت این کشور و لغو خودمختاری ویژه بخش هندی منطقه کشمیر که اکثریت آن مسلمان هستند میباشد. این قانون که حقوق ۲۰۰ میلیون نفر مسلمان ساکن هند را نادیده میگیرد اینک به محملی در دستان خونین هندوهای متعصب تبدیل شده تا با تمسّک به آن مسلمانان معترضِ به این قانون تبعیضآمیز را در سایه سکوت دولت و پلیس هند به خاک و خون بکشند. تصاویر تکاندهنده جنایات هندوهای افراطی و هتک حرمت مسلمانان بیدفاع هندی به ویژه زنده به گورکردن کودک و مادر مسلمان از هر نظر مغایر با بدیهیترین اصول انسانی و معیارهای حقوق بشری میباشد.
معاونت حقوق بشر و امور بینالملل وزارت دادگستری ضمن محکومیت این جنایات سبعانه و وحشتناک، از دولت هند میخواهد نسبت به اصلاح این قانون تبعیضآمیز اقدام و جلوگیری از کشتار مسلمانان هند توسط هندوهای افراطی را در دستور کار قرار دهد؛ و همچنین از مجامع بینالمللی میخواهد با موضعگیری صریح و شفاف، جنایاتی از این دست را که تماماً در راستای اسلامهراسی و نابودی مسلمانان صورت میپذیرد را محکوم نمایند.
انتهای پیام