به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا)، هرچند ملت ایران با هوشیاری کامل در خصوص تحولات اخیر درونی، صف خود را از اغتشاشگران جدا کردند و نگذاشتند که مطالبات آنها منحرف شوند و رنگ و بوی خشونت به خود بگیرند، اما مسئولان اجرایی کشور باید تجزیه و تحلیل دقیقی از این اتفاقات داشته باشند تا کم و کاستیهای بخشهای مختلف کشور را که جزئی از خواست مردم هستند را برطرف کنند.
همچنین انتظار میرود مجموعه نظام اسلامی، این اعتراضات را به فال نیک بگیرند و به گوش شنوا در برابر این مطالبات تبدیل شوند، زیرا همواره این نکته را باید مورد توجه قرار داد که وجه تمایز نظام اسلامی ایران با سایر کشورهای منطقه در نوع، معنا و مفهوم مردمسالاری است که حاکم است؛ یعنی مردمسالاری دینی، ریشه و بنیان این حکومت است که دولت و تمامی نهادها وظایفی در قبال مردم دارند که نباید آنها را نادیده بگیرند بلکه باید برای افزایش روحیه مطالبهگری در ملت تلاش کنند.
انقلاب فراگیر اسلامی در جهت پاسخگویی به مطالبات مدنی مردم به وقوع پیوست
«مهدی مطهرنیا» آیندهپژوه و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی در گفتوگو با ایکنا، درباره ارج نهادن مطالبات بحق مردم از سوی دولت و تفکیک صفوف دشمنان از مردم مطالبهگر گفت: در اعتراضات اخیر، مطالباتی مطرح شد که به حق بوده و از درون جامعه ملی ما میجوشد. همچنین انقلاب اسلامی یک انقلاب فراگیر است که در جهت پاسخگویی به نیازهای مادی، سیاسی و اجتماعی به وقوع پیوست.
وی در ادامه ضمن تأکید بر این موضوع که مطالبات مردم در بستر انقلاب اسلامی باید جهتدهی شود، افزود: مطالبات مردم، بهجا و شایسته است چون در چارچوب و بستر انقلاب اسلامی صورت گرفته و از طرفی چون انقلاب اسلامی یک رنسانس تاریخی بود باید به این مطالبات توجه ویژه شوند. بنابراین ملت ایران درخواست خود را در پرتو انقلاب اسلامی مطرح میکنند و همین ملت بودند که 40 سال پیش مطالبات خود را تحت عنوان آزادی، استقلال، دستیابی به یک عدالت اجتماعی، قوانین و مقرارت دینی مطرح کردند.
پاسخگو بودن دین در پرتو سیاستورزیهای خردمندانه
مطهرنیا افزود: دین میتواند در پرتو سیاستورزیهای خود پاسخگوی نیازهای واقعی و خواستههای حقیقی مردم باشد. نیازهای مردم و مطالبات مردم چند دسته هستند؛ یعنی این مطالبات معیشتی یا این دنیوی بودهاند و یا این مطالبات مربوط به وضعیت خودشکوفایی انسانی، تکامل اجتماعی و ملیشان هستند.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه دولت باید به معیشت مرم و خواستههای سیاسیشان در چارچوب قانون توجه ویژه داشته باشد، گفت: مردم خواهان این هستند در کنار برخورداری از معیشت و اقتصاد پویا، آزادیهایشان هم پاس داشته شود و حداقل از آزادیهای بیان شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی که مدعی برخورداری از شریعت به عنوان بنیاد و بنیان شکل دادن به قانون اساسی است بهرهمند شوند.
وی ادامه داد: در اصل 56 قانون اساسی، یعنی اصل اول فصل پنجم بر این نکته تأکید شده که حاکمیت متعلق به خداست نه حکومت و خداوند اراده کرده این حاکمیت را به مردم تفویض کند و هیچ کس حق ندارد این حق خداداد را از مردم بگیرد، لذا مشروعیت حکومت دینی از آن مردم است و مردم هستند که تعیین و تکلیف میکنند و خواستهها و نیازهای آنها حجت است.
مردم ولی نعمت حکومت هستند
مطهرنیا اساس مشروعیت حکومتها را وجهه مردمی آن دانسته و گفت: بر اساس شریعت، قانون و به استناد بیان حضرت امام خمینی(ره)، مردم ولی نعمت حکومت هستند و هرچند در میان این افرادی که برای تحقق خواستههای خود، اعتراض میکنند، ممکن است نفوذ دشمنان مشهود باشد و این اعتراضات را به بیراهه بکشاند اما این امر مسلم است که حاکمان و دولتمردان باید قوه تشخیص، قدرت و توانایی تفکیک دشمن را از مردم داشته باشند و حقوق شهروندان را پاس بدارند و در عین حال به حرمت مردم، نفوذ دشمنان را با صبوری و صیانت از حقوق ملت منقطع سازند. لذا ما نمیتوانیم به بهانه آنکه دشمنان در درون ملت نفوذ میکنند و به واسطه تحریک مردم وارد عمل میشوند، برای سرکوب مردم و جدا کردن اقلیت از اکثریت و یا بالعکس در درون جامعه گذارههای صادق و روا برای خود بسازیم.
وی در پایان به حفظ حقوق اقلیت و اکثریت تأکید کرد و افزود: ما باید همان مردمی را که اقلیت میدانیم، پاسدار حقوقشان باشیم حتی اگراین اقلیت به اندازه انگشتان یک دست هم نرسد. در قانون اساسی و شریعت هر انسانی برابر با کل بشریت بوده و همانطور که قرآن کریم میگوید کشتن یک نفس برابر کشتن یک ملت است، لذا سرکوب یک نفر نیز باید بر اساس قاعده عقلی بیانگر همین معنا باشد و بر این مهم پای بفشاریم که در برخورد با مطالبات مردم به این گذارهها دقت کنیم. همچنین نیاز داریم مدنظر قرار دهیم که رأی و فریاد مردم گاهی بحق است و گاهی بحق نیست. آنچه که حکومت وظیفه دارد احترام به خواست، نیاز و حق مردم است. و باید به آن حرمت بگذارد و در چارچوب آن وارد عمل شود.