به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) از قم، حجتالاسلام والمسلمین داوود فیرحی از اساتید دانشگاه تهران شنبه شب 6 آبان ماه در نشست علمی دموکراسی ریاستی و پارلمانی در موسسه فهیم گفت: حکومتهای معاصر دارای اقسام مختلفی هستند که شامل حکومت پارلمانی، حکومتهای ریاستی و حکومتهای مختلط هستند.
وی افزود: ژاپن یک حکومت پارلمانی مشروطه است که از قرن 20 حکومت مشروطه پارلمانی را با محوریت امپراتوری بنا نهاد؛ امپراتور در این کشور محور است ولی این سمت تشریفاتی است؛ هیچ تصمیمی بدون تصویب هیئت وزیران نمیتواند بگیرد.
استاد دانشگاه تهران بیان کرد: اصل 41 قانون اساسی ژاپن بیان کرده است که مجلسین بالاترین نهاد قدرتمند مملکتی و تنها مرکز وضع قوانین کشور خواهد بود؛ ژاپن دارای دو نوع رئیس است که شامل رئیس دولت و حکومت است؛ قدرت اجرایی برای نخست وزیر و هیئت دولت متمرکز است که هر دو از پارلمان اکثریت ناشی شده اند و مجلس تنها نهاد قانونگذاری است
وی افزود: بنابراین در نظامهای پارلمانی مجلس قلب قدرت سیاسی است؛ در تمام نظامهای پارلمانی معمولا نظامها دو مجلسی هستند که شامل مجلس سنا و مردم هستند.
استاد دانشگاه تهران بیان کرد: الگوی جمهوری پارلمانی در آلمان وجود دارد؛ آلمان در مرکز اروپا است و دارای 16 ایالت است و یک دولت مرکزی دارد یعنی هم پارلمانی است و هم رئیس جمهوری دارد؛ اصل 20 بیان میکند که جمهوری آلمان دموکراتیک است و سرچشمه قدرت از ملت است؛ سپس بیان می کند که احزاب سیاسی در تکوین اراده سیاسی مردم سهیم خواهد بود.
فیرحی اظهار کرد: 5 نوع سیاست حزبی وجود دارد؛ برخی مثل آلمان سیاسی حزبی را واجب میدانند؛ برخی مثل عربستان آن را تحریم میکنند؛ برخی نسبت به آن کراهت دارند؛ برخی نیز مثل فرانسه آن را ترجیح میدهند و برخی نیز به آن مباهات میکنند؛ آلمان حزب را وارد اراده سیاسی جامعه کرده است؛ احزابی که مخالف دموکراسی هستند در آلمان حق مشارکت ندارند.
وی گفت: جمهوریهای پارلمانی مثل آلمان دارای سه مجلس هستند که یکی از آنها محلی است؛ استاندار هر کدام شبیه نخست وزیر است و سپس یک مجلس نمایندگان دارند؛ یک مجلس دیگر به نام سنا نیز دارند؛ این مجلس سنا قویترین مجلسی است که شکل میگیرد؛ این مجلس بالاترین قدرت سیاسی برخوردار است.
وی اظهار کرد: انتخابات یک بار برگزار میشود؛ نمایندگان اکثریت هم نخست وزیر هم و رئیس جمهور را انتخاب می کنند و رئیس جمهور نماینده بینالمللی کشور تلقی می شود ولی نخست وزیر قدرت اجرایی دارد؛ اصل 65 می گوید که صدراعظم فدرال مسئولیت سیاست عمومی را به عهده دارد؛ یعنی قدرت با صدراعظم است در هر انتخاباتی هر شهروند دو رای به کاندیدا و حزب مورد نظر میدهد.
وی گفت: قدرت رئیس جمهور در زمان بی ثباتی سیاسی ظهور پیدا میکند؛ قدرت اجرایی در اختیار صدراعظم و هیئت وزیران است و پارلمان آلمان قدرت اصلی است؛ چالشهای این سیستم نیز این گونه است که رئیس جمهور سمتی تشریفاتی دارد و نفوذ تعیین کننده پارلمان بر قوه مجریه محرز است؛ تفکیک نسبی قوا و فقدان نقش مستقیم مردم در انتخاب رئیس جمهور از نقاط چالشی این نوع حکومت است زیرا ظرف دو سال سلیقه مردم متفاوت میشود.
استاد حوزه و دانشگاه بیان کرد: مهمترین نظام ریاستی از آن آمریکا است؛ قانون اساسی آمریکا دارای 7 اصل است که کمترین قانون اساسی دنیا است و 26 اصلاحیه دارد؛ اصلاحیه آن نیز بین دو خط یا یک پاراگراف است.
وی گفت: در این قانون اساسی کلمات، دارای اهمیت هستند و کلمات اضافه وجود ندارد ؛ بیان شده است که کلیه اختیارات قانون گذاری به کنگره ایالات متحده واگذار میشود که دارای و مجلس دارد.
استاد حوزه بیان کرد: اصل پنجم آن بیان میدارد که رابطه رئیس جمهور با مجلس بیان شده است؛ داستان برجام ثابت کرد که رئیس جمهور میتواند قانونی را وتو کند ولی مجلس اگر دو سوم رای را بگیرد و سه چهارم ایالت ها هم حضور داشته باشند می توانند رای رئیس جمهور را بشکنند.
وی گفت: در یک نظام ریاستی تفکیک کامل قوا وجود دارد؛ نه مجلس میتواند رئیس جمهور را استیضاح کند و نه نیازی به اخذ رای اعتماد پارلمان دارند؛ پارلمان نیز نمیتواند وزرا را استیضاح کنند.
استاد دانشگاه تهران بیان کرد: مردم دو بار حکومت را انتخاب میکنند نخست قانون گذاران و سپس مجریان را انتخاب میکنند و معمولا آرای مردم هر دو سال تغییراتی را به خود میبیند؛ ساختار نظام دو مجلسی قدرت مندی دارند و همچنین رئیس جمهور مستقیما در مقابل افکار عمومی مسئول است.
وی گفت: این سیستم همچنین دارای یک سری مشکلات است؛ نخست عدم کنترل کافی قوای سه گانه بر یکدیگر است؛ یعنی همیشه دولت از تعارض سیاستها رنج میبرد؛ این مساله در کشورهایی، چون آمریکا مشکلی ایجاد نمیکند، ولی در کشورهای ضعیف این مشکل بیشتر به چشم میآید؛ تفکیک قوا در آمریکا موازنه ایجاد میکند، ولی در کشورهای دیگر این مساله شکاف ایجاد میکند.
وی افزود: مشکل دوم تغییرات سریع رای مردم است رای مردم زود تغییر میکند؛ امکان عدم تطابق سیاستها با قوه مقننه در دوره دوم ایالات متحده پارلمان با رئیس جمهور فاصله معناداری پیدا کردند؛ فقدان یکپارچگی و کندی تصمیم گیری از مشکلات این سیستم است؛ این نوع نظامها لابی پرورهستند و گروههایی بین پارلمان و رئیس جمهور در رفت و آمد هستند و بیشترین نقش را دارند؛ همچنین این سیستم، لابی پرور و پوپولیستی است.
وی گفت: اولویت و تاثیرگذاری نسبی قدرت ریاست جمهور بر کنگره فرق اصلی پارلمان تاریسم و ریاستی است در نظام ریاستی قدرت به سمت رئیس جمهور و قدرت در نظام پارلمانی به سمت پارلمان میرود؛ یک الگوی تلفیقی نیز وجود دارد که فرانسه را مثال میزد؛ فرانسه ترکیبی از پرالمانی و ریاستی است نظام فرانسه ریاستی است، چون هم مجلس و رئیس جمهور توسط مردم انتخاب میشوند سپس پارلمانی است و رئیس جمهور مجبور است نخست وزیری را معرفی کند که از مجلس رای اعتماد بگیرد.
وی افزود: نظام کشور ما را تا سال ۶۸ نیمه پارلمانی و ریاستی بود که الان نیمه ریاستی پارلمانی است یعنی رئیس جمهور از سال ۶۸ تقویت بیشتری شده است؛ رئیس جمهور در فرانسه میتواند با مشورت نخست وزیر، مجلس را منحل کند؛ فرماندهی کل قوا با رئیس جمهور است؛ رئیس قوه قضاییه نیز رئیس جمهور است؛ رئیس شورای نگهبان را نیز رئیس جمهور انتخاب میکند.
وی گفت: امتیازات آن است که ریاست بر عهده رئیس جمهور است و رئیس دولت غیر از رئیس حکومت است؛ رئیس دولت مسئولیت سیاسی و قدرت زیادی هم دارد و تشریفاتی نیست؛ همچنین هیئت وزیران نیازمند رای اعتماد مجلس است. رئیس جمهور با رای مستقیم اتنخاب میشود و مجلس دو کانونه است امکان کنترل متقابل است.
وی تصریح کرد: این نوع نظامها چالشهای مهمی دارند اول احئمال رشد گرایشات افزایش زمان ریاست جمهوری است؛ معمولا کسانی که در اول سال آخر سفر میکنند فرانسه میبینند شورش زیاد است، چون شورشها تابعی از اختلافات پارلمان و رئیس جمهور است.
فیرحی گفت: یکی از مشکلات حکومتهای تلفیقی اختلاف پارلمان و رئیس جمهور است؛ نوسان و فقدان یکپارچگی و کندی تصمیم گیری از دیگر مشکلات این سیستم است.
استاد دانشگاه تهران بیان کرد: ایران چند دوره حکومت را با تحول قانون اساسی طی کرده است؛ نخست قانون اساسی اول مشروطه ۱۲۸۶، یک سال بعد متمم قانون اساسی مشروطه نوشته شد؛ اصلاحیههای سه گانه پهلوی در سالهایی، چون ۲۸ و ۳۶، قانون اساسی سال ۵۸ و اصلاحیه سال ۶۸ از دیگر مراحل تکمیل قانون اساسی در ایران هستند.
وی افزود: قانون اساسی چهارم اگر پیش نویس را قانون اساسی بدانیم پارلمانی نیمه ریاستی است و سپس قانون اساسی ۵۸ پارلمانی است؛ اصلاحیه سال ۶۸ که ششمین قانون اساسی است کوشش کرده است که یک نوع رژیم نیمه ریاستی پارلمانی ایجاد کند و وجه ریاستی را تقویت کند.
فیرحی بیان کرد: آنچه در بیرون گفته میشود که حکومت ما باید به پارلمانتاریسم بازگردد باید گفت که حکومت ما هنوز از پارلمان تاریسم عبور نکرده است، زیرا قوه مجریه هنوز نیازمند رای اعتماد مجلس است.
استاد دانشگاه تهران بیان کرد: مناقشه بین پارلمانتاریسم و ریاستی دارای استاندارد جهانی نیست بلکه به مناقشات داخلی ما بر میگردد؛ در واقع اشکالی که رخ میدهد آن است که یک مناقشه محلی به عنوان یک استاندارد بین المللی خود را نشان میدهد. این نکته را باید گفت که به خطا همه فکر می کنند که نظام ما از نظام استاندارد ریاستی میخواهد به استاندارد جهانی پارلمانی ملحق شود در واقع میگویند باید به سمت پارلمانی غیر جمهوری برود.
وی گفت: در خصوص ایران باید به چند ملاحظه دقت نظر داشت؛ نخست مفهوم کلی مردم سالاری و تعریف مردم سالاری است؛ این بحث از مشروطه وجود داشته است و مناقشاتی در سال نود و شش در بحث ریاست جمهوری و قبل داشت نشان میدهد که در جامعه ما هنوز روی اصل مساله دموکراتیزه کردن اختلاف نظر وجود دارد ونه بر سر تکنیک.
وی تصریح کرد: مساله دیگر به فرهنگ ایرانی باز می گردد؛ معمولا در مورد یک مساله حساس هرچه حساستر باشیم کمتر در خصوص آن بحث انجام میشود و همیشه یک راه برای حل سریع آن بوجود میآید و این مشکل به شکل ریشهای حل نمیشود؛ مثلا عدهای که پیشنهاد پارلمانتاریسم را داده بودند در حال به یک مرتبه بیان کردند که فعلا به این بحث نمیپردازند.