به گزارش
خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) از استان مرکزی، در همایش حقوق شهروندی که امروز، 17 تیرماه در اراک برگزار شد، پیام الهام امینزاده، دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی به شرح زیر قرائت شد.
«زندگی اجتماعی امروز روابط خاصی بین مردم با یکدیگر و ارکان حکومتی و دستگاهها با مردم را میطلبد تا نابرابریها، تبعیضها، محرومیتها و بیعدالتیها به حداقل رسیده و احساس برخورداری از حقوق شهروندی در جامعه نهادینه شود.
قاعدتاً قوای سه گانه میتواند در برخورداری شهروندان از حقوق شهروندی در حوزههای اجرایی، قضایی و تقنینی نقش مهمی را ایفا نمایند. چنانچه روابط شهروندان با یکدیگر و نهادها و دستگاهها به دور از زور، اجحاف و تزویر باشد و همچنین اقدامات خدمتگزاران در چارچوب قوانین و مقررات و از جمله قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام و سایر قوانین را فرا گیرد.
تضمین اجرای حقوق شهروندی حاصل شده است، اصلی که در کلیه روابط حقوقی میبایست مدنظر قرار گیرد احترام به کرامات انسانی شهروندان میباشد که هرگونه افراط و تفریطی در رابطه بین شهروندان و دستگاهها با آنها باعث سلب حقوق و امنیت افراد میشود . غفلت از مقوله حقوق شهروندی میتواند آثاری چون کاهش سرمایه اجتماعی و از بین رفتن وفاق ملی را در بر داشته باشد.
لذا پس از تاکید ریاست محترم جمهوری به احترام حقوق شهروندی و انتصاب دستیار ویژه رئیس جمهور در این حوزه میتوان گفت آغاز حرکتی نوین، بنیادین و طولانی در جهت ارتقای روحیه قانونگرایی و احترام به حقوق شهروندی صورت گرفته است تا در آینده همه دولتها خود را مقید به ادامه چنین راهی بدانند. خوشبختانه اقدامات خودجوش استانها همچون استان مرکزی نویدبخش حرکت روبه گسترش دستگاهها و نهادهای مردمی برای اقدام هرچه بیشتر به حقوق شهروندی است و امید است در سایر استانها نیز چنین تحرکی آغاز گردد .
در واقع نهادینه شدن حقوق شهروندی صرفاً در توان بخشهای رسمی و دولتی نمیباشد و ضرورت حضور بخشهای مردمی و غیردولتی سراسر کشور را میطلبد. سه سال گفتمان حقوق شهروندی در دولت یازدهم پیگیری شد که امروز شاهد حرکتهای خودجوش هستیم که تداوم این حرکتها نیاز به عظم ملی و همت عالی دارد.
امیدوارم در این همایش که دومین همایش بزرگ ملی در موضوع حقوق شهروندی میباشد همانند همایش اول به بحث و بررسی مفاهیم، موضوعات و اجرای حقوق شهروندی اختصاص یابد. باشد که استان مرکزی که در این امر پیشتاز بوده در حوزه اجرا نیز اهتمام ویژه به اجرای حقوق عمومی داشته باشد».