معاون اقتصادی اتاق تعاون با بیان اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی بر عدالت اجتماعی تأکید دارد، اظهار کرد: رفتارهای کنونی در تعیین دستمزدها با روح عدالت و حقوق نیروی کار همخوانی ندارد و نیازمند تجدیدنظر است. نیروی انسانی مهمترین عامل تولید است و توجه به کرامت و حقوق آن باید اولویت اصلی تمامی دستگاهها و فعالان اقتصادی باشد.