به گزارش ایکنا از اردبیل، سید حامد عاملی، استاندار اردبیل، ۲۶ اسفندماه، در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی اردبیل، اظهار کرد: رویهها در دستگاههای دولتی مرتبط با بخش تولیدی و بخش خصوصی برای توسعه فعالیتهای اقتصادی امری موثر و اسسای است که به همین منظور بخش خصوصی و دولتی چهارچوبهای مشخص را در این زمینه مشخص کنند.
وی بیان کرد: مشخصسازی وحدت رویه در انجام تعاملات اداری و بخش خصوصی در دستور کار است که برای جلوگیری از فشارها و رویههای پیچیده و سخت درصدد هستیم تا فعالیتهای اقتصادی را بهبود بخشیم و آینده اقتصادی استان را ساماندهی کنیم که این موضوع به نوبه خود حائز اهمیت و اساسی است.
استاندار اردبیل ادامه داد: به دنبال ارتقای اعتبارات در بخش خصوصی هستیم تا بتوانیم مشکلات موجود را در این زمینه برطرف کرده و با همکاری بخش خصوصی به تمامی اهداف خود دست یابیم.
در ادامه سیدعبدالله طباطبایی، دادستان عمومی و انقلاب عمومی مرکز استان اردبیل، گفت: آشنایی با قوانین و جلوگیری از مشکلات حقوقی در واحدهای تولیدی را با جدیت دنبال میکنیم و درصدد هستیم قوانین کسب و کار و مخل را از سر راه برداریم و مشکلات موجود را در این زمینه برطرف کنیم.
وی تصریح کرد: مجتمعهای قضایی در استان اردبیل آماده ارائه مشاورههای حقوقی هستند که واحد معاضدت قضایی در این زمینه فعال و پیشرو عمل میکند که به همین منظور 5 واحد معاضدتی با مشارکت 10 نفر از مشاوران حقوقی درصدد است تا مشکلات موجود را در این زمینه برطرف کنیم تا کمترین آسیب به بخش تولیدی و بنگاههای اقتصادی وارد شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل گفت: تصمیمگیری مدیران و دستگاههای اجرایی بایستی همراه با جسارت و ریسک باشد تا از آسیبها و خطرات احتمالی جلوگیری شود.
انتهای پیام