ونقل الموقع عن صحيفة "كوميرسانت" الروسية اليومية، أن روسيا تعكف على صياغة قانون جديد لتنظيم العمل المصرفي الإسلامي بالبلاد، الذي اصبح قطاعاً متنامياً ومن شأنه مساعدة البنوك التي تديرها الدولة والتي تضررت من العقوبات الغربية المفروضة على روسيا في استقطاب المستثمرين من الدول ذات الأغلبية المسلمة، وكذلك تلبية احتياجات العملاء المحليين.

وأشارت الصحيفة إلى ان نشاط البنوك الإسلامية يتم وفق ضوابط دينية وأخلاقية تحظر استيفاء الفوائد والمضاربات النقدية، مشيرة في هذا الصدد إلى ان قطاع الصيرفة الإسلامية العالمية ينمو بنسبة 14% سنوياً وتقدر قيمة أصوله بنحو 1.99 تريليون دولار، وهو ما يمثل 6% من إجمالي أصول الصناعة المصرفية العالمية غير الإسلامية.

وقالت الصحيفة ان ذلك ياتي في وقت تستحوذ الكويت وقطر وتركيا وإندونيسيا والسعودية وماليزيا والإمارات وباكستان مجتمعة على 93% من أصول البنوك الإسلامية، أما خارج البلدان ذات الأغلبية المسلمة فإن ولادة أول بنك إسلامي قد تمت في المملكة المتحدة عام 2004.

ومضت الصحيفة الى القول انه من خلال تقرير أصدرته ان المؤسسات المصرفية غير الائتمانية قد تعمل في البلاد من خلال إقامة شراكات تمويلية وستقدم لعملائها منتجات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وأشار التقرير إلى أن المكاتب الخارجية ستكون تابعة للبنك المركزي الروسي، والذي سيحتفظ بسجل لجميع هذه الشركات ويشرف على عملياتها.

وقال رئيس لجنة مجلس الدوما للسوق المالية أناتولي أكساكوف، إن مشروع القانون قد يرفع إلى مجلس النواب بحلول نهاية الأسبوع لإقراره.

وقال التقرير ان مشروع القانون سيمكن هذه المؤسسات المالية من جمع الأموال من الأفراد والكيانات القانونية واستثمارها في المشاريع وفقا لقواعد الشريعة الإسلامية على أساس الشراكة.

وإن بنك روسيا جاهز للابتكار، لكنه يفضل اختبار النظام الجديد على مجموعة محدودة من المؤسسات المالية أولاً.

ووفقاً لمشروع القانون فإن القوانين الإسلامية تحظر إقراض الأموال بفائدة، لذلك لا يمكن للبنوك وأي مؤسسات ائتمانية أخرى تقديم هذه الخدمة من خلال منتجاتها القياسية.

وستوفر مؤسسات الشراكة المالية العديد من العمليات مثل منح قروض مالية للكيانات القانونية والأفراد دون فرض رسوم، وتمويلهم كوسيط تجاري من خلال الدخول في عقود البيع بالتقسيط أو عقود التأجير، وتمويل أنشطة الإنتاج والتجارة من خلال المشاركة في رأسمال الكيانات القانونية على أساس الشراكة ومنح الكفالات.

ويقول واضعو مشروع القانون إن الوضع الجديد المتميز بقطع العلاقات مع الأسواق المالية الغربية يشهد تزايد حاجة المواطنين الروس وشركات الاقتصاد الحقيقي والمؤسسات المالية للخدمات التي توفرها أدوات الشراكة التمويلية الإسلامية.

ولم يفت على الصحيفة التنويه في الوقت ذاته الى ان الصيرفة الإسلامية تفرض العديد من المحظورات والقيود، منها على سبيل المثال، حظر استيفاء الفوائد الربوية والمعاملات المشتقة من الفوائد، وحظر المعاملات مع عدم اليقين (الغرر) وفرض حظر على تمويل قطاعات معينة من الاقتصاد، منها القمار ولحم الخنزير والكحول وغيرها.

المصدر: الأنباء