به گزارش ایکنا از اردبیل، مسعود امامییگانه، استاندار اردبیل، ششم آذرماه در همایش بینالمللی سرمایهگذاری استان با تبیین سیاستهای اقتصادی دولت در سطح استان اظهار کرد: دستیابی به رشد اقتصادی پیشبینیشده در قانون برنامه هفتم، در گرو افزایش بهرهوری و همچنین جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی در حوزههای کشاورزی، گردشگری، صنعت و معدن است.
وی با اشاره به مبانی اقتصادی استان، گفت: رویکرد اقتصادی اردبیل بر دو محور کلیدی استوار شده است؛ نخست، طراحی نقشه راه جامع برای تسهیل سرمایهگذاری و ایجاد مرکز خدمات سرمایهگذاری با هدف سرعتبخشی به فرآیند صدور مجوزها و دوم، تدوین بستههای معرفی فرصتهای سرمایهگذاری همراه با تضمینهای لازم برای همکاری همه دستگاههای مسئول.
استاندار اردبیل با مرور عملکرد یکساله اخیر، اعلام کرد: طی این مدت رایزنیهای گستردهای با هلدینگهای بزرگ کشور انجام شده و نتیجه این تعاملات، آمادهسازی ۳۰۴ فرصت سرمایهگذاری دارای مجوز در قالب طرحهای مشارکتی و قابل واگذاری است؛ طرحهایی که مجموع حجم سرمایهگذاری مورد نیاز آنها به حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان، معادل ۲.۵ میلیارد دلار میرسد.
امامییگانه افزود: از میان این فرصتها تاکنون ۵۶ تفاهمنامه با ارزش تقریبی ۹۰ هزار میلیارد تومان با مجموعههای سرمایهگذاری مختلف به امضا رسیده که بخش قابل توجهی از آنها وارد مرحله اجرایی شده است.
وی توسعه زیرساختها را پیشنیاز اصلی تحول اقتصادی دانست و با تأکید بر اهمیت حملونقل ریلی گفت: اتصال استان اردبیل به شبکه ریلی ملی با پیگیری جدی دولت چهاردهم تا پایان امسال تکمیل خواهد شد. ادامه این خط تا شمال استان نیز، اردبیل را به یکی از مسیرهای اصلی تجارت با قفقاز، روسیه و اروپا تبدیل میکند که دسترسی به بازاری بیش از ۴۰۰ میلیون نفر و ارزشی بالغ بر ۵۰۰ میلیارد دلار را فراهم میسازد و فرصت ایجاد زنجیرههای صادراتی پایدار را به همراه خواهد داشت.
استاندار اردبیل همچنین منطقه آزاد، منطقه ویژه اقتصادی، بزرگترین شهرک گلخانهای کشور به وسعت ۱۶۰۰ هکتار، وجود دو فرودگاه فعال و پیگیری تأسیس شرکت هواپیمایی با مرکزیت اردبیل را از دیگر مزیتهای مهم استان برای توسعه صنایع تبدیلی و پروژههای صادراتمحور عنوان کرد.
انتهای پیام