بهروز خلیلی بیان کرد
اردبیل؛ میزبان همایش بینالمللی سرمایهگذاری با حضور ۶۴ هیئت خارجی
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گفت: همایش بینالمللی «سرمایهگذاری استان اردبیل» با حضور ۶۴ هیئت خارجی از ۲۱ کشور و با هدف گشودن فصل تازهای در مسیر جذب سرمایهگذاری، توسعه صادرات و تقویت اقتصاد دانشبنیان برگزار میشود.
بهروز خلیلی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اردبیل، در گفتوگو با خبرنگار ایکنا از اردبیل با تشریح ابعاد همایش بینالمللی «سرمایهگذاری استان اردبیل» که از ۵ تا ۷ آذرماه با شعار «سرمایهگذاری آسان» در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار میشود، اظهار کرد: هدف از برگزاری این رویداد، معرفی توانمندیهای اقتصادی، فرهنگی و سیاسی استان، توسعه همکاریهای فناورانه، انتقال تکنولوژی و بازاریابی محصولات دانشبنیان است.
وی با اشاره به محورهای اصلی همایش از جمله توسعه اقتصاد دانشبنیان، گردشگری سلامت، خدمات نوین شهری، اقتصاد دیجیتال و نقشآفرینی مردم در اقتصاد، افزود: در این همایش مدیران ۹ اتاق بازرگانی مشترک ایران با کشورهای مختلف، ۱۴ رایزن اقتصادی، سفیران آذربایجان و هند، نمایندگان دولت چین و سرکنسولگری ترکیه و همچنین ۶۴ هیئت اقتصادی از ۲۱ کشور منطقه و آسیای میانه حضور خواهند داشت.
وی افزود: در کنار هیئتهای خارجی، تولیدکنندگان بزرگ استان و مدیران دستگاههای اجرایی نیز حضور دارند تا رایزنیها بهصورت مستقیم و چهرهبهچهره انجام شود.
خلیلی با بیان اینکه هدف اصلی از این همایش، تسهیل ارتباطات اقتصادی و جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی است، گفت: پیش از آغاز همایش، مذاکرات گستردهای با سرمایهگذاران انجام شده و ۵۶ تفاهمنامه به ارزش ۹۰۰ هزار میلیارد ریال نهایی شده است. برای بررسی این تفاهمنامهها، کمیتهای متشکل از دستگاههای اجرایی تشکیل شده تا از نظر مالی و فنی ارزیابی شوند و پس از همایش وارد فاز اجرایی گردد.
وی نمایشگاه «اردبیل اکسپو ۲۰۲۵» را بخش تکمیلی این رویداد دانست و توضیح داد: این نمایشگاه در قالب ۳۵ غرفه فیزیکی و دیجیتال برگزار میشود که بخشی از آن به کشورهای خارجی و بخشی به معرفی ظرفیتهای استان اختصاص دارد. این نمایشگاه بستری برای توسعه صادرات محصولات فناورانه و همکاریهای بینالمللی خواهد بود.
معاون اقتصادی استاندار اردبیل یادآور شد: تفاهمنامههای موجود در مرحله فعلی الزام مالی ایجاد نمیکنند و بیشتر ناظر بر ارائه طرحها و علاقهمندی سرمایهگذاران هستند.
به گفته وی، زیرساختهای لازم باید در مرحله بعدی تکمیل شود تا این تفاهمنامهها به طرحهای اجرایی تبدیل شوند.
خلیلی با تأکید بر اینکه این همایش فرصت ارزشمندی برای مدیران اجرایی و فعالان بخش خصوصی استان است، خاطرنشان کرد: دستگاهها باید پس از همایش نیز پیگیر فراهمسازی زمینههای لازم برای جذب سرمایه باشند تا دستاوردهای رویداد به نتیجه عملیاتی برسد.
وی با اشاره به سیاستهای حمایتی دولت گفت: برای تقویت زیرساختهای مناطق کمتر برخوردار، خط اعتباری ویژهای از محل دو درصد درآمد نفت اختصاص یافته است که بخش قابل توجهی از شهرستانها و نواحی استان اردبیل را نیز در بر میگیرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اردبیل همچنین از همراهی جهاددانشگاهی در پوشش رسانهای و آمادهسازی مقدمات همایش قدردانی و تأکید کرد: انتظار داریم این نهاد علمی همچون گذشته در اجرای اثربخش همایش سرمایهگذاری نقش فعال و مؤثری ایفا کند.
به گفته وی، تاکنون ۳۰۴ فرصت سرمایهگذاری «بینام» و پروژههای مشارکتی شناسایی و آماده عرضه شده که از طریق پلتفرم جامع و کد QR در اختیار سرمایهگذاران قرار خواهد گرفت.
خلیلی، اولویت جذب سرمایه را ابتدا سرمایهگذاران بومی استان و سپس سرمایهگذاران اردبیلی مقیم سایر استانها، پس از آن هلدینگهای داخلی و در نهایت سرمایهگذاران خارجی اعلام کرد و افزود: مذاکرات با هلدینگهای مالی بزرگ کشور انجام شده و پس از بررسی صلاحیتها، اسامی نهایی شرکتهای پذیرفتهشده اعلام خواهد شد. روند آغاز عملیات اجرایی پروژهها نیز از طریق رسانهها اطلاعرسانی میشود.
خلیلی با اشاره به ظرفیتهای همایش و نمایشگاه، گفت: این رویداد بهترین فرصت برای معرفی محصولات تولیدی استان به هیئتهای داخلی و خارجی است؛ بهویژه با توجه به اینکه اقتصاد دیجیتال در استان هنوز توسعهیافتگی لازم را ندارد.
معاون اقتصادی استاندار با اشاره به برنامه زمانی همایش، گفت: پذیرش مهمانان از سهشنبه آغاز میشود، مراسم افتتاحیه نمایشگاه روز چهارشنبه خواهد بود و روز پنجشنبه نیز نشستها و جلسات تخصصی و مذاکرات مستقیم با سرمایهگذاران برگزار میشود. برنامهها تا روز جمعه ادامه خواهد داشت.
وی همچنین با اشاره به اینکه ۷۰ درصد مناطق استان تحت پوشش سیاستهای حمایتی دولت هستند، گفت: این موقعیت، فرصت کمنظیری برای سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی استان فراهم کرده و لازم است از آن به بهترین شکل استفاده شود.
خلیلی ادامه داد: در مناطق مشمول مصوبههای حمایتی، تسهیلات صندوق توسعه ملی با نرخ سود کمتر نسبت به مناطق توسعهیافته ارائه میشود. دوره بازپرداخت این تسهیلات نیز طولانیتر است؛ بهطوری که در مناطق حمایتی بین ۷ تا ۱۲ سال تعیین شده است.
وی در پایان اعلام کرد: سرمایهگذاری در چنین مناطقی از معافیت ۱۰ ساله مالیاتی برخوردار است و برای برخی طرحها این معافیت تا ۱۵ سال نیز قابل اعمال خواهد بود.
انتهای پیام 
