کد خبر: ۴۱۱۸۰۲۵

تاریخ: ۰۹ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۴:۰۶

تشکیل کارگروه استانی مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه در اردبیل

معاون رئیس کل دادگستری استان اردبیل گفت: کارگروه استانی مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اردبیل تشکیل شد.

به گزارش ایکنا از اردبیل، جلال آفاقی، معاون رئیس کل دادگستری استان اردبیل، نهم بهمن‌ماه، در جلسه کارگروه استانی مشارکت و تعامل نهاد‌های مردمی با قوه قضائیه در اردبیل اظهار کرد: کارگروه استانی مشارکت و تعامل نهاد‌های مردمی با قوه قضائیه به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اردبیل تشکیل شد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم رئیس کل دادگستری استان اردبیل ضمن اشاره به اقدامات دیگر دستگاه قضایی در استفاده حداکثری از مشارکت مردم و ارتباط تنگاتنگ معاونت با هسته‌ها و اقشار مختلف مردمی در قالب‌های مختلف، اهداف کارگروه استانی مشارکت و تعامل نهاد‌های مردمی با قوه قضائیه را تشریح کرد.

وی افزود: به منظور توجه نظام‌مند، پایدار و دانش بنیان به ظرفیت‌ها و توانمندی نهاد‌های مردمی برای مشارکت در زمینه‌های سیاست‌گذاری قضایی، پیشگیری از وقوع جرم، حمایت از بزه دیدگان، میانجیگری و صلح و سازش، نظارت بر اجرای قوانین، رسیدگی و بازاجتماعی شدن متهمان و مجرمان و با عنایت به تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر مردمی بودن برنامه‌های تحولی قوه قضاییه و نظر به اصول قانون اساسی خصوصاً و اهمیت مشارکت مردم و ظرفیت گسترده نهاد‌های مردمی این کارگروه در استان اردبیل ایجاد شد.

آفاقی ضمن بیان اهداف کارگروه ادامه داد: به منظور مشارکت عمومی و همکاری در راستای صیانت از حقوق عامه، حمایت از حقوق شهروندی، پیشگیری و مقابله با فساد، دفاع از آزادی‌های مشروع، پیشگیری از وقوع جرم، میانجیگری، صلح و سازش، معاضدت حقوقی و روان شناختی، مددکاری اجتماعی، کارآفرینی اجتماعی، حمایت از حقوق بشر، سلامت، زنان، خانواده، اطفال و نوجوانان، بیماران یا اشخاص دارای ناتوانی جسمی و روانی، محیط زیست، میراث فرهنگی، منابع طبیعی، امر به معروف و نهی از منکر، حمایت از بزه دیدگان و خانواده آنها، همیاری بازپرورانه در اجرای مجازات‌های جایگزین حبس و معاضدت به محکومان و حمایت از خانواده آن‌ها این کارگروه برای اولین بار دراستان ایجاد و شروع به فعالیت کرد.

به گفته این مقام قضایی از این پس نهاد‌های مردمی دارای مجوز از دستگاه قضایی در راستای اهداف مذکور و راسا امکان طرح دعوی، اعلام جرم و شکایت به مراجع قضایی خواهند داشت و پرونده‌های مربوط به توسعه حل اختلاف نیز با ارجاع آن مرکز قابل رسیدگی در نهاد‌های مردمی موصوف با محوریت اصلاح ذات البین است.

گفتنی است؛ معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان به عنوان رییس کارگروه، بازرس کل استان، معاون پیشگیری و حقوق عامه دادستان مرکز استان، مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، رییس توسعه حل اختلاف، مدیرمشارکت‌های مردمی وخانواده معاونت پیشگیری دادگستری وشش نفر از نمایندگان نهاد‌های مردمی همکار به عنوان اعضای اصلی کارگروه هستند.