ولایت فقیه در نظر امام(ره) در دو مقطع قبل و بعد از انقلاب

به گزارش ایکنا، حجت‌الاسلام والمسلمین کاظم قاضی‌زاده، استاد سطح خارج حوزه علمیه و رئیس مؤسسه فهیم، شامگاه 15 خردادماه در نشست علمی «نسبت جمهوریت و اسلامیت در حکومت اسلامی» گفت: در اندیشه شیعی و متکلمان و فقهای شیعه از دیرزمان به طور صریح به مسئله حکومت در عصر غیبت نمی‌پرداختند؛ چون در نگاه شیعه، بحث امامت منصوص ائمه(ع) در دوره حضور مطرح بود و در این دوران فقط نصب خاص از طرف امام(ع) وجود داشت.

وی با بیان اینکه در اندیشه شیعه، تنها راه مشروعیت حکومت، نصب از جانب خداوند مطرح بود، افزود: اندیشمندان شیعه در دوران غیبت هم وقتی بحث حکومت را طرح می‌کردند هرگز به چیزی جز امام معصوم فکر نمی‌کردند، مثلا اگر به کتب فقها در باب عصمت و شروط امامت بنگریم خواهیم دید شرایط امام شامل؛ عصمت، علم، حتی قریشی بودن و ... هست و تلاش داشتند مسئله امامت را منحصر به ائمه(ع) مطرح کنند؛ شیخ مفید در اوائل المقالات نوشته است ائمه(ع) قائم مقام انبیاء در اجرای احکام و معصوم هستند؛ علامه حلی هم در نهج‌الحق ذکر کرده که ائمه مانند انبیاء، معصوم از همه خطاها و گناهان هستند و شرط اول امامت از منظر اندیشمندان شیعه، عصمت بوده است.

قاضی‌زاده افزود: حتی وقتی می‌خواستند برخی امور را در دوره غیبت برای فقها ذکر کنند مسئولیت فقها را صرفا در امور حسبه تلقی می‌کردند؛ مرحوم بحرانی در باب امانتی که حربی به مسلمان می‌سپارد گفته است آن را باید به سلطان‌الاسلام بسپارید و سلطان الاسلام، امام معصوم یا نایب خاص ایشان است. بنابراین سلطان‌الاسلام ضرورتا مفهومی عام نبوده که فقها را هم شامل شود.

پیامدهای کوتاه‌دانستن دوره غیبت

وی افزود: از سویی اندیشمندان شیعه، دوره غیبت را کوتاه می‌دیدند لذا نیازی به مباحث حکومت در دوره غیبت نمی‌دیدند زیرا معتقد بودند غیبت کوتاه خواهد بود؛ از سویی اندیشمندان شیعه دولتی در دست نداشتند که به صورت جدی با مسئله مواجه شوند و حداکثر ماموریت آنها رسیدگی به امور شیعه در ذیل حکومت حکام جائر بود و این طور نبود که فقها و علمای شیعه تحت حمایت حکومت‌های دوره غیبت باشند و بخواهند نظریه‌پردازی کنند.

وی تاکید کرد: بنابر این بحث حکومت در بین علمای شیعه در دوره غیبت، مطرح نبوده کما اینکه در غرب هم موضوعاتی مانند تفکیک قوا و رابطه حقوق مردم و حاکم و ... موضوعات جدیدی است. از این رو نسبت جمهوریت و اسلامیت، مسئله برای علما نبوده است البته توجه جدی فقها عمدتا از دوره مرحوم نائینی شروع شد و ایشان هم بیشتر به مسئله مجلس شورا به عنوان امر الزام‌آور پرداخته است.

وی افزود: امام خمینی(ره) قبل از انقلاب مطالبی را در مورد ولایت فقیه در برخی دروس و آثارشان مطرح کردند که طبعاً به شیوه فقهای قبلی بوده است ولی وقتی به مقطع پیروزی انقلاب و بعد آن می‌رسیم بحث نسبت جمهوری اسلامی و مردم پررنگ شد. تا چند ماه قبل از پیروزی انقلاب، بحث حکومت اسلامی مطرح بود، ولی امام عامداً عنوان «جمهوری اسلامی» را به کار بردند.

قاضی‌زاده تصریح کرد: در مجلس خبرگان، فقهایی با گرایشات سنتی و فقهایی مانند شهید بهشتی با گرایشات جدید وجود داشتند، از طرف دیگر سایه سنگین تحولات جهانی هم وجود داشت؛ از این رو قانون اساسی اول، رفت و برگشتی بین دیدگاه‌های سنتی و جدید بود و همین سبب شد تا در قانون اساسی اصول متعددی داریم که ظاهرا با هم سازگار نیستند. در همان ایام هم بین خود نمایندگان خبرگان، اختلاف نظر وجود داشت، مثلا اصل 56 گفته است حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است و هیچکس نمی‌تواند این حق الهی را سلب کرده و در خدمت فرد یا منافع گروهی خاص قرار دهد، و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید، اعمال می‌کند.

وی ادامه داد: اگر این اصل را مبنا قرار دهیم انسان بر سرنوشت خود حاکم است اما در اصل دوم قانون اساسی، بر لزوم اطاعت از اوامر الهی تاکید شده یا در اصل چهارم، آمده همه قوانین مدنی، اداری، سیاسی و فرهنگی و ... باید براساس موازین اسلام باشد و این اصل بر همه قوانین دیگر حاکم است و تشخیص آن بر عهده شورای نگهبان است. بر این اساس، برخی ابتدا گفتند، اسلام حاکم است و بعد تعریف خود را از اسلام مبنا قرار دادند و تلاش کردند در توجیه قانون اساسی به روایتی از اسلام که خودشان داشتند، بپردازند.

امام معتقد نبود جمهوریت باید در  برابر اسلامیت رنگ ببازد

استاد سطح خارج حوزه علمیه بیان کرد: این شیوه نگاه که ما جمهوریت را به گونه‌ای تفسیر کنیم که در پرتو اسلامیت رنگ ببازد و جمهور، خاصیت خود را از دست بدهد، چنین چیزی مدنظر امام نیست؛ درست است که امام در آثار فقهی خود جایگاه مردم در حکومت را مطرح نکردند و مسئله ولایت فقیه را به عنوان نصب عام مطرح فرمودند و حتی به حق شرعی خود اشاره داشتند، ولی کم کم مسئله جایگاه مردم، رای اکثریت و اینکه میزان، رای ملت است در دیدگاه امام(ره) پر رنگ شد و امام با صراحت فرمودند فقها حق ندارند تصمیمی بگیرند که مخالف نظر مردم باشد.

وی افزود: امام با صراحت می‌فرمودند اکثریت هر چه گفتند آرایشان متبع است ولو به ضررشان باشد، این جملات امام در جمع اعضای خبرگان است و تاکید فرمودند شما وکیل مردم هستید و نه ولی آنها و وکیل باید نظر مردم را اعمال کند. در سخنرانی دیگری هم فرمودند میزان، رای ملت است؛ لذا جمع بین جمهوریت و اسلامیت، یعنی باید در قوانین اساسی کشور سیادت با اسلام باشد ولی نه اینکه حق انتخاب مردم درباره تک تک افراد و قوانینی را که خلاف صریح شرع نیست از آنها سلب کنیم.

قاضی‌زاده بیان کرد: وقتی گفته شد میزان، رای ملت است یعنی اگر ملت شکل حکومت را خواستند باید تبعیت شود، اگر فرد ولی امر و رئیس جمهور را خواستند یا در ابتدا چیزی خواستند و در ادامه نخواستند باید از آنها تبعیت شود و اینطور نباشد بگوییم روز اول عده‌ای ساختار حکومت را انتخاب کرده‌اند و بعد دیگر حقی ندارند و حاکمیت و ولی امر هر طور که بخواهد می‌تواند ادامه مسیر را ترسیم کند.

اتهام توریه و مجازگویی به امام در باب حکومت، نادرست است

وی افزود: برخی این مسئله را منکر شدند، لذا به توجیه کلمات امام پرداختند، از قضا همین روزها یکی از روحانیون اعلام کرده که تعبیر «میزان، رای ملت است» نظر اصلی امام نبود و امام(ره) آن را به عنوان نظر خارجیه مطرح کرده که درست نیست؛ برخی می‌گویند امام در دوره انقلاب، توریه می‌کردند و این مجازگویی است کما اینکه در قرآن، هم مجاز وجود دارد و ما تاویل می‌کنیم.

قاضی‌زاده تصریح کرد: پاسخ این است که اگر قرار بود امام با مجازگویی و توریه، انقلاب را آغاز کند آیا مردم چنین انقلابی را می‌پذیرفتند؟ با توجه به اینکه امام به رای مردم در همه امور تاکید داشتند، آیا می‌توان گفت تعبیر امام در میزان بودن رای ملت، مجاز است؟. ما دو دیدگاه را باید از هم جدا کنیم؛ یک دیدگاه، نگاه سنتی در باب حکومت اسلامی دارد و وظایف فقیه در دوره حکومت جائر را امتداد به نظام اسلامی می‌دهد و جایگاهی برای مردم قائل نیست و حداکثر جایگاهی که قائل‌اند اینکه ما در مراجعه به آراء عمومی دهان غربی‌ها را می‌بندیم که ما حکومت مردمی داریم و اینکه با حضور مردم، کارآمدی بیشتری دارد.   

دیدگاه آیت‌الله مصباح درباره نسبت جمهوریت و اسلامیت

استاد سطح خارج حوزه علمیه اضافه کرد: مرحوم آیت‌الله مصباح یزدی فرموده است: انتخابات از نظر ما دو فایده دارد؛ یکی اینکه با برگزاری آن، مردم خود را در ایجاد حکومت دینی سهیم می‌دانند و در نتیجه بیشتر و بهتر در نظام اسلامی خواهند کوشید و فایده دیگر اینکه با توجه به حضور مردم در انتخابات، مخالفان نظام خلع سلاح می‌شوند زیرا آنها با تبلیغات مسموم خود قصد دارند نظام اسلامی را مستبد قرار دهند، ولی با رای مردم، حربه مخالفان از کار می‌افتد، در اینجا مسئله اینکه رای مردم حق آنهاست و باعث مشروعیت نظام و مسئولان است دیده نمی‌شود.

قاضی‌زاده اظهار کرد: در این نگاه، جایگاه مردم، مقبولیت و کارآمدی است، حال، سؤال این است که اگر دوره‌ای مردم با حکومت اسلامی بودند و بعدا جدا شدند، چه باید کرد؟ آیا نظام باید با حمایت عده‌ معدودی از مردم کار خود را ادامه دهد و آیا در این صورت مشروعیت دارد یا خیر؟. مثلا در یک جامعه، 80 میلیونی آیا با حمایت 10 میلیون نفر می‌تواند مشروعیت خود را حفظ کند؟ این دیدگاه به صراحت می‌گوید بعد از اینکه حاکمیت به دست افراد مورد نظر افتاد چه مردم را همراه داشته باشند یا نه مادامی که می‌تواند حکومت را ادامه دهد، باید بدهد.

وی افزود: من شخصا از یکی از بزرگانی که امروز مرحوم شده هم من این سؤال را پرسیدم و ایشان با صراحت فرمودند اگر حاکمیت احساس کند کمتر از نصف مردم هم همراه او هستند نباید حکومت را رها کند بلکه باید با تبلیغات و طرق دیگری مسیر را ادامه دهد تا کم کم مردم مجددا حامی شوند زیرا ولایت فقیه، مشروعیت خود را از مردم نمی‌گیرد و از خدا گرفته است. بالاتر از این افرادی که بر نگاه سنتی، پافشاری دارند مشروعیت قانون اساسی با همه عظمت خود را با تایید ولایت فقیه می‌دانند و اینکه اگر ولی فقیه بخواهد می‌تواند قانون را تغییر دهد و حتی لازم نیست رفراندم مجددی داشته باشیم.

دیدگاه امام(ره)قبل و بعد از انقلاب درباره ولایت فقیه

قاضی‌زاده تصریح کرد: دیدگاه امام گرچه قبل از سال 1350، ولایت فقیه به عنوان منصوب عام از جانب معصومین(ع) بوده و جایگاه مردم در آن طرح نشده بود، ولی بعد از پیروزی انقلاب روش و سیره و سخنان امام(ره) نشان می‌دهد مشروعیت مردمی برای نظام قائل هستند، لذا خطاب به آیت‌الله مشکینی و در اواخر عمر فرمودند اگر مردم به خبرگان رای دهند و مجلس خبرگان هم کسی را به عنوان ولی فقیه انتخاب کند قهرا او ولی منتخب مردم است و حکم او نافذ خواهد بود یعنی منتخب بودن در نفوذ حکم، مؤثر است. 

وی تاکید کرد: امام معتقد بودند که ولی فقیه در جمیع صور، ولایت دارد ولی تولی امور مسلمین بستگی به آراء اکثریت مسلمین دارد؛ یعنی فقها بر اساس مشروعیت سنتی قبلی می‌توانند اعمال ولایت کرده و قضاوت بین دو یا چند نفر داشته باشند و حکم طلاق و ... جاری کنند ولی تولی امور مسلمین بستگی به رأی مردم دارد.