به گزارش ایکنا از اردبیل، حجتالاسلام سیدابراهیم رئیسی، رئیسجمهور، ۳۰ مهرماه با حضور در بخشهای مختلف مجتمع کشت و صنعت مغان به استماع گزارش فرایند احیای این شرکت پس از ابطال واگذاری آن به بخش خصوصی پرداخت.
سال گذشته در پی سفر حجتالاسلام رئیسی در کسوت رئیس قوه قضاییه به استان اردبیل، با صدور دستور شش مادهای، موضوع واگذاری مجتمع کشت و صنعت و دامپروری مغان به بخش خصوصی پس از بررسی دقیق ابطال شده و این سرمایه ملی به دامن بیتالمال برگشت.
به همین علت مردم استان اردبیل خاطره خوشی از سفر حجتالاسلام سیدابراهیم رئیسی به این خطه دارند، چراکه در خلال سفر سوم مهرماه سال گذشته وی به این استان یکی از مهمترین مطالبات مردم منطقه محقق شد.
با گذشت حدود یک سال از ابطال واگذاری این شرکت به بخش خصوصی و ارزیابی اقدامات انجام شده، به جرئت میتوان ابطال واگذاری پرحاشیه این شرکت را جزو یادگارهای ماندگار حجتالاسلام رئیسی، رئیس سابق قوه قضائیه در استان اردبیل اعلام کرد.
رئیسجمهور سال گذشته در پاسخ به درخواست عمومی و اجابت خواسته مردم استان به خصوص طومار امضا شده ۲۰ هزار نفر از اهالی منطقه مغان، به اردبیل سفر کرده و ضمن بررسی موضوع واگذاری این شرکت به بخش خصوصی، دستور بررسی این واگذاری را صادر کرد.
پس از سفر وی، واگذاری مجتمع کشت و صنعت و دامپروری مغان به بخش خصوصی بر اساس رأی قطعی شعبه ۲۱ دادگاه عمومی و حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران در روز ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۹ ابطال شده و پس از خلع ید تحویل دولت شد.
هیئت مدیره جدید این شرکت نیز در تاریخ ۱۵ دیماه سال گذشته معرفی شده و از آن تاریخ فرایند احیای این شرکت آغاز و با وجود گذشت نیمی از سال زراعی گذشته، دستاوردهای چشمگیری حاصل شد.
مجتمع کشت و صنعت و دامپروری مغان که هماکنون بهعنوان زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی محسوب میشود، در زمینه تولید محصولات کشاورزی، دامی و صنایع وابسته با دو هزار و ۶۴۰ نفر نیروی انسانی شاغل فعالیت میکند و بهعنوان پیشانی تولید بخش کشاورزی استان در حال فعالیت و تولید است.
مجتمع کشت و صنعت و دامپروری مغان بهعنوان بزرگترین شرکت کشت و صنعت کشور با داشتن اراضی وسیع زراعی به مساحت بیش از ۲۷ هزار هکتار، دو هزار و ۶۰۰ هکتار باغات میوه، مجتمع بزرگ دامپروری، کارخانههای قند، لبنیات، فرآوری میوه و چند واحد تولیدی دیگر از شرکتهای منحصر بهفرد کشور محسوب میشود.
وسعت اولیه کشت و صنعت مغان بهعنوان بنگاه عظیم اقتصادی در شمال استان اردبیل ۶۰ هزار هکتار بود ولی هماکنون تنها ۲۷ هزار هکتار در دست کشت و صنعت مغان قرار دارد که ۲۳ هزار هکتار آن قابل کشت است.
این شرکت در اجرای قانون خصوصیسازی در سال ۱۳۸۸ در لیست واگذاری به بخش خصوصی قرار گرفت.
پس از طی مراحل قانونی عاقبت در سال ۹۶ در اجرای قانون اصل ۴۴ قانون اساسی فرایند واگذاری این شرکت عظیم نیز آغاز شد.
بعد از چهار فقره آگهی، در سال ۱۳۹۷ به قیمت ۱۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال به صورت اقساط ۹ ساله با دو سال تنفس و سود ۱۴ درصدی و آورده نقدی یک هزار میلیارد ریالی سرمایهگذار به بخش خصوصی واگذار شد.
این واگذاری از همان زمان به علت طی نشدن فرایند قانونی، تعیین قیمت پایین فروش و نیز نادیده گرفته شدن حقوق بیتالمال و منافع ذیحقان و اهالی منطقه با اعتراض مردم مواجه شد.
پس از کشوقوسهای فراوان در مهرماه سال گذشته، با سفر حجتالاسلام رئیسی، رئیس وقت قوه قضائیه به استان اردبیل، بررسی واگذاری کشت و صنعت مغان و تصمیمگیری درباره آن به یکی از مهمترین موضوعات این سفر تبدیل شد.
در نهایت ریاستجمهوری با استماع نظرات مسئولان استانی و بررسی کارشناسی موضوع، دستور شش مادهای در خصوص بررسی نحوه واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان را صادر کرد و همین مسئله سرآغازی برای بازگرداندن این شرکت بزرگ به مردم منطقه و رفع برخی مشکلات آن شد.
سودآور کردن این شرکت در رأس برنامهها قرار گرفته و پیشبینی میشود که در نخستین سال ابطال واگذاری به بخش خصوصی، علاوه بر احیا و اجرای برنامههای توسعه، ۸۰۰ تا یک هزار میلیارد ریال سود مازاد نیز کسب شود.
تلاش مدیریت جدید شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان پس از ابطال واگذاری در سال گذشته، بر تبدیل اراضی دیم به آبی از طریق جذب منابع مالی و تسهیلات متمرکز شده است.
بر این اساس عملیات تبدیل شیوه آبیاری غرقآبی فعلی به آبیاری تحت فشار در محدود ۷۰۰ هکتار از اراضی این شرکت شروع شده و تلاش برای جذب سه هزار میلیارد ریال تسهیلات برای نوسازی و تبدیل اراضی دیم و اصلاح شیوه آبیاری در کشت و صنعت مغان ادامه دارد.
در سال جاری نیز بالغ بر هفت هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال بودجه جاری و یک هزار و ۷۹۰ میلیارد ریال بودجه سرمایهای از طریق دریافت وام و تسهیلات بانکی برای اجرای پروژهها در این شرکت در نظر گرفته شده است.
هنگام شکلگیری مجتمع کشت و صنعت و دامپروری مغان در قبل از انقلاب، تعدادی از مناطق روستایی و قشلاقات عشایر ساکن در منطقه، در محدوده اراضی این شرکت قرار گرفت و همه اراضی موجود توسط شرکت تملک شد.
از آن زمان موضوع واگذاری سهم زمین به عشایر ساکن در محدوده کشت و صنعت بهعنوان مهمترین مطالبه مردمی مطرح شد ولی تاکنون به شکل جدی در این زمینه اقدامی نشد ولی پس از فروش و ابطال واگذاری این شرکت، مسئله واگذاری زمین سهم عشایر ساکن در محدوده شرکت از سر گرفته شد.
این اقدام همچنان با کُندی جریان دارد و مهمترین مطالبه مردمی مندرج در طومار امضا شده ۲۰ هزار نفری ابطال واگذاری این شرکت هم بوده است که همچنان اجرای ضعیف این مطالبه جای سؤال دارد.
براساس برنامه کاری تهیه شده، روند واگذاری اراضی زراعی و مسکونی ۴۳ روستا و منطقه عشایرنشین محدوده کشت و صنعت مغان آغاز شده و انتقال قانونی زمینهای داخل مناطق مسکونی نیز توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اجرایی خواهد شد.
سفر این هفته حجتالاسلام رئیسی به استان اردبیل بهعنوان دومین سفر وی در یک سال گذشته اگر منجر به حل قطعی و نهایی این مطالبه مردمی هم بشود، اقدام ماندگار دیگری در کارنامه ایشان و دولت سیزدهم در استان اردبیل ثبت خواهد شد.
انتهای پیام