به گزارش ایکنا؛ در این شماره از فصلنامه افقهای نو در فقه سیاسی مقالاتی با عناوین «تحلیل و بررسی مشروعیت حکومت از منظر فریقین»، «تقابل پارادایم قومیت و توسعه امنیت انسانی در افغانستان معاصر»، «تحلیل و بررسی جایگاه مصلحت در فقه»، «سازو کارهای تأمین امنیت قضایی در نظام سیاسی اسلام از منظر فقه و فقها»، «کاربست گردهمآیی عاشورایی سنی و شیعه در وحدت ملی» و «اهمیت و کارکرد رفاه اجتماعی در جامعۀ آرمانی از دیدگاه قرآن» منتشر شده است.
در طلیعه نوشتار «اهمیت و کارکرد رفاه اجتماعی در جامعۀ آرمانی از دیدگاه قرآن» میخوانیم: از شاخصههای یک حکمرانی خوب، یک کشور توسعه یافته و یک جامعۀ آرمانی، برخورداری شهروندان از رفاه مطلوب است. امروزه در بحث توسعه از رفاه اجتماعی به عنوان شاخص توسعه و سنجش پیشرفت کشورها استفاده میشود. تجربه نیز ثابت کرده است به هر مقدار که شهروندان یک کشور از رفاه و آسایش بیشتری بهرهمند باشد، آن کشور در مجامع بینالمللی از اقتدار و اعتباری بیشتری برخوردار است. در داخل کشورها نیز میزان مقبولیت دولتها، کارکرد نظامهای سیاسی، صلح و ثبات و امنیت ملی کشورها، با میزان برخورداری شهروندان از رفاه اجتماعی سنجیده میشود.
نوشتار پیش رو به دنبال یافتن پاسخ به این پرسش اساسی که از منظر قرآن کریم رفاه اجتماعی چه نقش و کارکردی در بهبود و بهسازی جامعهی دینی و آرمانی دارد؟ تأمل در آیات قرآن و تحقیق در منابع و متون دینی این حقیقت را برجسته میسازد که "رفاه" در کنار مفاهیم و مقولات مانند عدالت، امنیت و معنویت از مقولههای بنیادین و در رأس آرمانهای اجتماعی تمامی انبیای الهی قرار دارد. در آموزههای قرآن، مال به عنوان قوام و قیام زندگی وخلق بسیاری از پدیدهها در عالم طبیعت و جهان خلقت، به عنوان ابزار رفاه و امنیت و آسایش بشر و ابزار تعقل و تفکر و در نهایت، هدایت انسان به سوی خداوند معرفی شده است.
در آموزههای قرآن نیز میان بهبود رفاه اجتماعی و صلح و ثبات، و میان فقر و فساد و کاهش امنیت داخلی و بینالمللی رابطۀ تعاملی وجود دارد. فقر اقتصادی و محرومیت شهروندان از رفاه مطلوب اجتماعی، به عنوان نقطه عزیمت و حرکت دشمنان برای تخریب بنیانهای اعتقادی مسلمانان، ابزار تهدید حکومتهای دینی و عامل بسیاری از آسیبهای اجتماعی شمرده میشود. امروزه دشمنان از پاداش و تنبیه اقتصادی به عنوان ابزار سیاست خارجی برای تأثیرگزاری در سیاست بینالملل سود میبرند. به این دلایل، رفاه در تفکر دینی، کارکردهای مثبت و مهم سیاسی، اجتماعی و امنیتی دارد. در نتیجه، رفاه اجتماعی نقش اساسی در سلامتی و پویایی جامعه، صلح و ثبات کشورها و پایداری نظامهای سیاسی دارد. تقویت و تداوم دینداری مردم و کاهش آسیبهای اجتماعی از دیگر کارکردهای رفاه، در جامعه دینی است. در قرآن، سیره و سنت معصومان(ع) به این ارتباطها و واقعیتها توجه، بر مسئولیت دولت اسلامی و رهبران دینی در تأمین معیشت سالم افراد تأکید شده است.
در چکیده مقاله «تحلیل و بررسی مشروعیت حکومت از منظر فریقین» میخوانیم: یکی از محورهای بحث در فلسفة فقه سیاسی مربوط به مشروعیت حکومت است؛ بدین معنا که پرسش از خاستگاه حق اعمال حاکمیت نظام هایی سیاسی مطرح می شود که الهی است یا مردمی؟ از این رو مقاله حاضر کوشیده است در حوزه مباحث اسلامی این بحث را دنبال نموده و مشروعیت حکومت از منظر فریقین را مورد تحقیق قرار دهد. نگارنده پس از توضیح واژه ها و مفاهیم مرتبط و هم سو با بحث به تحقیق و واکاوی دیدگاه هردو طرف حول محور این موضوع پرداخته است. فقه سیاسی اهل سنت که با اعتقاد به عدم وجود نص بعد از پیامبر(ص) و رویکرد تاریخ مدارانه تدوین یافته است «طرق چهار گانهای هم چون: نص که تنها نسبت به پیامبر(ص) قائل اند، انتخاب اهل حل و عقد، استخلاف و بعضاً قهر و غلبه» را جهت مشروعیت بخشی به حکومت بیان کرده است. پژوهش حاضر پس از بیان و نقد و بررسی طرق انعقاد امامت در نگاه آنان، به تبیین دیدگاه شیعه در این باب پرداخته است که با توجه به ادلة عقلی، قرآنی و روایی، «معیار در مشروعیت حکومت را نص و نصب الهی می داند». ازاین رو، آیات کریمه و روایات وارده از معصومین (علیهم السلام) به ویژه ذیل آیات ولایت، مورد تمسک و استدلال قرار گرفته است که به روشنی و وضاحت تمام تئوری نصب در فقه سیاسی شیعه را به اثبات میرساند.
قسمت پایانی مقاله به نظریه ولایت فقیه اشاره کرده که در این حوزه نیز دیدگاه اغلب بر مدار نصب استقرار یافته است، البته برخی نظریات نادری نیز وجود دارد که بر نظریة انتخاب تأکید می ورزد لکن در محدودة شرایطی که شارع مقدس بیان کرده که از جملة آن ها فقاهت و عدالت است.
در چکیده مقاله «تحلیل و بررسی جایگاه مصلحت در فقه» میخوانیم: مقالة تحلیل و بررسی جایگاه مصلحت در فقه با هدف بررسی پرسش های مهم دربارة رابطه فقه و مصلحت تدوین شده است. در این مقاله، پس از توضیح برخی واژگان و طرح موضوع، به پیشینه کاربرد مصلحت در فقه و اصول شیعه وسنّی پرداخته شده؛ سپس مباحث اصلی در سه بخش ادامه یافته است. در بخش اوّل، مصلحت، پایة جعل احکام شرع که به وسیله شارع مقدّس در نظر گرفته می شود، مورد بررسی است. در بخش دوم، مصلحت به صورت ابزاری که تشخیص و تعیین آن به استنباط حکم کلّی شرعی بینجامد بررسی شده است. در همین بخش، به مبحث معروف مصالح مرسله در اصول فقه اهل سنّت اشارهای رفته است. در بخش سوم که حسّاس ترین بخش مقاله است، مصلحت به صورت پایة صدور حکم حکومتی و ابزاری در مدیریت جامعه مورد بررسی فشرده قرار گرفته و دغدغة اصلی این بخش این است که چگونه میتوان از این ابزار استفاده کرد و به اصول و مبانی دینی و فقهی هم به ادارة جامعه پایبند بود.
در طلیعه نوشتار «سازو کارهای تأمین امنیت قضایی در نظام سیاسی اسلام از منظر فقه و فقها» میخوانیم: در این مقاله راجع به راهکارهای تأمین امنیت قضایی در نظام سیاسی اسلام از منظرفقه و فقها بحث شده است، و روشن گردیده است که فقها به عنوان سکانداران اصلی منصب قضاوت به تبع از قرآن و سنت و سیرۀ حضرات معصومین علیهم السلام روی امنیت قضایی زیاد تکیه کردهاند. زیرا سعادت و سلامت جامعه، و برقراری امنیت و عدالت و حفظ حقوق و آزادی و احترام مردم، به قوۀ قضاییه و کیفیت اجرای آن وابسته است. اگر در یک جامعه رسیدگی به شکایات به صورت کامل انجام گیرد عدالت بر آن جامعه حکم فرما میگردد و مردم از لحاظ جانی، مالی و آبرو امنیت پیدا میکنند و کار دولت و مردم بهبود مییابد.
بر عکس اگر در جامعهای قضا و رسیدگی به دعاوی مردم مورد توجّه قرار نگیرد عدالت از آن رخت برمیبندد و هرج و مرج و فساد آن جامعه را فرا میگیرد، و در نتیجه موقعیت دولت از بین میرو. به همین جهت در اسلام رهکارهای برای تأمین امنیت قضایی در نظر گرفته شده است ازجمله: اصلاح ساختار نظام قضایی کشور درجهت تضمین عدالت و تأمین حقوق فردی و اجتماعی همراه با سرعت و دقت، کنترل منصب قضا و هدایت آن در مسیر و اوصافی که اسلام بیان کرده است همانند: نمایندۀ خدا بودن قاضی، الهی بودن قوانین قضا، عدم تأثیر پذیری دستگاه قضا از سیاست، قربانی شدن حکومت در راه اجرای عدالت، اعتراض ناپذیری نسبت اصل قضای اسلامی، کنترل قاضی، به این معنی که قاضی صلاحیت برای قضاوت داشته باشد، نظام مند کردن استفاده از بینه و یمین در دادگاهها. استفاده از تعدد قضات در پرونده های مهم. تخصصی کردن رسیدگی به دعاوی در سطوح مورد نیاز. کاستن مراحل دادرسی به منظور دستیابی به قطعیت احکام درزمان مناسب. یکسان سازی آیین دادرسی در نظام قضایی کشور با رعایت قانون اساسی و امثال آن که به صورت مبسوط بیان گردیده است.
در چکیده مقاله «کاربست گردهمآیی عاشورایی سنی و شیعه در وحدت ملی» میخوانیم: دادههای وحیانی و یافتههای عقلانی، بیانگر کارکردهای گوناگون مناسک دینیاند. سوگواری امامحسین(ع) آیینی است که فرستادهی خدا(ص) در گفتار و کردار مشروعیت و نوع برگزاری آن را نشان داده است. عزاداری، نخست فضای ذهن و اندیشه سوگواران را عطر آگین میسازد و آنگاه در ساحههای زندگی آثار مثبتش را نشان میدهد. تغییر در نگرش به دین مشترک، اخلاق عمومی، دانش همگانی، رفتار مقبول اجتماعی و سیاست عادلانه کارکردهای نظری سوگواریاند که مؤلفههای بنیادین وحدت ملی را میسازند. تعدیل خواستههای «من طبیعی» و گذار از «قوم»، رسیدن به «امت» و «ارزشهای دینی»، «کرامت انسانی» و «خداییکتا» کارکردهای فردی عزاداری اند. «کاهش اختلافات مذهبی»، گسترش و تعمیق «مشترکات دینی»، «همبستگی اجتماعی» و «وحدت ملی» را میتوان تأثیر گذاری اجتماعی و ملی سوگواریها بر شمرد. کژکارکرد سوگواری امام حسین(ع) تنها در پوسته، نه هسته و جوهرهی دین اسلام، نسبت به ادیان غیر آسمانی، به حد اقل میرسد؛ زیرا افزون بر عناصر پایدار قول، فعل و تقریر پیام آور خدا(ص) بر چگونگی برگزاری سوگواری نوهی بیمانندش، اجتهاد فقیهان مطابق با زمان و مکان ماهیت، گونهها و ابزار آن را مشخص میکند که هماهنگ با فطرت، خرد و عرف جامعه باشد و به دور از خرافات و آسیبها. بیتردید، سوء استفاده سیاستمداران، سطحی نگری سوگواران، خرافهگرایی مداحان، کاستی برنامه ریزان و نادانی مبلغان میتوانند اختلافات مذهبی و ملی را در افغانستان در بستر عزاداری ایجاد کنند و گسترش دهند. تازگی نوشته در آمیختن دو عنصر عزاداری و کارکردش در وحدت ملی افغانستان است که پیشینهای تحقیقی با این رویکرد میان مباحث وحدت ملی و عاشورا پژوهی، وجود ندارد.
انتهای پیام