سیدمهدی جوادی، از فعالان عرصه مد و لباس کشور، مدیر مؤسسه پوشاک اسلامی «حیا» و رئیس سابق و عضو فعلی انجمن تولیدکنندگان محصولات حجاب است. وی در گفتوگو با ایکنا، به نقد عملکرد نهادهای دولتی در امر ترویج عفاف و حجاب پرداخت و گفت: ابتدا باید ببینیم چه زیرساخت و پشتوانههای حقوقی و قانونی برای عملکرد این نهادها داریم و این پشتوانهها چه تکالیفی را برای چه نهادهایی تعیین کرده است.
وی با اشاره به اینکه هر وقت در مورد عفاف و حجاب صحبت میکنیم، دو پشتوانه مهم حقوقی احصا میشود که یکی قانون ساماندهی مد و لباس مصوب مجلس شورای اسلامی و دیگری مصوبه گسترش عفاف و حجاب شورای عالی انقلاب فرهنگی است، اظهار کرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی برای 28 نهاد و دستگاه در حوزه عفاف و حجاب وظیفه تعریف کرده است اما وقتی این قانون را به دقت مطالعه و به وظایف دستگاهها دقت میکنیم، عملاً میبینیم که نواقص بسیار زیادی دارد و تحقیقاً این قانون هیچ وظیفه مؤثری را برای دستگاهها تبیین و تعریف نکرده است که ماحصل آن بخواهد در سطح جامعه اتفاق صحیحی را رقم بزند.
رئیس سابق انجمن تولیدکنندگان محصولات حجاب، ادامه داد: در این مصوبه واژهها کلی و پر ابهام و وظایف غیرشفاف و بدون ضمانت اجرایی هستند و مسلماً هیچ دستگاهی مبتنی بر این پشتوانه حقوقی برای تکلیف خاصی نمیتواند برای خود متصور شود و حتی برخی از وظایفی که برای دستگاه نوشته شده به حدی ضعیف و حاشیهای است که از اینکه این موضوع به عنوان یک مصوبه در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده، تعجب میکنید. مثلاً تمام وظایفی که بر عهده یکی از سازمانها قرار داده این است که روز عفاف و حجاب به بانوان شاغل در آن سازمان چادر هدیه دهند.
وی همین ضعفها و نواقص را دلیل بررسی و تجدیدنظرهای مکرر در این مصوبه دانست و گفت: خود شورا نیز پذیرفته، سندی که ابتدا تصویب شد، ناکارآمد است و وقتی قانون ضعیف باشد، به واسطه آن نمیتوان از دستگاهها مطالبه قوی داشته باشیم.
جوادی در خصوص قانون ساماندهی مد و لباس کشور ابلاغی در سال 85 که براساس آن کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور تأسیس شده است نیز تصریح کرد: قرار بود این کارگروه هماهنگکننده بین دستگاهها باشد و به ساماندهی مد و لباس ایرانی ـ اسلامی بپردازد اما کارگروهی که باید هماهنگکننده بین دستگاهی میشد، تبدیل به نهاد متصدی و وارد تصدیگری در حوزه عفاف و حجاب و مد و لباس شده است، البته عفاف و حجاب کمتر و مد لباس بیشتر؛ این قانون و کارگروه از دو حیث ساختاری و محتوایی دارای مشکل است.
وی تشریح کرد: از حیث شکلی و ساختاری اشکال کارگروه این است که ذیل معاونت هنری وزارت ارشاد قرار داده شده، معاونتی که زمینه مفهومی آن نگاه هنری به موضوعات است و به این کارگروه دستور داده شده سایر بخشها مانند وزارت سمت، صدا و سیما، اصناف، گمرک و ... را در حوزه پوشاک هماهنگ کند؛ اما آیا دبیر یک کارگروه که ذیل یک معاونت از وزارت ارشاد قرار دارد میتواند سایر بخشها که از جایگاه بالاتری برخوردار هستند را برای انجام یک کار هماهنگ کند؟
جوادی افزود: آیا دبیر یک کارگروه قدرت این را دارد که صدا و سیما یا گمرک را در حوزه کاری سرخط کند؟ از لحاظ ساختاری کارگروه در داخل ساختاری است که ظرفیت اجرای قانون ساماندهی مد و لباس کشور را ندارد و البته هیچ فرقی نمیکند که دبیر کارگروه چه کسی است؛ مسئله این است که جایگاه کارگروه با مسئولیتی که بر عهده دارد همخوانی ندارد و ضعیفتر و ناکارآمدتر است.
این فعال حوزه عفاف و حجاب، در پاسخ به این سؤال که آیا تشکیل کارگروه را غیرضروری میدانید؟ گفت: در حال حاضر کارگروه وظیفه اعطای مجوز به مزونها و ... را بر عهده گرفته در حالی که قبل از آن اتحادیه پوشاک همین وظیفه را انجام میداد. اگر سطح کاری کارگروه را در حد صدور مجوز صرف و برگزاری رویدادهای فشن تنزل دهیم، باید گفت اتحادیه پوشاک که در همین حوزه فعال بود و بین صنعت، عرضه، طراحی و ...ارتباط برقرار میکرد، نیز همین فعالیت را داشت.
وی تصریح کرد: اگر شأن کارگروه را فراسازمانی به عنوان یک نهاد هماهنگکننده میبینیم، اصلاً این ساختار ظرفیت چنین کاری را ندارد. اگر کارگروه را در مقام تصمیمسازی میبینیم و قرار بود محلی برای اصلاح تصمیمات کلان و سیاستگذاریهای حوزه پوشاک کشور باشد نیز باید گفت که تاکنون در این عرصه عملکردی ندیدهایم و باز هم از نظر ساختاری نمیتواند چنین کاری انجام دهد.
عضو انجمن تولیدکنندگان محصولات حجاب با مطرح کردن این پرسش که آیا کارگروه از لحاظ سیاسی و ساختاری برای هماهنگی چندین دستگاه کارآمدی دارد یا خیر؟ ادامه داد: نکته دوم در خصوص ماهیت کارگروه است؛ از کارگروهی که در بدنه هنری وزارت ارشاد حضور دارد اصولاً باید انتظار خروجی هنری و نگاه هنری نسبت به مقوله مد داشته باشیم نه نگاه سیاستگذار کلان و ساماندهنده؛ البته اگر منظور ما از هنر به معنای هنر متعالی تعریف شده در ادبیات شهید آوینی است، این هنر متعهد نافی عفاف و حجاب نیست ولی اگر در مفهوم هنر برای هنر صحبت کنیم و نگاه ما به مقوله مد یک نگاه هنرزده است، خروجی مد ما میشود فریاد وا اسفا از طرحهایی که اکنون در جامعه ارائه میشود.
جوادی با اشاره به اینکه اگر وظایف کارگروه را مرور کنیم، تکالیف مشخصی برای وزارت بازرگانی، وزارت کار، بانکها در خصوص ارائه تسهیلات و ... معین شده است، اظهار کرد: در ماده 9 آن آمده است تمامی دستگاهها باید بخشی از بودجه رفاهی خود را برای خرید لباس ایرانی ـ اسلامی هزینه کنند. اگر همین ماده اجرایی میشد حمایت مالی گستردهای از پوشاک اسلامی صورت میگرفت اما عملاً این ماده تاکنون اجرا نشده است.
وی با انتقاد شدید از اینکه وزارت ارشاد موضوع ساماندهی مد و لباس را در نازلترین سطح اجرا کرده است، گفت: وزیر ارشاد مکلف به تشکیل این کارگروه و انتصاب یک نماینده تامالاختیار بوده است که معاونت هنری را به عنوان نماینده تامالاختیار خود انتخاب کرده است، اما معاونت هنری وزارت ارشاد از ابتدای تشکیل کارگروه تاکنون چند بار در جلسات کارگروه شرکت داشته است و چه قدر برای این کارگروه وقت صرف کرده است که انتظار دارد سایر دستگاهها وقت بگذارند. به غیر از شرکت در اختتامیهها و افتتاحیههای جشنوارهها چه عملکردی در این خصوص داشته است؟
جوادی در جمعبندی این بخش از سخنان خود گفت: از لحاظ ساختاری این کارگروه در نازلترین سطح قرار گرفته و ناکارآمد است اما از نظر محتوایی اتفاق بدتری رخ داد و از ابتدای تشکیل این کارگروه تاکنون یک گروه متشکل ثابت کارگردان اصلی این کارگروه هستند. افرادی که غالباً نگاهشان از دیدگاه فشن به حوزه مد و لباس است و مقولات هنری را اولی بر مقولات اجتماعی، مذهبی و دینی در حوزه مد و لباس میبینند. ترکیب جشنوارههای فجر چه داوران و چه شورای سیاستگذاری را در سالهای اخیر در دولتهای مختلف ببینید؛ تقریباً این ترکیب ثابت بود و خواستگاه افرادی که وارد این ترکیب میشوند نیز ثابت است.
وی افزود: همین تفکر باعث میشود لباسی را در جشنوارههای فجر ببینید که با تأیید وزارت ارشاد به عنوان لباس اجتماع معرفی میشود اما به قدری از لحاظ پوششی ناعفیفانه و غیرعفیفانه است که تعجب میکنید چطور چنین لباسی را به عنوان لباس اجتماع معرفی کردهاند و همین تفکر باعث میشود که در کارگروه مد و لباس هدف از بکارگیری واژه عفاف و حجاب صرفاً گزارشسازی و بیلانسازی باشد و نگاه به مقوله حجاب را به عنوان زینتالمجالس در نظر گیرند. همین نگاه موجب شده است که بخش عفاف و حجاب جدا از سایر بخشها در جشنواره مد و لباسی فجر برگزار شود و مسئله عفاف و حجاب منحصر به یک بخش باشد و در سایر بخشها هر طرح و لباسی ارائه شود.
جوادی تصریح کرد: وقتی پشتوانه قانون مربوط به ترویج عفاف و حجاب، دو قانون ناکارآمد است، باید به سراغ نهادهای قانونگذار رفت و پرسید طی این 40 سال در حوزه قانونگذاری عفاف و حجاب چه کردهاید؟ شورای عالی انقلاب فرهنگی! آیا کل خروجی شما در موضوع مهم حجاب، همین دستورالعمل راهکارهای گسترش عفاف و حجاب است؟! کمیسیون فرهنگی و اجتماعی مجلس موضوع حجاب مسئلهای امنیتی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ... است چرا خروجی مجلس شورای اسلامی فقط 11 ماده گنگ در قانون ساماندهی مد و لباس بوده است و به پشتوانه کدام قانون میتوان از نهادهای اجرایی در حوزه عفاف و حجاب مطالبه کرد؟مشکل اصلی این است که قانوناً متولی برای حوزه حجاب در کشور نداریم. البته نمیگویم متولی حوزه حجاب کارگروه ساماندهی مد و لباس است که اگر چنین ادعایی مطرح شود، باید بپرسیم پس طی این 15 سال که از تشکیل کارگروه گذشته است، در حوزه ترویج عفاف و حجاب چه کردهاید؟ جالب است که تکلیف برگزاری نمایشگاههای مد به وزارت بازرگانی داده شده در حالی که اکنون وزارت ارشاد مجوز برگزاری نمایشگاههای مد را میدهد یعنی خودشان در حال نقض قانون هستند.
وی با انتقاد از مشکلاتی که در پی دخالت کارگروه در فعالیتهای بخش خصوصی ایجاد میشود، گفت: اگر کارگروه متولی عفاف و حجاب است باید بگوید طی 15 سال در این حوزه چه کرده است و اگر متولی نیست پس چرا در برخی از حوزهها ورود میکند. در نمایشگاه مجازی عفاف و حجاب که از سوی انجمن تولیدکنندگان محصولات حجاب برگزار شد، کارگروه به جای حمایت به صدا و سیما نامه نوشته و با تبلیغ این نمایشگاه در صدا و سیما مخالفت کرده است.
جوادی با ابراز تأسف از تصدیگری دولتی و رقابت دولت با بخش خصوصی در این حوزه، گفت: متأسفانه ذات نهادهای حاکمیتی این شده که به جای تولیگری تصدیگری کنند و وقتی به سراغ تصدیگری میروند به تضاد منافع برمیخورند، وقتی بخش حاکمیتی بخواهد تصدیگری کند با بخش خصوصی که تصدی امور اجرایی است تضاد منافع پیدا میکند و با قدرت حاکمیتی بودن میخواهد بخش خصوصی را به حاشیه ببرد و تضعیف کند. در این حالت است که بخش دولتی رقیب بخش خصوصی میشود.
جوادی در پایان گفت: در جمهوری اسلامی موضوع حجاب بلاتکلیفترین، بدون متولیترین و بیحمایتترین مقولهای بوده که وجود داشته است و هیچ ارگانی خود را متولی این مسئله نمیداند. حجاب در زمره موضوعات جدی حاکمیت فقط در مقام شعار باقی مانده و در مقام عمل هیچ اتفاقی در حیث قانونگذاری، اجرایی و حمایتی رخ نداده است.
انتهای پیام