بررسی جرم‌ شناختی جرائم مرتبط با بیماری‌های واگیردار

به گزارش ایکنا از قم، چهل و دومین نشست از سلسله نشست‌های علمی فرهنگی «چالش کرونا و زندگی مؤمنانه» با موضوع «بررسی جرم شناختی جرائم مرتبط با بیماری‌های واگیردار» که به همت دانشکده الهیات پردیس فارابی دانشگاه تهران و جهاددانشگاهی استان قم، شامگاه جمعه، 20 تیر ماه با حضور و ارائه بحث از سوی سیدمحمود میرخلیلی، عضو هیئت‌ علمی دانشکده حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران برگزار شد.

میرخلیلی در ابتدای نشست با اشاره به اینکه مبحث بیماری واگیردار قبل از کرونا نیز مطرح بوده و شاید در مجموع 10 درصد از مرگ بشر را نیز تشکیل ندهند، اما به دلیل گسترش و فرامرز بودن حائز اهمیت جدی هستند، اظهار کرد: مفهوم جرم‌شناسی رشته‌ای است که پدیده مجرمانه را به لحاظ علمی مورد بررسی و مطالعه قرار می‌دهد؛ مطالعه علمی پدیده مجرمانه یعنی مطالعه تجربی و این دانش درصدد است که عوامل بزهکاری را شناسایی و سپس راهبردهای پیشگیری را ارائه دهد.

وی ادامه داد: حکومت‌ها وقتی با پدیده‌ای مواجه می‌شوند متأسفانه آخرین راه درمان که چاره مبارزه کیفری است، آن را سنگ دم‌دستی قلمداد کرده و اولین چیزی که به ذهن متبادر می‌شوند مبارزه کیفری و برخورد جرم انگارانه است و امروزه شاهد جرم انگاری‌هایی در حوزه بیماری‌های واگیردار هستیم.

میرخلیلی با اشاره به اینکه حقوق کیفری یک دانش هنجاری است و بیشتر از نگاه قانون‌گذار موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهد، اما جرم‌شناسی یک بحث علت شناسانه دارد و از این‌ جهت حائز اهمیت است، تصریح کرد: وقتی حاکمیت در مقابله با یک پدیده مجرمانه تصمیم می‌گیرد، تصمیم او تبدیل به سیاست جنایی می‌شود و اگر تصمیم جنایی یک مبنای علمی داشته باشد یک سیاست جنایی نخبه گرایانه، مؤثر و کارآمد است و در غیر این صورت عوام گرایانه، ناکارآمد و صرفاً جهت رفع تکلیف است.

اقدامات خرابکارانه بیولوژیک

وی اظهار کرد: همواره بیماری‌های واگیردار در زندگی بشر وجود داشته و باعث خسارت‌های گسترده اجتماعی شده است، رفتارهای مجرمانه و اقدامات خرابکارانه بیولوژیک که ممکن است در جوامع ایجاد شده و باعث پیدایش چنین بیماری‌هایی شود. ایجاد و انتقال این بیماری آسیب‌های اجتماعی، روانی و اقتصادی در پی دارد و ممکن است که این اقدامات در قالب رفتارهای عمدی یا غیرعمدی صورت گیرد که از نظر جرم‌شناسی هر دو بعد نیاز به علت‌شناسی و ارائه راهکارهای پیشگیرانه دارد.

وی با اشاره به اینکه طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی مرگ‌هایی که در کل جهان بیماری‌های واگیردار به خود اختصاص دادند 26 درصد کل مرگ‌های ناشی از بیماری‌ها است، بیان کرد: یکی از سؤالات مطرح در حوزه جرم‌شناسی بیماری‌های واگیردار این است که آیا ما باید رفتارها را جرم انگاری کنیم؟ به‌عنوان مثال شخص از منزلش خارج می‌شود در حالی که دولت ملزم کرده افراد برای کنترل بیماری از منزل خارج نشوند یا در اماکن عمومی ماسک نمی‌زند و موارد دیگر که رفتارهای خرد هستند؛ آیا ضرورت دارد که این رفتارهای آسیب‌زننده توده مردم و شهروندان جرم انگاری شود؟

میرخلیلی تصریح کرد: قوه قانون‌گذاری وقتی با یک رفتاری مواجه می‌شود که تصمیم می‌گیرد نسبت به آن جرم انگاری انجام دهد باید تمام جوانب را بسنجد و راهکارها و راهبردها را مدنظر قرار دهد، اگر هیچ راهبرد فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی یا وضعی برای مقابله با این رفتار در این جامعه وجود ندارد سپس سراغ جرم انگاری بیاید و آن رفتار را جزئی از جرائم قلمداد کرده و برای آن مجازات تعیین کند. حق نداریم درباره رفتار توده‌های مردم جرم انگاری افراطی داشته باشیم چراکه به لحاظ جرم شناختی پیامدهای بسیار نامطلوبی بر جامعه می‌گذارد و یکی از پیامدها این است که توده‌های مردم قوانین را محترم نمی‌شمارند و تعداد جرم و زندانیان ما بالا می‌رود.

وی اظهار کرد: تاریخچه جرم انگاری به زمانی برمی‌گردد که در سال 1320، مجلس شورای ملی قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های آموزشی و واگیردار را تصویب کرده بود که برای رفتارهای مخاطره‌آمیز در انتقال بیماری‌های واگیردار از سه ماه تا یک سال حبس را در ماده 688 قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی کرده بود. در مورد رفتارهای توده مردم سیاست بر تأکید بر عوامل و رفع مشکلات اجتماعی اقتصادی و پیشگیری از طریق فرهنگ‌سازی و جرم انگاری حداقلی و عدم روی آوردن بر سیاست امنیت مدار و کیفری است وگرنه دچار مشکل می‌شویم و لجاجت افراد جامعه را بیشتر می‌کنیم در اینکه دستورات حاکمیت را نقض کنند.

رویکرد جدید در جرم‌شناسی

میر خلیلی تصریح کرد: رویکرد جدیدی در دانش جرم‌شناسی وجود دارد که جرم را از زاویه و پنجره خسارت می‌بیند و به این موضوع توجه می‌کند جرم چقدر بر جامعه خسارت وارد می‌کند؛ از ابتدای بیماری کرونا شاهد تعطیلی کسب‌ها، فوت عده‌ای زیادی از انسان‌ها و خسارت‌های روحی و روانی، اقتصادی و جسمی افراد هستیم و این خسارت‌ها هرگز قابل جبران نیستند و دولت‌ها نمی‌توانند جبران کنند.

وی اظهار کرد: نظام کیفری ما عاجز و ناتوان است از اینکه موضوع مجرمان یقه‌ سفید و جرائم بزرگ را در بحث ایجاد و انتقال بیماری‌های واگیردار مورد بحث قرار دهد؛ به‌عنوان مثال چند هزار نفر در شهر تهران بر اثر آلودگی هوا می‌میرند که منشأ این آلودگی اتومبیل‌ها و نهادهای متولی هستند و علم اجمالی در این قضیه داریم، اما حقوق جزا سنتی قادر نیست افرادی را به‌عنوان متهم معرفی و دادگاهی کند چون مانع اصل قانونی بودن است که این فرد قانونی را نقض نکرده است و عنصر روانی و سوءنیت نکرده است. افراد یقه‌سفید به‌گونه‌ای مرتکب جرم می‌شوند که هیچ‌گونه سوءنیت و تقصیری از خود به‌جا نمی‌گذارند و از طریق عنصر روانی فرار و از سپرهایی استفاده می‌کنند که باید تمام جرم را بپذیرند و مبارزه با این افراد اصلاً مبارزه با جرم نیست. جهت مقابله با این افراد مسیر سیاست‌های پیشگیرانه غیر کیفری را از کیفری باید تفکیک کنیم و با توده‌های مردم متفاوت برخورد کنیم و رویکرد افتراقی را در پیش بگیریم که این افتراق باید در جرم انگاری و کیفر انگاری وجود داشته باشد. جرم انگاری به شکلی باشد که کسی مرتکب رفتاری شد و به افراد زیادی آسیب جسمی، مالی و جانی وارد کرد مسئولیت کیفری فرد نیز مبتنی بر تقصیر باشد اگرچه این برای حقوق‌دانان قابل‌پذیرش نیست؛ نمی‌توانیم تا قانونی نباشد رفتاری را جرم انگاری کنیم.

میرخیلی تأکید کرد: به عنوان مثال فردی یک بیماری را ایجاد کرده و در سطح جامعه نشر داده است باید با این فرد چه برخوردی کنیم که می‌گوییم او هیچ قانونی را نقض نکرده و قانون مجازات عاجز است که با این رفتارها چه برخوردی کند چون نمی‌تواند احصا کند فردی که در قانون رفتار مجرمانه برایش پیش‌بینی‌نشده چگونه مجازاتش کنیم؟ در جواب می‌گویم همان‌طور که در مسئولیت مدنی، مسئولیت را برای فرد پیش‌بینی کرده و می‌گویید خسارت وارد کرده است؛ اینجا هم خسارت محور جرم انگاری کنید یعنی بگویید هر کس رفتاری را مرتکب شد که باعث مرگ تعدادی از افراد جامعه شد و در هیچ قانونی این عمل جرم نباشد این فرد مجرم است و به میزان مجازات محکوم خواهد شد.

وی در پایان تصریح کرد: در مسئولیت مطلق کیفری تقصیر را نفی می‌کنیم به‌عنوان مثال فردی کارخانه تولید داور تأسیس کرده و داروهایی تولید شده که در جامعه بیماری را رواج داده و افراد زیادی بر اثر آن فوت کرده‌اند، می‌گوید مرتکب جرم نشدم مباشرها و پزشکان این کارخانه مرتکب شدند و مسئولیتی ندارم و حقوق جزا سنتی کمک می‌کند از مسئولیت کیفری فرار کند؛ این قاعده سپر است که قاعده سبب و مباشر هم حامی این افراد است. باید به فرد در مسئولیت مطلق کیفری بگوییم تو قصد مجرمانه نداشتی و بی‌احتیاطی هم نکردی، اما رفتار تو حاصل مجرمانه داشته است و همین برای مجازات تو کافی است و مسئولیت مطلق کیفری به دنبال این است جلوی فرار افراد یقه‌سفید را بگیرد. آموزش و نظارت بر مراکز تجمع، نظارت و کنترل سازمانها و مراکز و فرهنگسازی، پیشگیری‌های وضعی در مورد بیماری کرونا هستند.