مسعود اخوانفرد، کارشناس مسائل حقوقی، در گفتوگو با ایکنا، با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب در همایش سراسری قوه قضائیه مبنی بر لزوم برخورد شدید با مفسدان اقتصادی، اظهار کرد: فرمایش رهبر معظم انقلاب در ادامه سایر تدابیر و سخنان قبلی ایشان بود که ما این حرکت مبارزه با فساد را در اعلامیه هشت مادهای در سالهای قبل و همچنین در موارد مطروحه هر سال به سه قوه و برخی مسئولان نیز مشاهده میکنیم.
بیشتر بخوانید:
وی ادامه داد: سوال مهم این است که آیا مبارزه با فساد، کاری مقطعی است یا مستمر؟ قطعاً مبارزه با فساد به دلیل ماهیت آن، کاری مستمر است اما این موضوع در مقاطعی اولویت بیشتری پیدا میکند و باید توجه مضاعفی به آن صورت گیرد. نکته دیگر این است که آیا در مسیر مبارزه با فساد، باید فقط از قوه قضائیه انتظار داشته باشیم یا اینکه سایر قوا هم در این زمینه دارای مسئولیت هستند؟
نیازمند همکاری، همگامی و تعامل مشترک سه قوه، همه دستگاهها، حتی خِرَد جمعی و مردمی و به تعبیری نیروهای پای کار و آماده خدمت هستیم که در جاههای مختلف از جمله در زمینه مبارزه با کرونا کمک آنها را مشاهده کردیم. در این صورت میتوانیم مبارزه با فساد را محقق شده بدانیم
این کارشناس مسائل حقوقی تأکید کرد: قطعاً پاسخ به این سؤال مثبت است و همه قوا باید به حرکتی منسجم در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی دست بزنند. در اصل 156 قانون اساسی هم به موضوع پیشگیری از جرایم اشاره شده که ارگانهای مختلفی از قوه مجریه، مقننه و در خاتمه قوه قضائیه نقش دارند؛ بنابراین اگر قرار است با مفاسد اقتصادی مبارزه شود باید قوانین و مقررات را به نحو احسن اجرا کنیم و قوه قضائیه نیز اجازه لانهگزینی در دستگاههای مختلف را به مفسدان ندهد و این نیازمند همکاری و تعامل و کار بنیادین است.
اخوانفرد بیان کرد: وقتی مبانی تصمیمگیری در فلان سازمان دولتی، قائم به شخص است، همین فسادزا است. اگر وضعیت تصمیمگیری در یک نهاد، از حالت یک شورا، مجموعه چندجانبه و خِرَد جمعی خارج شود و به تصمیم فردی برسد در بسیاری از موارد باعث پدید آمدن فساد است. پرونده مفاسد سالهای اخیر که بیشتر آنها بانکی هم بوده نشان میدهد تصمیمات در سیستم بانکی عمدتاً به صورت فردی گرفته میشوند که نشان میدهد باید ساختارها را اصلاح و به روز کنیم.
این استاد دانشگاه با اشاره به اهمیت استفاده از فناوریهای نوین در مبارزه با مفاسد اقتصادی، افزود: استفاده از فناوریهای نوین بسیار راهگشا است؛ اگر میزان مراجعه مردم و نیاز به مداخله برخی افراد و دستگاهها را کاهش دهیم به همان میزان فساد کاهش پیدا میکند چراکه این ارتباطات مستمر مردم با نهادهای اداری و دستگاهها، زمینه فساد، رشوه و زیرمیزی را فراهم میکند.
اخوانفرد یادآور شد: نکته دیگر این است که باید با نگاه مهندسی معکوس به سراغ همین پروندههای معروفی برویم که در سالهای اخیر جلوهگر شده است. در ضربالمثلی گفته میشود «ادب از که آموختی؟ از بیادبان» بنابراین اگر قرار است با مفسدان اقتصادی به خوبی برخورد کنیم باید راهکار را هم از خود مجرمان بیاموزیم و ناظران مشخصی را برای مبارزه مفسدان بگماریم. از سوی دیگر نیازمند نظارت، بازرسی و کنترل این مسیر نیز هستیم.
وی با اشاره به نقشی که دولتها در مبارزه با مفاسد اقتصادی دارند، ادامه داد: این بحث وجود دارد که آیا وظیفه دولت مداخله مستمر است؟ در پاسخ باید گفت که خیر! وظیفه دولت، هدایت، حمایت و نظارت است. متأسفانه یک ایراد ساختاری در کشور ما این است که گاهی دولت چوب لای چرخ برخی از اقدامات میگذارد. مردم باید به دولت به عنوان حامی نگاه کنند اما امروز بسیاری از دستگاهها خودشان نیازمند حمایت و هدایت هستند و نمیدانند دیگران را هدایت کنند. موضوع دیگر بحث نظارت است که بسیار بحثی مفصل است.
این کارشناس مسائل حقوقی با اشاره به لوازم موفقیت در مبارزه با فساد اقتصادی اضافه کرد: نیازمند همکاری، همگامی و تعامل مشترک سه قوه، همه دستگاهها، حتی خِرَد جمعی و مردمی و به تعبیری نیروهای پای کار و آماده به خدمت هستیم که در مقاطع مختلف از جمله در مبارزه با کرونا کمک آنها را مشاهده کردهایم. در این صورت میتوانیم مبارزه با فساد را محقق شده بدانیم.
اخوانفرد در پایان گفت: برای آینده نیز باید مراقبت باشیم افراد فاسد را به سمتها نگماریم. این نظام بر آمده از خون شهداست و باید مراقب باشیم و بدانیم که این ارزشها جای معامله ندارد، بلکه باید بدون اغماض و تعارف و بسیار شفاف و بدون حاشیه سراغ متن رفت و با مفسدان اقتصادی برخورد جدی انجام داد.
اکبر ابراهیمی
انتهای پیام