مبارزه با مفسدان اقتصادی آلوده به سیاسی‌کاری نشود
نماینده اسبق مجلس اظهار کرد: یکی از آسیب‌های جدی در مبارزه با مفاسد اقتصادی این است که مسائل سیاسی دخالت داده شود. اگر سیاست به حریم قضایی راه یابد، قطعاً عدالت خدشه‌دار خواهد شد.
مهدی دواتگری، حقوقدان و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با ایکنا، با اشاره به سخنان اخیر مقام معظم رهبری درباره مبارزه جدی با مفسدان اقتصادی اظهار کرد: واقعیت این است که بر اساس نُرم‌های جهانی، فساد اقتصادی در جامعه رو به افزایش است. دستگاه قضایی کشور، رویه‌هایی خوبی در برخورد با مفسدان اقتصادی در پیش گرفته و در گذشته هم چنین اقداماتی را شاهد بوده‌ایم اما مسئله این است که نقش قوه قضائیه بیش از آنکه پیشگیری باشد، درمانی است و اثبات شده که هرچه در بخش بهداشت سرمایه‌گذاری کنیم، به مراتب هزینه‌های درمانی کاهش خواهد یافت.
بیشتر بخوانید:
وی ادامه داد: برای مبارزه با فساد اقتصادی به موازات اینکه برخورد قضایی، باید موضوع پیشگیری را نیز در دستور کار قرار دهیم، زیرا فقدان آن سبب افزایش فساد اقتصادی شده است. یکی دیگر از دلایل، نبود شفاف‌سازی در جامعه است. متأسفانه در نظام حاکمیتی دولتمردان در همه دولت‌ها و در ارکان مختلف نظام خود را از شفاف‌سازی دور نگه داشته‌اند و این آسیبی جدی است.
بزرگترین مشکل ما این است که برخی افراد حریم امنی برای خود تعریف میکنند. دستگاه قضایی نباید تحت تأثیر این حریم‌های امن صوری قرار گیرد، بلکه باید این حریم‌ها بدون ملاحظه کنار گذاشته شود
این کارشناس مسائل حقوقی یادآور شد: برای مبارزه با مفاسد اقتصادی لازم است احزاب نیز فعال باشند. احزاب ثبت شده بسیاری در داریم که هیچ‌کدام سازوکار فعالی ندارند بلکه در ایام انتخابات مجلس یا ریاست‌جمهوری ظهور پیدا میکنند و سپس از مدار فعالیت خارج می‌شوند. لذا نیازمند احزاب قوی و قدرتمند هستیم. البته نظام هم باید این احزاب را به رسمیت بشناسد و صرفاً به صدور پروانه برای این احزاب اکتفا نکند، بلکه فعالیت آنها را باور داشته باشد.
این نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش مهم رسانه‌ها در مبارزه با مفاسد اقتصادی تأکید کرد: موضوع دیگری که در این حوزه اهمیت دارد فعالیت رسانه‌هاست. برخی از مقامات، حریم امنی را برای خود ترسیم میکنند که اگر رسانه‌ها وارد آن حریم شوند احیاناً تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. این وضعیت باعث می‌شود که دست رسانه‌ها بسته شود. لذا باید مرز بین شفاف‌سازی و تهمت و تشویش اذهان عمومی را روشن کنیم.
دواتگری بیان کرد: رسانه نباید به هر کسی تهمت بزند اما این‌گونه هم نباشد که اگر رسانه حرفی زد از ترس اینکه تحت تعقیب قضایی قرار گیرد خودش را کنار بکشد. لذا باید شفاف‌سازی را در اولویت قرار دهیم که رسانه‌ها و احزاب شفاف‌سازی کنند اما در عین حال ابزارهای نظارتی را نیز باید فعال کنیم. مجلس، سازمان بازرسی و دستگاههای اجرایی هر کدام به نوبه خود مسئولیت دارند.
وی درباره اینکه آیا نیاز است قوانین جدیدی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی تصویب شود، افزود: قوانین به قدر کافی داریم. این‌گونه نیست که بگوییم فاقد قانون باشیم بلکه قوانین خوبی وجود دارد و اگر هم در جاهایی خلأ قانونی باشد می‌توان اصلاح کرد، اما مشکل این است که شاید در برخی از موارد نظارت به اندازه کافی وجود نداشته باشد. برای مثال در پرونده آقای طبری باید ایرادهایشان گوشزد می‌شد و پیشگیری‌های لازم صورت می‌گرفت تا این حریم امن برایش ایجاد نمی‌شد.
دواتگری بیان کرد: بنابراین ما قانون به اندازه کافی داریم که با مفسدان مبارزه کنیم بلکه مهم این است که این قانون چقدر می‌تواند کارساز باشد. فراموش نمی‌کنم زمانی‌که در مجلس بودم پیشنهادی تحت عنوان تأسیس سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی آمده بود که در هر استانی یک دادستان، بازپرس، دادیار و ... ایجاد شود و سازوکاری طولانی داشت. بنده همان موقع اعلام کردم که مشکل ما سازمان جدید نیست بلکه مسئله مهم این است که باید عزمی جدی برای مبارزه با فساد داشته باشیم.
این کارشناس مسائل حقوقی با اشاره به لزوم پرهیز از سیاسی‌کاری در برخورد با مفسدان اقتصادی، گفت: بزرگترین مشکل ما این است که برخی افراد حریم امنی برای خود تعریف میکنند. دستگاه قضایی نباید تحت تأثیر این حریم‌های امن صوری قرار گیرد، بلکه باید این حریم‌ها بدون ملاحظه کنار گذاشته شود. اینکه یک مفسد اقتصادی با فلان مقام مسئول چه ارتباطی دارد نباید اهمیت داشته باشد، بلکه قوه قضائیه باید بدون غوغاسالاری و مسائل سیاسی با مفسدان اقتصادی در هر جایگاهی برخورد کند.
دواتگری در پایان اظهار کرد: یکی از آسیب‌های جدی در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی این است که مسائل سیاسی در روند برخورد با مفسدان دخالت داده شود. اگر سیاست، چه در زمینه محکومیت و چه برائت، به حریم قضایی ورود کند قطعاً عدالت خدشه‌دار خواهد شد. لذا نبایستی مسائل سیاسی، برخورد قضایی با مفسدان اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد.
انتهای پیام
