دوفصلنامه «فقه و حقوق خانواده» در پله 70
گروه اندیشه ــ هفتادمین شماره از دوفصلنامه «فقه و حقوق خانواده» به صاحب امتیازی دانشگاه امام صادق(ع)، پردیس خواهران، مدیرمسئولی صدیقه مهدوی‌کنی و سردبیری محمدعلی اردبیلی منتشر شد.
به گزارش ایکنا؛ در این شماره از دوفصلنامه «فقه و حقوق خانواده» مقالاتی با عناوین «جلوه‌های کیفرزدایی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با تأکید بر جرایم خانوادگی» نوشته عاطفه عباسی کلیمانی و عطیه رنگچی طهرانی؛ «آثار عقد فضولی در مصاهرت» تالیف هادی غلامرضاراوی و عبدالله امیدی فرد؛ «تبیین مولفه های قرآنی قوامیت مردان باتاکید بر کاربست «سنجه های مصلحت» در فقه شیعه» محمد شعبانپور، زهرا بشارتی و محمدمهدی ولدخانی؛ «واکاوی تحولات قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص قرارهای تأمین کیفری اطفال و نوجوانان» به قلم حسنعلی موذن زادگان و نبیاله غلامی و «حق سلطنت زن بر بدن خود و تزاحم با حقوق زوج» نوشته محمدرضا کیخا، فاطمه چراغیپور و زهرا عباسی منتشر شده است.
همچنین مقالات «ولایت حاکم بر تعلیم و تربیت اطفال بی‌سرپرست» تالیف ساحل گودرزی و میثم خزائی؛ «واکاوی فقهی حقوقی شرایط اعمال ماده 945 قانون مدنی (نکاح در بیماری منتهی به وفات)» نوشته ملیحه عربزوزنی، سیدمحمد مهدی قبولی درافشان و سعید محسنی؛ «پیشگیری رشد مدار از جرم درپرتو تئوری های نوین زیستی» به قلم علیرضا میرکمالی و محسن حمیدیپور؛ «جستاری بر مبانی فقهی مشروعیت نکاح معاطاتی» تالیف نرگسخاتون امینی کمرودی، مریم آقایی بجستانی و فاطمه شکری و «آیین دادرسی دعاوی خانوادگی در قانون جدید حمایت خانواده از منظر اصول خاص حاکم بر این دعاوی» نوشته ناهید صفری نیز از دیگر مقالات منتشر شده در این شماره محسوب می‌شود.
جلوه‌های کیفرزدایی در قانون مجازات اسلامی با تأکید بر جرایم خانوادگی
نویسنده مقاله «جلوه‌های کیفرزدایی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با تأکید بر جرایم خانوادگی» در طلیعه نوشتار خود آورده است خانواده از نهادهای مهم اجتماعی است که پایه و اساس جامعه را تشکیل می‌دهد. قانونگذار برای مقابله با هر عمل مجرمانه‌ای ملزم به پیش‌بینی واکنش اجتماعی مناسب است؛ لذا رویکرد انسانی به اعمال کیفر و کاهش توسل به مجازات، یا همان اتخاذ سیاست کیفرزدایی می‌تواند یکی از راههای تحقق این مهم باشد. پژوهش حاضر به جلوه‌های کیفرزدایی در جرایم خانوادگی پرداخته و ثابت کرده است که به تعویق و تعلیق انداختن صدور حکم، استفاده از جایگزینهای حبس، نظام آزادی مشروط و نیمهآزادی، نهادهایی هستند که می‌توانند مبانی و اهداف اتخاذ سیاست کیفرزدایی را محقق گردانند. زمینه اصلی بحث ما قلمرو جرایم تعزیری است و کیفرهای حدود و قصاص و دیات از بحث کیفرزدایی خارجند. با توجه به کارآیی کیفرزدایی، اجرای این سیاست میتوان آثار منفی مجازاتها را کاهش دهد و شرایط لازم را برای حفظ روابط خانوادگی فراهم آورد.
آثار عقد فضولی در مصاهرت
در چکیده مقاله «آثار عقد فضولی در مصاهرت» می‌خوانیم یکی از آثار ازدواج، مصاهرت است که موجب ممنوعیتهایی برای مرد و زن در ازدواج با دیگران به صورت ابدی یا موقت می‌شود. نکاح فضولی همانند بیع فضولی، احکامی مختص به خود دارد که احکام مصاهرت از آن جمله است. مصاهرت مختص به نکاح صحیح و نافذ نیست؛ بلکه در نکاح فضولی نیز جاری می‌شود. در نکاح فضولی، اگر مرد، اصیل فرض شود، با زن پنجم و خواهر زن منکوحه نمی‌تواند ازدواج کند و اگر زن، اصیل فرض شود، در این صورت با مرد دیگری نمی‌تواند ازدواج کند و طلاق نیز صحیح است. بر مبنای کشف، اصیل نمی‌تواند عقد را فسخ کند؛ ولی بر مبنای نقل، می‌تواند عقد را فسخ کند؛ در نتیجه، بر مبنای کشف، نمیتوان تصرفات منافی انشا انجام داد. اگر پس از نکاح فضولی، با کسی دیگر ازدواج کند و سپس شخص فضولی نکاح فضولی را قبول کند، باید گفت بر مبنای کشف حقیقی، ازدواجهای بعدی صحیح نیست؛ ولی بر مبنای کشف حکمی، صحیح است.
تبیین مولفه‌های قرآنی قوامیت مردان باتاکید بر کاربست «سنجه‌های مصلحت» در فقه شیعه
نویسنده مقاله «تبیین مولفه‌های قرآنی قوامیت مردان با تاکید بر کاربست «سنجه‌های مصلحت» در فقه شیعه» در طلیعه نوشتار خود آورده است خداوند در آیه 34 سوره نساء (الرجال قوامون علی النساء...) قوامیت مردان بر زنان را مطرح کرده است. تاکنون دیدگاههای گوناگونی از سوی مفسران جهت تبیین قوامیت در آیه مورد بحث ارائه شده است. از آنجا که خانواده اولین نهاد در حیات انسانی و نقطه شروعی است که در کل مراحل زندگی اثر میگذارد، ضرورت دارد تفسیر قوامیت مردان در این آیه با عنایت به مصالح خانواده لحاظ گردد. از این رو، پژوهش حاضر با این سؤال روبروست که «قوامیت مردان بر زنان در آیه 34 سوره نساء با نظرداشت مصلحت در فقه شیعه چگونه تبیین می‌شود؟» بر این اساس، تشریع قوامیت را باید با نظرداشت سنجه‌های مصلحت در فقه شیعه مانند موافقت مصلحت با فطرت و طبیعت انسان و نیز مصلحت عام تحکیم خانواده مورد توجه قرارداد و بر این پایه تفاوتهای جنسیتی را در تبیین حقوق و وظایف زوجین لحاظ کرد.
حق سلطنت زن بر بدن خود و تزاحم با حقوق زوج
نویسنده مقاله «حق سلطنت زن بر بدن خود و تزاحم با حقوق زوج» در چکیده مقاله خود آورده است سلطنت برنفس مسئله‌ای است که بسیاری از فقها و حقوق دانان آن را ثابت کرده و در بسیاری از مسائل به آن استناد کرده‌اند. زمانی که این حق در گستره نهاد خانواده بررسی می‌شود با چالش‌هایی مواجه می‌شود. چرا که با انعقاد نکاح و برقراری علقه زوجیت، حقوق و تکالیف بسیاری برای هردو طرف ایجاد می‌شود. در موضوع مورد بحث گاهی حق سلطنت بر نفس برای زن با تکالیف زناشویی او وحق تمکین مرد ازطرف دیگر تزاحم پیدا می‌کند. این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی نشان می‌دهد که انجام هرگونه اقدامی در راستای سلطنت بر بدن توسط زوجه از جمله جراحی زیبایی، بارداری زوجه، اهدای عضو، شیردهی به فرزند دیگری در صورتی که با ولایت و حق تمکین و استمتاع شوهر و معاشرت به معروف در تزاحم باشد بلاوجه است مگر آنکه سلامتی و جان زوجه یا شخص ثالثی در میان باشد. البته از طرفی هم اگر زوج بدون دلیل موجه ممانعت کند به جهت منع سواستفاده از حق، زوجه نیازمند اذن زوج نیست.
ولایت حاکم بر تعلیم و تربیت اطفال بی‌سرپرست
در طلیعه نوشتار «ولایت حاکم بر تعلیم و تربیت اطفال بی‌سرپرست» می‌خوانیم تعلیم و تربیت اطفال از اموری است که در ابعاد شخصی و عمومی، نقش فراوانی در رشد فرد و جامعه دارد. با توجه به اهمیت این مسأله، زمانی که طفل ولی قهری دارد، این مهم بر عهده وی قرار داده شده است و در شرایطی که ولی قهری در تربیت طفل، وصی تعیین نموده باشد، این وظیفه بر عهده وصی قرار میگیرد. لکن گاهی طفل بی سرپرست بوده، شخصی به صورت خاص متولی تعلیم و تربیت طفل نیست. پژوهش حاضر در صدد است تا به روش توصیفی ـ تحلیلی، ولایت حاکم بر تعلیم و تربیت اطفال بی سرپرست را مورد بررسی قرار دهد. بر اساس اطلاق ادله‌ای که بر ولایت حاکم دلالت دارد، نیز بر اساس وجوب حفظ نظام، اولویت قطعیه، اجماع، ادله‌ای که دلالت بر وجوب حضانت لقیط دارند، سیره متشرعه و عموم روایات، حاکم شرع بر تعلیم و تربیت ایتام و کودکان بی سرپرست ولایت دارد و بر او واجب است در این باره اقدام نماید.
انتهای پیام
