وضع قانون مناسب برای مقابله با سقط جنین

به گزارش ایکنا، محمود حکمت‌نیا، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، اول خردادماه در مراسم اختتامیه مدرسه حقوق پارلمانی با اشاره به چالش‌ها و ظرفیت‌های نظریه‌ای استفاده از منابع شرعی در تدوین قوانین گفت: براساس اصل چهارم و ۱۶۷ قانون اساسی، تقنین و قضا باید براساس موازین شرعی و منابع فقهی باشد و بدین ترتیب چگونگی استفاده از منابع و ادله فقهی در تدوین قوانین اهمیت دارد.

معاون وزارت دادگستری با ذکر فعالیت پژوهشی بیست ساله خود در مالکیت فکری، افزود: مالکیت فکری مجموعه نهادهایی است که در دنیای صنعتی به وجود آمده است. در نظام حقوقی ایران باید مشکل و ابعاد آن واکاوی و مسائل استخراج شود و سهم فقه پاسخ‌گویی به قواعد هر نهاد است، اما اینکه چگونه می‌توان این قواعد را با هم ترکیب و نهادهای جدیدی را طراحی کرد کاری تخصصی است که از عهده فقیهان برمی‌آید.

وی افزود: اگر می‌خواهیم از منابع و ادله فقهی در نظام حقوقی خود بر اساس قانون اساسی استفاده کنیم، باید به دنبال تحلیل مسئله و نهادسازی برویم. یکی از اشتباهات ما این است که فکر می‌‍کنیم حقوق ظرف موسعی است که می‌توانیم هر آنچه دوست داریم به دست آوریم. حال آنکه ظرفیت حقوق محدود است و البته قواعد را به صورت استوار مقرر می‌کند. از همین رو در کنار حقوق و فقه باید اخلاق و عرف مورد توجه قرار گیرد.

حکمت‌نیا در فرایند این اقدام به چند مرحله مهم اشاره کرد و افزود: مرحله اول، تبیین دقیق مسئله؛ مرحله دوم، استنباط و استناد به قواعد پایه؛ مرحله سوم، ترکیب این قواعد و طراحی نهاد و مرحله چهارم، شیوه مشروعیت‌بخشی به نهاد است. اگر این اقدامات براساس فرایندی خردمندانه صورت گیرد، جایگاه منابع فقهی در حل مسئله و طراحی نهادهای حقوقی و اقتصادی روشن می‌شود. چالش مهم ادله شرعی در قوانین، نشناختن محل ورود ادله در فرایند حل مسئله و نهادسازی است. البته باید درباره الزامات پژوهشی و تبیین و حل مسئله و نیز تدوین و تقنین قوانین در قالب ساختاری خردمندانه گفت‌وگو شود.

پرهیز از ابهام در قانون‌گذاری

همچنین مسعود امامی، دبیر شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، گفت: باید فتاوایی در تقنین مورد استفاده قرار گیرد که ما را به اهداف و نتایج مورد نظر در قانونگذاری برساند یا نزدیک کند، حتی اگر مقاصد شریعت در اجتهاد تاثیرگذار نباشد، در تقنین شریعت تاثیرگذار است. قانون در عرصه اجرا آزمون‌پذیر و این ویژگی برخاسته از ویژگی نخست قانون است و قانون باید پاسخگو باشد. باید سیاست‌های تقنینی در حوزه قانونگذاری مشخص باشد و قانون بر اساس آن تدوین شود. فقدان سیاستگذاری در تقنین موجب پدید آمدن مقرراتی گسسته، جزیره‌ای و ناهماهنگ خواهد شد. بر اساس اصل 110 قانون اساسی، تعیین سیاست‌هاى کلى نظام جمهورى اسلامى ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام از وظایف رهبری است.

وی با اشاره به اینکه قوانین کشور باید از مبانی یکسان فقهی پیروی کند، گفت: قانونگذار در ماده 1130 قانون مدنی و قوانین دیگر، قاعده حرج را به عنوان حکم ثانوی پذیرفته است. از این رو سخن کسانی که مخالف تطبیق قاعده حرج در قانون سقط درمانی هستند پذیرفته نیست. قوانینی که مقبولیت عمومی ندارند در اجرا با مشکل مواجه می‌شوند. کثرت متخلفان از قانون، اجرای آن را با مشکل مواجه خواهد کرد. برای مقرراتی که مقبولیت عمومی ندارند باید فرهنگ‌سازی و سپس قانون وضع کرد.

وی اظهار کرد: در تقنین شریعت باید از فقه فردی فاصله گرفت و فقه جمعی و اجتماعی مورد نظر قرار گیرد. در ماده 226 و تبصره 2 ماده 295 قانون سال 70 دیه و قصاص از قتل مهدورالدم برداشته شده اما در تبصره 1 ماده 302 برای آن مجازات تعیین شده است. در تحریرالوسیله ج2 ص 476 آمده که کشتن ساب النبی بر سامع لازم است و به اذن امام نیازی نیست. در راستای کسب مقبولیت عمومی برای قانون، سزاوار است که قانون حتی‌المقدور سازگار با عقل و سیره عقلا باشد. قانونی که زمینه‌های‌ مناسبی ندارد در اجرا با مشکل مواجه خواهد شد و مردم را دچار مشکلات عدیده می‌کند. باید فتاوایی تبدیل به قانون شود که زمینه‌های مختلف آن در جامعه فراهم است. در غیر این صورت نخست باید زمینه‌سازی کرد و سپس وضع قانون شود. در قانون باید از الفاظ و جملات مبهم پرهیز شود تا امکان تفسیرهای معارض وجود نداشته باشد و باید معیارهای کیفی در فقه برای قانونگذاری به معیارهای کمّی تبدیل شود. باید علت سقط جنین و زمینه‌های این اقدام غیر قانونی شناسایی و در کنار بحث‌های فرهنگی و اجتماعی، قانون کارآمدی نوشته شود.