جدال بر سر پول خُرد/ این قصه پرغصه«کی» خاتمه می‌یابد
گروه اجتماعی ــ نحوه نرخ‌گذاری کرایه‌های تاکسی به خصوص در سال‌های اخیر به علت تعیین نرخ‌های نامتعارف و منازعاتی که بر سر پول خُرد صورت می‌گیرد قصه پرغصه‌ای است که منجر به افزایش تنش‌ها و منازعات اجتماعی می‌شود و گرچه گام‌هایی برای آن برداشته شده است اما هنوز هم این قصه ادامه دارد.
بعد از ظهر داغ خرماپزان قم در کنار خیابان، منتظر تاکسی بودم؛ بعد از پنج دقیقه، تاکسی زردی کنار پایم ترمز کرد؛ تاکسی پر بود اما متوجه شدم که دلیل توقفش، پیاده شدن مسافر صندلی جلو بود؛ مسافر پیاده شد و با راننده جر و بحث میکرد، داد و بیدادها و خط و نشان کشیدنها و وعده یقهگیری در لب پل صراط که تمام شد سوار شدم و تاکسی به راه افتاد.
راننده تاکسی که بسیار عصبی شده بود، گفت: «مردم در همه شرایط پول میدهند فقط با تاکسیهای بدبخت که زیر این گرمای طاقت‌فرسا برای خرج و مخارج زندگی خود کار می‌کنند، برای هزار تومان دعوا می‌کنند»؛ پشت سر من سه نفر نشسته بودند؛ نفر اول گفت: «آقا بنده خدا ناحق هم نمیگفت نرخ تاکسی که الان اعلام شده، 1300 تومان هست اما شما اضافه کرایه اون بنده خدا رو ندادید.»
راننده این بار عصبیتر شد و گفت: «آقا شما انگار حالتون خوش نیست، حالا 200 تومان از کجا پیدا کنم بهش بدم؟ نرخ کرایه ما وقتی 800 تومان هم بود همه 1000 تومان میدادند کسی هم معترض نبود چون واقعاً 200 تومانی نیست که بدم. حالا با این 200 تومان کسی پولدار میشه؟»
مسافر دومی هم گفت: «آقا من کاری ندارم اما این وسط حق‌الناس و مال شبهه‌ناک و... هم هست آدم باید حواسش باشد که گرفتار این مالها نشود.» این بار راننده عصبانیتر شد و گفت: به من چه که تاکسیرانی همیشه این جوری نرخ میگذارد؟ اصلاً مگه کسی دیگه 200 تومانی دارد که من بخواهم بقیه پول به کسی بدهم؟» نفر سوم که یک روحانی بود گفت: «عزیز، ما هم قبول داریم مشکلات را اما قرار نیست هر کسی دزدی می‌کند بهانهای برای دیگران باشد که آنها هم نسبت به حلال و حرام بی‌تفاوت باشند. اگر همه همین حرف را بزنند که سنگ روی سنگ بند نمیشود. به نظر من بگذارید خود مسافران به شما بگویند که اضافه کرایه را نمیخواهند؛ شما برای آنها تعیین نکنید. چون اگر بخواهید این کار را بکنید قطعاً جزء اموال شبهه‌ناک محسوب می‌شود. پسرم بهتر است خودت این مسایل را رعایت کنی.»
جدال اجتماعی بر سر پول خرد
این بخشی از قصه پرغصه روزگار ما است؛ «جدال اجتماعی بر سر پول خرد»؛ قصه‌ای که امکان ندارد یک روز مسافر و راننده‌ای با آن مواجه نشود؛ اما مقصر کیست؟. راننده‌ای که به اندازه کافی پول خرد ندارد؛ مسافری که او هم مانند راننده است یا مسئولی که برای تاکسی، نرخ‌گذاری می‌کند یا همه آنها.
زینب که معمولاً با تاکسی عازم محل کار و مقصدهای درون شهری است در این مورد به خبرنگار ایکنای قم می‌گوید: من وقتی می‌خواهم سوار تاکسی شوم اول کنترل میکنم که پول خرد دارم یا نه؛ اگر نداشتم سوار نمی‌شوم و از اتوبوس استفاده میکنم ولو اینکه 10 دقیقه بیشتر معطل شوم.
او معتقد است که مقصر متولیان نرخ‌گذاری هستند که این گونه نرخ می‌گذارند؛ 1250 تومان یا هزار و 300 یعنی چه؟! من ترجیح می‌دهم هزار و 500 تومان یا مبلغ رند بدهم اما با راننده‌ها جر و بحث نکنم.
زینب در پاسخ به این سؤال که اگر در روز مجبور باشی چندین مسیر را با ماشین بروی باز هم ترجیح می‌دهی که پول اضافه بدهی؟، افزود: وقتی مجبورم به نظر شما باید چه کنم؟
حمید هم که معمولاً با اتوبوس و تاکسی به محل کار و دانشگاه می‌رود با خنده می‌گوید: مقصر بانک ملی است که پول خرد دست مردم نمی‌دهد؛ البته حالا که پول خرد دست مردم نیست، کسانی که نرخ‌گذاری می‌کنند باید حواسشان به این مسئله جمع باشد. درست است که هم راننده و هم مسافر حق و حقوقی دارند که باید رعایت شود اما نباید طوری نرخ بگذاریم که خود به خود منجر به درگیری‌های لفظی میان افراد جامعه بشود.
محسن هم معتقد است که بهتر است رانندگان کاری کنند که مسافران از گرفتن بقیه پول خردشان منصرف شوند یا همان اول به آنها بگویند که پول خرد ندارند! در این صورت مسافران یا سوار میشوند یا نمیشوند اما جر و بحث پیش نمی‌آید و حلال و حرامی هم رخ نمی‌دهد.
او ادامه می‌دهد که ما سوار یک ماشینی به نام جامعه شده‌ایم که به سوی مقصد مشترکی حرکت می‌کند؛ همه می‌خواهیم به پیشرفت مادی و معنوی برسیم و قطعاً این پیشرفت با گذشت به دست می‌آید وگرنه اگر قرار باشد بر سر هر پول خردی با هم دعوا کنیم پس چه انسانیت و چه گذشتی؟! البته او تأکید می‌کند یک راننده در روز اگر فقط 50 مسافر سوار کند و از هر کدام 200 تومان اضافه بگیرد مبلغ قابل توجهی می‌شود بنابراین در برخی موارد هم او باید گذشت کند.
مهدی، پسر جوانی که برای امرار معاش به شغل رانندگی روی آورده است، می‌گوید: اگر قیمت‌گذاری درست باشد به نظر من اصلاً این مشکلات پیش نمی‌آید؛ مشکل اصلی از تاکسیرانی است که این نرخ‌ها را میگذارد و راننده‌ها را به جان مسافران و مسافران را به جان راننده‌ها میاندازد. امروز گداها هم 200 تومانی قبول نمیکنند! ما هم ترس مال شبهه‌ناک داریم هم با مردم صبح تا شب دعوا می‌کنیم! نمیدانم کی قرار است این مشکلات حل شود.
اما یکطرف مهم این موضوع نحوه نرخ‌گذاری کرایه‌های تاکسی است؛ برای پرس‌وجو از کم و کیف آن به سراغ مرتضی عزتی، مدیرعامل سازمان تاکسیرانی قم رفتیم.
روند نرخ‌گذاری کرایه تاکسی
عزتی گفت: فرایند نرخ‌گذاری کرایه تاکسی از ماه آبان و آذر هر سال با استعلامات مختلف از جمله قیمت تعمیرات، استهلاک و تورم امسال نسبت به سال قبل و... آغاز می‌شود.
وی افزود: در اینجا دو هزینه استخراج می‌شود؛ اول، هزینه تمام شده یک راننده از جمله بن و خواروبار، سنوات و مرخصی و... که مثلاً برای یک راننده در یک سال، عددی معادل 25 میلیون تومان است و هزینه دیگر نیز هزینه نگهداری، استهلاک و تعمیر ماشین است که برای مثال 27 میلیون تومان است.
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی قم بیان کرد: این رقم به علاوه تورم اعلامی بانک مرکزی عددی در حدود 47 درصد به ما نشان می‌دهد و اگر بخواهیم همین عدد را ملاک نرخ‌گذاری کنیم قطعاً از توان مردم بالاتر است و اعتراض مردم را به بار خواهد داشت.
عزتی ادامه داد: با آنالیزهای صورت گرفته به عدد 27 درصدی میرسیم که پس از بررسیهای بیشتر، آن را به هیئت مدیره میبریم که این کار در ماه بهمن انجام می‌شود؛ در همان ماه شورای سازمان تشکیل و پس از تصویب نرخ، در شهر شورای شهر مطرح می‌شود.
وی گفت: پس از طرح موضوع در شورای شهر، نهایتاً تا 10 روز کمسیون حمل و نقل تشکیل می‌شود و نوبت به دفاعیه ما نسبت به این نرخ پیشنهادی میرسد؛ پس از دفاع و بررسیهای بیشتر مثلا به عدد 25 درصد میرسیم و پس از آن، نرخ محاسبه شده در کمسیون تلفیق شورا و سپس صحن علنی مطرح و بررسی می‌شود.
عزتی اظهار کرد: پس از طرح در صحن علنی و مباحث صورت گرفته، مثلاً نرخ 24 درصد مصوب می‌شود؛ سپس شورای شهر با نرخ را با آنالیز نهایی به فرمانداری اعلام می‌کند، فرمانداری 15 روز برای پاسخ به شورای شهر وقت دارد که فرمانداری نیز پس از این مدت نامه نرخ نهایی را به شورای تنظیم بازار ارسال می‌کند و دوباره فرایند بررسی مجدد انجام می‌شود.
وی بیان کرد: پس از صدور نظر نهایی اگر قیمت اعلامی با قیمت ارجاع داده شده یکی باشد، مشکلی نیست اما اگر بازهم این نرخ با نرخ اولیه تطابق نداشت، این بحث در شورای حل اختلاف که با حضور مسئولان ارشد استان همراه است بررسی شود و در نهایت، با بررسی اعداد و ارقام نرخ نهایی تصویب و ابلاغ می‌شود.
چرا نرخ کرایه‌ها رُند نیست؟
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی قم گفت: برای مثال طی آنالیز صورت گرفته نرخ کرایه در سال گذشته حداقل 900 تومان بوده و امسال به عدد 1130 میرسد؛ اگر بخواهیم این مبلغ را رند کنیم یا باید 1000 تومان اعلام کنیم یا 1500 تومان که اولی اصلاً منصفانه نیست و دومی هم اعتراضات مردم را به بار دارد زیرا نرخ رشد به نزدیک 60 درصد میرسد.
وی افزود: در نهایت پس از جمع و تفریقهای فراوان به 1200 تومان میرسیم اما طبعاً بپذیرید که در این شرایط نرخ‌گذاری که هیچ کس به آن اعتراض نداشته باشد هم کار سختی است؛ زیرا هم مردم و هم رانندگان در این شرایط اقتصادی منافعی دارند که باید تامین شوند.
عزتی ادامه داد: طرحی را در دست بررسی داریم که در آینده نرخ‌ها به شکل کورسی و نقطه به نقطه محاسبه شود، برنامه هوشمندسازی آغاز شده اما به علت هزینههایی که برای رانندگان دارد، اجرای طرح به درازا کشید؛ مثلاً در سال 92 قرار شد که مانیتوری به همراه یک نرم‌افزار جلوی داشبورد نصب شود تا مشکل حل شود اما این طرح حداقل در آن زمان برای هر راننده بین 2 تا 3 میلیون تومان هزینه داشت.
وی بیان کرد: در نهایت به دنبال طرح دیگری رفتیم که طرح بارکد موبایل(qrکد) بود؛ طرح آزمایشی روی 20 تاکسی انجام شد ولی قرار شد که با هماهنگی فناوری اطلاعات شهرداری، تا در آینده این کار در قالب کارت شهروندی انجام شود.
دغدغه همیشگی رانندگان تاکسی
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی قم گفت: رانندگان تاکسی حق دارند که از کمبود پول خرد گله و شکایات کنند زیرا در حال حاضر روز شنبه هر هفته پنج میلیون تومان پول خُرد از کمیته امداد دریافت می‌کنیم که بین تاکسیها تقسیم می‌شود؛ البته به دلیل اینکه کلاً پول خُرد کمتری نزد مردم است طبعاً پول‌های صندوق صدقات هم درشتتر از قبل است زیرا در گذشته هفتهای 20 میلیون تومان بین رانندگان تقسیم میشد ولی الان این رقم به پنج میلیون رسیده‌است.
در چنین شرایطی که عمده مردم با مشکلی نه چندان پیچیده که برخی عوامل آن مرور شد روبرو هستیم براساس تکلیف اجتماعی و حتی انسانی و الهی هر کدام از ما وظیفه‌ای برای رفع آن داریم؛ وظیفه نخست بردوش متولیان نرخ‌گذاری است تا شیوه‌ای از جمله الکترونیکی کردن را تسریع ببخشند و تا زمانی‌که این فرایند به دلائل بیان شده طولانی است اقدام به تعیین مبالغ رند و سهل‌الوصل کنند.
از طرف دیگر رانندگان و مسافران بر‌حسب قانون نانوشته تعایش اجتماعی سالم و تأکید دین اسلام بر فضیلت اخلاقی گذشت موظف هستند تا با احسان به یکدیگر زمینه بروز این نوع تنش‌های اجتماعی را کاهش دهند عفو و گذشت، بنیاد تقویت روابط اجتماعی و کمالات انسانی است و قرآن کریم در آیات متعدد خود بر مسئله «عفو» حتی در مشکلات بزرگ اجتماعی تأکید فرموده و در آیه 22 سوره مبارکه نور آورده است: ««وَ لْیعْفُوا وَ لْیصْفَحُوا أَلا تُحِبُّونَ أَنْ یغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحیمٌ».
گزارش از محسن صفری و علی فرج‌زاده
انتهای پیام
